«الجزيرة» - محمد العثمان:

بدأ صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تعويض الحاصلين على شهادة زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين socpa مادياً عن تكاليف الحصول على الشهادة، وذلك ضمن مسار برنامج الشهادات المهنية الاحترافية الذي أطلقه الصندوق مؤخراً، والذي شمل 10 مجالات في القطاع الحكومي والخاص، ويسير مع برامج الصندوق الأخرى في تنمية رأس المال البشري وتحقيق الأمان المهني ودعم فرص التوطين بما يتماشى مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.

ويهدف مسار برنامج الشهادات المهنية الاحترافية على تنمية القوى العاملة الوطنية مهنياً ورفع قدرتها التنافسية في سوق العمل. كما يهدف إلى التقليل من الانكشاف المهني ورفع نسب إحلال السعوديين في المهن ذات القيمة المضافة وتطوير مهاراتهم وإعادة تأهيل أصحاب بعض التخصصات، وتحفيز منظمات الأعمال لإتاحة الفرصة لمنسوبيها للتدريب المتخصص الموثق بشهادات مهنية معتمدة دولياً. كذلك يسعى إلى تشجيع وتحفيز الأفراد للحصول على شهادات مهنية احترافية عبر تعويضهم مادياً عن تكاليف الحصول على الشهادة المهنية. ويمكن لكل متقدم للاختبار قد اجتاز أحد مواد الاختبار التقدم لـ «هدف» لصرف المكافأة، ولا يشترط أن يكون قد اجتاز المواد الخمس، بل يستطيع المتقدم الحصول على جزء من المكافأة بعد اجتياز كل مادة، عدا مادتي الأنظمة التجارية وفقه المعاملات فإنه لابد من اجتياز المتقدم للمواد الخمس ليتسنى له الحصول على المكافأة للمادتين.

وعبر أمين عام الهيئة الدكتور أحمد المغامس عن شكره وتقديره لإدارة الصندوق على ما يقومون به من جهود كبيرة في سبيل دعم الشباب وإعطائهم الفرصة للحصول على الشهادات المهنية في تخصصات ذات أهمية عالية، لافتاً إلى أن اختيار زمالة الهيئة ضمن مسار برنامج الشهادات المهنية الاحترافية الذي أطلقه الصندوق موخراً يأتي لما تحظى به من اهتمام وتقدير القطاع الاقتصادي في المملكة وما تتمتع به من مكانة تساعد الحاصلين عليها لتبؤ الوظائف القيادية ذات العلاقة بالجوانب المحاسبية والمالية، وأن هذا الاختيار جاء حرصاً من الصندوق على توفير الموارد البشرية الوطنية المؤهلة التي تلبي احتياجات سوق العمل واحتياجات مهنة المحاسبة والمراجعة، مضيفاً أن هذه المكافأة ستزيد من أعداد المتقدمين لاختبار زمالة الهيئة وبالتالي سيزيد عدد الحاصلين على الشهادة في أوساط العاملين والمتخصصين في حقل المحاسبة والمراجعة. الجدير بالذكر أن اختبار زمالة الهيئة يهدف إلى قياس كفاءة الأفراد المتقدمين من حيث المعرفة النظرية والقدرة على تطبيقها بمهارة، وقياس مدى إدراك المسؤولية المهنية والصفات السلوكية التي يتعين التحلي بها، ويتكون الاختبار من خمس مواد هي المحاسبة، المراجعة، الزكاة والضريبة، فقه المعاملات، الأنظمة التجارية.