«الجزيرة» - المحليات:

كشف وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الناصر أن وزارة العدل بالتنسيق مع الموثقين المرخص لهم والبالغ عددهم أكثر من 500 موثق تعتزم إطلاق النظام الإلكتروني الخاص بهم خلال أيام، وذلك بعد التنسيق مع مجموعة من الموثقين من خلال ورش عمل انتهت بالحصول على مرئياتهم وملاحظاتهم ودراسة التكلفة المناسبة لتقديم هذه الخدمات تجارياً.

وأشار وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار إلى أن مشروع الموثقين وخلال فترة تطويره تم وفقاً لمرئيات الموثقين وآلية التوثيق وتفاصيل الخدمة تم بناؤها خطوة بخطوة مع الموثقين من المحامين وغيرهم، وقد تم عقد عدة ورش عمل مع الموثقين لبناء هذه الخدمات والحصول على مرئياتهم والتكلفة المناسبة لهذه الخدمات تجارياً، ويعد نظام الموثقين إحدى المبادرات التي قدمتها وزارة العدل بمفهوم مشاركة القطاع الخاص بغرض تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، لذا تم إسناد بعض مهام التوثيق للمكاتب والأشخاص المرخص لهم من الوزارة بالتوثيق لتنفيذ هذه الخدمات تجارياً، ولا يعني توفرها توقف خدمات كتابات العدل الاعتيادية والتي ستستمر تخدم الجميع سواء أفراد أو شركات. بالإضافة أنه تم إسناد بعض خدمات تطوير وتشغيل النظام للقطاع الخاص بما يضمن توفير بيئة مناسبة لعمل الموثقين تجارياً، وتوفير الخدمة والدعم اللازم لهم.

وبيّن الناصر أن الهدف من التصريح للموثقين هو توفير خدمة أفضل ومميزة للقطاع الخاص ومن ذلك توفّر الموثقين على مدار الساعة وبتقنيات حديثة تناسب تطلّعات المملكة لخدمة القطاع الخاص الذي يحتاج لمثل هذه الخدمات، مضيفاً بالقول: «سيتم تقييم أداء الموثقين إلكترونياً ومتابعة ذلك لضمان الاستفادة من الرخصة الممنوحة واستخدامها بالشكل الأمثل».

كما أكّد وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار: أن جزءاً من الموثقين المعتمدين بمرحلة التشغيل الأولى قد تم تدريبهم على الخدمة واشتركوا بالنظام وجاهزون لممارسة أعمالهم خلال الفترة القادمة مع الأخذ بعين الاعتبار الأنظمة الرقابية التي حرصت الوزارة على توفرها لضمان كفاءة العمل.