«الجزيرة» - خاص

كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان عن رصده لمقتل (647) طفلاً وإصابة (1822) آخرين بينهم (19) طفلاً يعانون من إعاقة دائمة خلال الفترة من ديسمبر 2014 حتى مارس 2016.

ووثق تحالف رصد في تقرير حقوقي صدر مؤخراً تحت عنوان «أطفال اليمن حلم ضائع ومصير مجهول» تجنيد (329) طفلاً من قبل جماعة الحوثي المسلحة وموالوها من القوات التابعة للرئيس السابق علي صالح من أصل (561) طفلاً ترأوحت أعمارهم بين التاسعة والثامنة عشرة سنة.

وذكر التقرير أن عدد المؤسسات التعليمية التي حرم الأطفال من خدماتها وصل إلى (959) مؤسسة تعليمية وذلك إما بسبب قصفها وتدميرها أو تحويلها إلى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة أو استخدامها كسجون خاصة أو اقتحامها وتفتيشها أو تسبب في إغلاقها، تم التحقق من (412) مؤسسة تعليمية تسببت جماعة الحوثي المسلحة وموالوها من القوات التابعة للرئيس السابق علي صالح في تضررها وحرمان ما لا يقل عن (383,600) طفل بمتوسط (400) طفل في كل مدرسة من ممارسة حقهم في التعليم.

وفي الجانب الصحي ذكر التقرير أن إجمالي المنشآت الطبية المتضررة وصل إلى (280) منشأة توزعت بين القصف والتمترس وفرض إتاوات وتوقف عن العمل بسبب الحصار، وبحسب إحصائيات بعض المستشفيات أن ما يزيد على (150) طفلاً توفوا خلال العام 2015 بسبب انتشار حمى الضنك فيما أصيب بالمرض نفسه ما يزيد على عشرة ألف طفل.

وحول عدد المختطفين من قبل الميليشيا الانقلابية من الأطفال كشف التقرير عن وجود (189) طفلاً مختطفاً أو محتجزاً خارج نطاق القانون بما فيهم المخفيون قسراً, حيث اختطف مسلحون حوثون أكثر من (80) طفلاً وخصوصاً في محافظتي صعدة وعمران لتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال (بغض النظر عن الدور الذي سيوكل إليهم).

وأشار التقرير إلى أن هناك انتهاكات يصعب توثيقها لاستمرار النزاع وتخوف الأهالي من الإدلاء بما جرى لأطفالهم لا سيما المناطق التي تخضع لسيطرة مسلحي الحوثي وصالح, وشمل التقرير سبع عشرة محافظة يمنية من أصل 22 محافظة يمنية.

ولفت التقرير إلى أن من الانتهاكات التي يتأثر بها الأطفال إغلاق المدارس أبوابها وتحول الحدائق والمتنزهات إلى ثكنات عسكرية وصارت الملاعب الرياضية سجوناً خاصة والشوارع والأزقة ممتلئة بالمسلحين، وأصبحت بقايا القذائف والألغام خطراً دائماً بالنسبة للأطفال، مشيراً إلى أنه «في ذاكرة كل طفل يمني حكاية ألم وفي عينيه دمعة فراق».

وتنوعت الانتهاكات بحقوق الطفولة في اليمن بين القتل والإصابة والتشويه والإعاقة والتجنيد واستخدامهم في النزاع المسلح والانتهاكات الجنسية وحرمانهم من التعليم بقصف المدارس واستخدامها ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة، وقصف المستشفيات والمرافق الصحية ومنع دخول الأدوية واسطوانات الأكسجين الخاصة بالمستشفيات، وكذلك حصار المدن ومنع دخول المواد الغذائية والملابس والمساعدات الإنسانية ونهب المعونات، وتجاوزت جريمة اعتقال واختطاف الأطفال حداً يستوجب القلق.

وبحسب التقرير فإن الأدلة التي قام فريق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان بجمعها ومتابعتها تشير إلى أن غالبية الأطفال والإحصاءات التي وردت في هذا التقرير أنهم دون الثامنة عشرة وأن كافة الأطفال الذين قتلوا أو تشوهوا مدنون لم يشاركوا في أي أعمال مسلحة.

وتطرق التقرير لأبرز آثار الانتهاكات التي لحقت بالطفولة في اليمن من أهمها القتل والإصابة والتشوه والإعاقات سواءً المؤقتة أو الدائمة والتأثير السلبي على النمو والاستقرار النفسي.

ونوه التقرير إلى جانب آخر من معاناة أطفال اليمن تمثل في إجبار الأطفال على تحمل المسؤولية المبكرة والتي قد تؤثر في الغالب على حالته التعليمية والنفسية, وعدم الحصول على التعليم والرعاية الصحية المطلوبة، ووفاة أو فقد العائل الذي يقوم برعاية الطفل وتأثيرها على حياة الطفل بشكل كبير جداً، والتهجير القسري وتأثيره السلبي على نفسية الطفل ومعيشته.

وفي الجانب الاجتماعي أوضح التقرير بأن عمالة الأطفال انتشرت بشكل واسع مما قد يجعلهم ضحايا عنف مستقبلي, وبروز ظاهرة الاتجار بالأطفال وعدم توفر الحماية الخاصة بهم.

وطالب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان من خلال هذا التقرير الأمين العام للأمم المتحدة بانكي مون تضمين جماعة الحوثي المسلحة والرئيس السابق علي عبد الله صالح لقائمة العار بسبب انتهاكاتهم بحق الطفولة في اليمن وخصوصاً تجنيد الأطفال, كما طالب مجلس الأمن الدولي سرعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن لا سيما قرار 2216.

كما طالب التحالف اليمني مجلس حقوق الإنسان بإدانة جماعة الحوثي المسلحة والرئيس السابق علي عبد الله صالح وكافة القيادات العسكرية التي شاركت في انتهاكات الطفولة في اليمن وتحمليهم المسؤولية الكاملة عن كافة الانتهاكات الواردة في هذا التقرير, وإحالة كافة القيادات الميدانية والعسكرية التابعة لجماعة الحوثي والرئيس السابق علي صالح إلى المدعي العام في محكمة الجنايات للتحقيق معهم في ارتكابهم جرائم ضد الطفولة في اليمن.

وأكد التحالف اليمني في تقريره على ضرورة إيقاف الحرب والانتهاكات ضد الطفولة في اليمن وضمان مستقبل آمن لهم وعودة ممارسة مهامها من داخل أرض الوطن، وضرورة قيام اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان بالتحقيق في كافة الانتهاكات التي تضمنها التقرير وانتهاكات الأطفال في عموم الجمهورية.