سعد بن عبدالقادر القويعي

أدانت الهيئة العالمية لعلماء المسلمين المنبثقة عن رابطة العالم الإسلامي، - ومثلها - أدانت الشبكة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان? والتي تضم «178» منظمة من «120» دولة? ومنظمات حقوقية دولية بشدة الانتهاكات الصارخة لحقوق أهل السنة في إيران، التي تمارسها السلطات الإيرانية في حقهم، ضمن سلسلة ممتدة، ومتزايدة من العمل الممنهج؛ للتضييق عليهم، وكبت حرياتهم، والاعتداء على حقوقهم؛ لتشريدهم، وإذابة وجودهم.

عودة قضية الإعدامات ضد الدعاة، ورجال الدين، والنشطاء من أهل السنة في إيران إلى الواجهة، والتي صدرت دون إجراء محاكمة عادلة، تظهر هذه المرة في الإعدام الجماعي لأكثر من عشرين داعية، وناشطاً سياسياً من أكراد أهل السنة - في الآونة الأخيرة - بتهم ملفقة، ومحاكمات غير نزيهة، لم يطبق فيها شيء مما تقتضيه الإجراءات العادلة؛ حتى ولو كانت صورية، وهو ما ألمحت إليه منظمات دولية إلى وجود دوافع طائفية.

أهل السنة في إيران مكوّن أساسي من مكونات المجتمع الإيراني، يمثّلون أكبر أقلية مذهبية في البلاد «10 %» بحسب المصادر الأجنبية، و»20 %» بحسب مصادر أهل السنة أنفسهم، لهم حقوق، وعليهم واجبات، إلا أن الظلم، والتمييز، هو ما يتعرض له أهل السنة في إيران - عموماً -؛ بسبب التمييز الطائفي، ويتهمون السلطات بإقصائهم عن الحياة السياسية، والحيلولة دون مشاركتهم في إدارة شؤون البلد، ومنعهم من شعائرهم التعبدية، وواجباتهم الدينية، ومنعهم من بناء مسجد لهم في العاصمة الإيرانية.

النظام القضائي الإيراني يتمتع بعدم الاستقلالية، وخضوعه لنفوذ المحافظين، وتُرجع المنظمات الدولية، ودعاة حقوق الإنسان الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان إلى الأحكام الصادرة عن محاكم الثورة، التي يسيطر عليها المحافظون، والتي تتعامل مع القضايا السياسية، والنظر في القضايا المطروحة عليها، وتكال لهم تهم فضفاضة، مثل: زعزعة الأمن، والسلم الداخلي، أو إقلاق الرأي العام، دون أن يتمكنوا من الاستئناف أمام دوائر قضائية أعلى.

على السلطات الحاكمة في إيران طبقاً للمواثيق الدولية، والحقوق الإنسانية حماية حقوق أهل السنة في مختلف المحافظات، والمحافظة عليها، - لاسيما - وأنه لا توجد إحصاءات دقيقة عن أعداد المعتقلين السياسيين، والسبب في ذلك يرجع إلى أن الكثير من السجون الإيرانية، لا تخضع لمراقبة منظمات حقوق الإنسان المحلية، أو الدولية. وعلى المجتمع الدولي - أيضاً - بهيئاته، ومنظماته تحمّل مسؤولياته أمام الانتهاكات الصارخة، والمتكررة من السلطات الإيرانية لحقوق أهل السنة في إيران، والعمل على الحيلولة دون وقوعها؛ حتى لا يؤدي الاستمرار في هذا النهج إلى تهديد الأمن القومي، - وخصوصاً - أن المنطقة تشهد صراعات مذهبية عنيفة.