مع دخول شهر رمضان تكثر المتاجرة بالخادمات وترتفع أسعارهن إلى الخيال بل أصبح للخادمات سوق سوداء!

وانتشرت السماسرة الأفريقية والعربية والآسيوية وأصبحوا يتقنون اللهجة العامية ليتواصلوا بسهولة مع من احتاجوا للخدم وتعبوا مع مكاتب الاستقدام التي استغلت الحاجة وقاموا بالمماطلة والتأخير الطويل الذي لا يوجد له عذر يسد به تخاذلهم وعدم تفانيهم.

وزارة العمل تقوم بعمل رائع في الحد من المتاجرين بالخدم ويشكر الوزير والعاملين على هذا العمل، لكن.. وزارة العمل لم تعالج المرض الذي أمرض المواطنين باللجوء إلى المتاجرين بالخدم... سؤال لوزارة العمل ما الذي أجبر المواطنين باللجوء لهؤلاء التجار، أليس مماطلة وتأخر مكاتب الاستقدام التي أخذت مبالغ وتأخرت بتسليمهم الخدم.

وزارة العمل أقرت عقوبة للمتاجرين بالخدم لكنها لم تقرر عقوبة لبعض المكاتب التي ماطلت وتأخرت جداً عن مهلة تسليم الخادمة، ألا تصلح العقوبة الأولى لبعض مكاتب الاستقدام التي اتخذت المماطلة شعاراً خفياً لها دون ذكر أسباب.. أنا لا ألوم مكاتب الاستقدام التي تطرأ عليها ظروف قاهرة بعض الشيء في بلاد الخادمة كتعثر الأوراق وما شابه ... لكن إذا لم يوجد تبريرات عقلانية تبرر تأخرهم فالواجب عقوبتهم لأن بعض المواطنين لديهم مرضى وكبار سن يحتاجون الرعاية وبتأخر بعض المكاتب دون سبب يجعلهم يذهبون لسماسرة الخدم.

- أقترح على وزارة العمل أن تضع مدة لتسليم الخادمات، والمكاتب التي تتخلف بدون سبب واضح تُـعاقب بالعقوبة المقررة للمتاجرين بالخدم.

- وأقترح أن تهمش وزارة العمل الدول التي لا تسهل إجراءات الاستقدام واستبدالها بدول أخرى لكي لا يكون اللوم كله على مكاتب الاستقدام.

نعلم جميعاً أن وزارة العمل من أكثر وزارات المملكة تطوراً وسرعة في الإجراءات، لكن وضع بعض مكاتب الاستقدام يحرض المواطنين على التعامل مع المتاجرين بالخدم!