د. صالح بكر الطيار

يستغل عدد من ضعاف الأنفس وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تمرير أهدافه الشخصية على حساب الآخرين وسمعتهم وأعمالهم وللأسف فقد ازدادت مؤخراً معدلات استغلال هذه الوسائل بمختلف أنواعها وأدواتها في شخصنة النقد وتحويلها إلى وسيلة لتصفية الحسابات الشخصية بعيداً عن الموضوعية وخارج إطار المنطق ويلجأ إليها عادة بعض المختفين خلف الستار وحياكة المؤامرات والفتن وهذا يتعارض مع ديننا الإسلامي ومع أنظمة الدولة الأمر الذي تسبب في خلق أجواء مضللة من الانتقاد مبنية على النيل من سمعة الآخرين والإساءة إليهم بل إن الأمر وصل إلى التخطيط لذلك لتوجيه التهم ورمي الإساءات لآخرين وعندما نبحث في تفاصيل هذا السلوك الخاطئ الذي يتعارض مع قيمنا وعاداتنا ووطنيتنا نجد أن من يقف وراء ذلك شخص حاقد أو حاسد أو ضعيف نفس يحاول أن يصنع فجوة بين المواطن والمسؤول ويسير في مساحة سوداء من النوايا السيئة ومن الظن الخاطئ، ومن رمي ذمم الآخرين دون بينة أو برهان وتنفيذ أهدافه الشخصية المبنية على الذاتية البحتة والنرجسية بعيداً عن النقد الموضوعي أو الفهم الصحيح لأركان أي موضوع ومخالفة للحقيقة والواقع.

ولهذا الموضوع أبعاد واتجاهات متعددة وارتفعت مساحة الإساءة ضد الآخرين بل وبأساليب تمس اللحمة الوطنية التي تستوجب أن يتحد فيها الجميع وأن لا يدخل البعض في نفق مظلم من استخدام الإساءات المختلفة وبث سموم القذف والتجريح في الأطراف الأخرى وفي ذممهم ونزاهتهم وأخلاقهم ونشر تعليقات أو إساءات مقيتة وسيئة تدخل في إطار العنصرية والإقليمية والمذهبية التي جرمها النظام وتعد مخالفات قانونية واضحة تستدعي تطبيق أقسى العقوبات بكل من تورط فيها. لذا فإنني أطالب بتطبيق كل العقوبات التي أقرت في نظام الجرائم الإلكترونية ضد كل من يتم ضبطه أو إدانته بالدخول في إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ويسيء للآخرين بكل أنواع الإساءة من خلال هذه القنوات التي وضعت للفائدة والاستفادة بعيداً عن الإساءات وتنفيذ المآرب الشخصية والأهداف الخاصة على حساب سمعة الآخرين ومكانتهم وعملهم وكفاءتهم. لأن تطبيق هذه العقوبات والسير بمبدأ القانون وتنفيذه بكل تفاصيله سيسهم في وقف وردع مثل هؤلاء المتهاونين والمتقاعسين والمخالفين للنظام والمتورطين في هذه المخالفات التي تنص عليها عقوبات متعددة قانونياً وفق نظام الجرائم الإلكترونية كلا وفق نوعية ومستوى الجرم الذي تورط فيه وسيرفع ذلك من توظيف ثقافة قانوينة حتى نسهم في الحد من هذه الظواهر المسيئة لمجتمعنا لأن اختزال سيرة مسؤول أو مواطن في كلمة واحدة وتوسيع المسألة للإساءة أو النيل من السمعة فإن ذلك مخالفاً وجرماً يجب أن يتم الحد منه حتى نقضي على هذه الظاهرة.