د. عبدالواحد الحميد

ليس غريباً أن تتزايد معدلات الإصابة بمرض السرطان وغيره من الأمراض الفتاكة في بلادنا، فلم تعد الأطعمة التي نتناولها ونظن أنها صحية ومفيدة كالخضراوات والفواكه التي ينصح بها الأطباء وخبراء التغذية سليمة وتلبي - كما كنا نتوقع - احتياجاتنا من العناصر الأساسية المفترض وجودها في الغذاء الصحي المفيد.

يعتقد الأطباء والمسؤولون في القطاع الصحي في المملكة أن الإصابة بهذه الأمراض سوف تتفاقم في السنوات القادمة لدرجة سوف يصعب معها على المؤسسات الصحية تقديم الخدمات المطلوبة، وهي الخدمات التي تقل كثيراً في الوقت الحاضر عن الحاجة، فكيف ستكون الحال إذا تحققت توقعات هؤلاء الخبراء والمخططون؟

ولعل أحد الأسباب الرئيسة التي أدت إلى هذا الوضع هو أن الجهود التي تُصرف للوقاية، بدلاً من العلاج، أقل بكثير مما يجب أن تكون عليه. فعلى سبيل المثال، ليس سراً أن أسواقنا تطفح بأنواع الأغذية التي يُجمِع الأطباء على أنها أحد مسببات السرطان، ومنها الخضار والفواكه التي تتعرض للكيماويات ويتم تسويقها بحالتها الملوثة. وقد صادرت بلدية محافظة عنيزة منذ أيام كميات من التمور التي ذكرت البلدية أنها ملوثة بنسبة عالية من المبيدات وأنها «غير صالحة للاستهلاك».

هنا، تتبادر إلى الذهن أسئلة كثيرة مثل: تُرى كم هي الحالات المشابهة التي لم يتم اكتشافها؟ وهل تتوفر الاشتراطات الصحية الضرورية في ما يعرضه الباعة الجائلون أصحاب المركبات الذين يبيعون خضراوات وفواكه في الشوارع لا يَعرف أحدٌ مصدرها؟ بل هل تتوفر هذه الاشتراطات الأساسية في ما يعرض لدى المحلات في الأسواق الكبيرة؟ هل هي فعلاً خالية من المبيدات والملوثات والكيماويات الأخرى التي ثبت ضررها الفادح بالصحة؟ وماذا عن الخضراوات والفواكه التي نستورها من أماكن بعيدة من العالم والتي يقال إنها تتعرض لعمليات كيميائية بهدف المحافظة على نضارتها الشكلية دون الاهتمام بما يترتب على ذلك من أضرار صحية؟

هذه أمور مقلقة وعواقبها كارثية، ولابد من تنسيق الجهود بين كل الجهات الصحية والبلدية وكل جهاز حكومي وأهلي ذي علاقة، ولابد من اتخاذ خطوات وقائية استباقية تحمي الناس من الضرر الفادح الذي تسببه هذه الأغذية الملوثة.