الدوادمي - عبدالله العويس:

وصف أهالي الدوادمي القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بأنها صائبة وسديدة، حيث تحمّلت الدولة رسوم تأشيرات تأدية فريضة الحجّ الأول عن القادمين للمملكة، وكذلك أمانًا للطرق وحقن نزيف دماء مرتاديها فضلاً عن هدر مليارات الريالات سنويًا في دمار الممتلكات من خلال محاصرة المتهورين والمفحطين الذين لهم بصماتهم المشؤومة في تزايد الحوادث المرورية ومآسيها المؤلمة، كما أن رسوم خدمات اللوحات الدعائية والإعلانية ترفع من إيرادات البلديات، وتُعزز كذلك الحراك التنموي في ظل قائدنا ورائد نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ساعديه المحمّدين الميامين حفظهم الله، عن تلك القرارات وإيجابياتها.

التقت «الجزيرة» بعدد من المسؤولين والمواطنين ورصدت انطباعاتهم، حيث تحدث في البداية الدكتور أحمد اليحيى وكيل جامعة شقراء للشؤون التعليمية فقال: استبشرنا كثيرًا بالقرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء التي تحمل بين طياتها إيجابيات متنوعة قد يُلحظ بعضها في الأيام القليلة المقبلة، والبعض الآخر ثمرته طويلة الأجل لا سيما فيما يتعلق بالعائدات الاقتصادية، وأضاف اليحيى أن الجميع يرى المعاناة الكبيرة للمواطنين من التهور المروري وما يمارسه ثلة قليلة من شباب الوطن من تفحيط أدى لحوادث وخيمة سواءً على أنفسهم أو بما تسببوا به على الآخرين الأبرياء، مبينًا أن إقرار هذه العقوبات دليل واضح على حرص قيادتنا الرشيدة بالمواطن وسلامته ومحاربة كل ما من شأنه تنغيص حياته أو تعريضها للخطر، وسأل الله تعالى أن يهدي شبابنا لما يحبه ويرضاه، كما أن القرارات الأخرى تؤكد النظرة العميقة والرؤى المستشرفة للمستقبل القريب والبعيد لرفاهية المواطن ومصلحة الوطن.

من جانبه تحدث الاستاذ عبدالله بن حمد السبيعي مدير التعليم بالدوادمي قائلاً: لا أحدًا يشك أن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء مؤخرًا جاءت لتلبي قضايا ملحة تنمي الجانب الاقتصادي حيث ستسهم في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط وستحقق دورًا كبيرًا في دفع عجلة تنمية اقتصاد المملكة دون تحميل المواطن تبعات مادية، وستكون رافدًا مهمًا في مسيرة الاقتصاد، حيث جاءت في وقت يناسب هذه المرحلة التي نعيشها، مضيفًا أنها قرارات مطمئنة لكل من يعيش على هذا الوطن فضلاً عن أنها ستحمي المجتمع من الظواهر السلبية وخصوصًا التفحيط الذي عانى منه المجتمع على مدى ست سنوات مضت وأزهق الكثير من الأرواح وخلًف الإعاقات وأهدv كثيرًا من الممتلكات، ولفت السبيعي إلى أنه مطلوب منا كمواطنين أن نعي تلك القرارات الاستراتيجية وأهميتها والتكيف معها.

أما الشيخ سعود بن عبدالله الناهض رئيس مركز البرود بمحافظة الدوادمي قال باختصار: أصدر مجلس الوزراء عددًا من القرارات الموفقة يعود نفعها للوطن والمواطن، فإذا تناولنا قرار تغليظ عقوبة المفحطين ذلك القرار الحازم الرشيد الكفيل بالقضاء على تلك الظاهرة الخطيرة الممقوتة، وأضاف الناهض أن القرار بشأن التأشيرات المتعلقة بتنظيم حركة الحجيج والعُمار والزوار وإعفاء القادمين إلى المملكة للحج لأول مرة من رسوم تأشيرة الدخول كإسهام في تمييز حجاج بيت الله الحرام دون غيرهم، مؤكدًا أن القرارات السديدة المتتالية وضعت الكثير من الأمور في نصابها لتعزيز الحراك الاقتصادي والتنموي في هذا العهد الميمون.

من جهته تحدث المهندس هزاع بن عبدالله الربيعان من شركة كهرباء الدوادمي بقوله: صدرت قرارات مجلس الوزراء مؤخرًا لتضيف لبنة جديدة إلى مسيرة التنمية تجاه خدمة الوطن والمواطن وضبط السلوكيات المرورية التي كانت وما زالت تؤرق المجتمع وسبب رئيس لأغلب وفيات أبنائنا وشبابنا بسبب ممارسات التفحيط وتجاوز السرعة، لذا كان لزامًا على الدولة التصدي لهذه الظاهرة بتشريع هذه العقوبات الحازمة الصارمة الكفيلة باحترام الأنظمة واحترام حقوق الآخرين والمحافظة على الأرواح والممتلكات، وأضاف ابن ربيعان أن هذه القرارات في مجملها عازمة على تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية التي ستحفظ النفط وتدخره للأجيال القادمة وتطيل عمره الإنتاجي ليبقى ميزة تنافسية لهذا البلد المبارك.

ووصف الدكتور عبدالله بن سعد اليحيى رئيس المجلس المحلي في الدورة السابقة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في جلسته الماضية بالصائبة السديدة، فالدماء التي تُنزف على طرق السير، والمليارات المهدرة سنويًا في هذه المركبات التالفة جاء القرار لحفظها من خلال تشديد العقوبات على المفحطين ما يؤدي ذلك إلى تحسين السلوك المروري، ومن حيث التأشيرات قال اليحيى: إن الرسوم ستقلل من سفر العمالة فترة طويلة لقضاء إجازات سنوية فضلاً عن خفض عدد أصحاب الإقامات المقيمين خارج المملكة، وتطرق إلى إعفاء الحجاج القادمين لأداء الفريضة لأول مرة وتحمل الدولة - وفقها الله - رسوم تأشيرات الدخول قائلاً بأنها ميزة طيبة ومساعدة لمن لم يحج من خارج المملكة.

أما مدير شعبة مرور الدوادمي الرائد عبدالرحمن بن عبدالله العصيمي فقال: صدر مؤخرًا قرار مجلس الوزراء بإضافة فقرات وتعديلات على بعض مواد نظام المرور الصادر عام 1428 التي صدرت نتيجة دراسات وخطط وإحصائيات سابقة لبعض المخالفات المرورية التي أصبحت مشكلة يجب الحد منها وذلك بتشديد العقوبات والحزم في تطبيقها ومن ضمن تلك القرارات تعديل المادة 69 من نظام المرور المتعلقة بعقوبات التفحيط وذلك برفع الغرامة المالية بالتدرج حتى الأولى والثانية ثم تصادر المركبة في الثالثة، وبيّن العتيبي أن رفع الغرامات وخصوصًا فيما يتعلق بمخالفة التفحيط سوف يكون له الأثر الإيجابي في الحد من هذه المخالفة التي باتت ظاهرة، مؤكدًا على تطبيق النظام بحزم على كل من يتم ضبطه مرتكبًا لتلك المخالفة، ومشيرًا إلى أن العقوبات المتعلقة بالتفحيط ستطبق أيضًا على كل من يقوم بالتجمهر أو غلق الطريق عمدًا أو السير في مواكب بقصد اللهو واللعب والاستعراض وذلك بالتدرج في العقوبة كما هو منصوص عليه في نظام المرور. إلى ذلك تحدث عضوا المجلس المحلي حمس بن شميسان العضياني ومحمد بن عبدالرحمن الراشد فقالا: إن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في الجلسة الأخيرة جميعها تصب في مصلحة الوطن والمواطن لا سيما تغليظ عقوبة التفحيط الكفيلة بمحاصرة المتهورين وحسم هذه الظاهرة المقيتة البعيدة كل البعد عن المظاهر الحضارية، وأضافا كم أودى التهور في السرعة بأرواح بريئة وكم أُهدرت من ممتلكات تُقدر بمليارات الريالات بسبب اللا مبالاة بالأنظمة المرورية، وأكدا أن هذا القرار الصائب سيقضي على تلك الممارسات الخاطئة المخالفة وما لها من خطورة على الحياة البشرية.

فيما أوضح مدير إدارة الخدمات في بلدية الدوادمي سراج بن منديل الزهراني أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على رسوم اللوحات الدعائية والإعلان تزيد من إيرادات وزارة الشؤون البلدية والقروية بنسبة كبيرة، وأكَّد الزهراني على أهمية تكثيف الأماكن باللوحات الدعائية والإعلان وتمديد فترة الاستثمار لمدة أطول وزيادة تراخيص وكالات الدعاية لجذب المزيد من المعلنين.