محمد سليمان العنقري

أقر مجلس الوزراء الموقر تعديلات على أنظمة تتعلق برسوم بعض الخدمات المقدمة من جهات كإدارة الجوازات والخارجية والبلديات تماشيًا مع رؤية المملكة التي تعالج جانبًا مهمًا برفع الإيرادات غير النفطية للخزينة العامة إضافة لتعديل الغرامات على بعض المخالفات المرورية التي لها تأثير سلبي كبير على سلامة الناس بعد ارتفاع معدلات الحوادث التي تؤدي لوفيات وإصابات خطرة.

وبالنظر إلى تعديلات الرسوم التي تغيرت فإن قياس مردودها على إيرادات الخزينة العامة وتأثيرها على تكاليف المعيشة كان هو محور حديث وسائل الإعلام المحلية والعربية، فما تم اعتماده لا يمكن تقدير متحصلاته إلا بعد أن يتم مرور عام على تطبيقه أي ليس قبل نهاية السنة المالية القادمة 2017م لأن موسمية تأشيرات الزيارات التي طرأ تغيير على رسومها تختلف من فصل لآخر وكذلك إجازات وسفر المقيمين الوافدين لكن من المرجح أن تصل ما بين خمسة إلى عشرة مليارات سنويًا من هذين البندين كتقدير أولي على اعتبار أن تأشيرات الزيارات تتخطى حاجز الخمسة عشر مليون تأشيرة سنويًا أكثر من نصفها بقصد العمرة والحج التي استثني من يأتي لأول مرة لأدائها من أي رسوم أما تأشيرات الخروج والعودة للمقيمين البالغ عددهم نحو عشرة ملايين فإن تأثيرها بالايردات لا يمكن تقديره كون أن غالبيتهم موظفين ومعروف أن الإجازة السنوية مدتها بالعقود شهر سنويًا وبما أن الرسم هو 200 ريال لمدة تأشيرة الخروج والعودة لأول شهرين وهو لم يتغير فإن جل المقيمين ستكون تأشيراتهم بهذه المدة عمليًا ومن يرغب بمدة أطول فسيدفع مائة ريال عن كل شهر إضافي وهي مبالغ بسيطة مما يعني أن الأثر على تكاليف خدمات المنشآت الخاصة لن يتأثر ولن يكون لها تأثير على أسعار السلع والخدمات للمستفيد النهائي أو المستهلك مما يعني إلا تأثير على مؤشر تكاليف المعيشة والتضخم من البندين الخاصين بتأشيرات الزيارة التي تعد بعيدة بتأثيرها على التضخم بالسوق المحلي أو الخروج والعودة كون أن جل المقيمين يخضعون لشريحة رسم مدة الشهرين أما السفرات المتعددة فالمستفيد منها فئة قليلة جدًا تخص كبار التنفيذيين أو من تتطلب طبيعة أعمالهم السفر المتكرر.

أما رسوم لوحات الدعاية للمحلات أو الإعلانات التي تقع تحت مسؤوليات وزارة الشؤون البلدية والقروية فهي بالأساس تعد منخفضة جدًا ورفعها للمستويات الجديدة لن يكون له انعكاس سلبي على تكلفة تشغيل المحلات لأنها ستبقى طفيفة جدًا ولن تشكل عبئا يذكر إطلاقًا لكنها ترفع قليلاً من إيرادات البلديات التي تعد منخفضة جدًا حيث لا تتعدى ستة مليارات ريال سنويًا بالرغم من مساحة المملكة الكبيرة وعدد مدنها بمختلف أحجامها الذي يصل لمئات مع القرى أيضًا بينما مصروفات البلديات سنويًا على التشغيل والخدمات المقدمة منهم تصل إلى حوالي 27 مليار ريال أي أن إيرادتها لا تمثل أكثر 22 في المائة ‏ من مصروفاتها ومعروف أن قطاع البلديات عالميًا يعد من مصادر دخل الخزينة العامة الأساسية بل يحقق فائضًا بكثير من الدول فإيرادات بلدية دبي تصل إلى حوالي خمسة مليارات درهم سنويًا أي ما يعادل تقريبًا إيرادات البلديات بالمملكة حيث كثير من الخدمات مجانية أو شبه مجانية بالسعودية بالرغم من أنها الأكبر اقتصاديًا عربيًا وحجم قطاع التجزئة فيها تتخطى إيرادته 400 مليار ريال سنويًا.

أما الغرامات التي عدلت على أنظمة المرور فهي كانت مطلبًا لتقليل عدد الحوادث التي باتت تشكل نسبتها وأضرارها عبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا ضخمًا فالجميع اعتبرها خطوة مهمة بل يعتقدون أن ما أقر على غرامات التفحيط رغم ارتفاعها ووضعها بشرائح تبدأ من عشرين ألفًا لتصل إلى ستين ألفًا بالمرحلة الثالثة ليست بالكافية وذلك بسبب الكوارث التي حدثت نتيجة التفحيط من وفيات وحوادث مؤلمة فالغرامات أتت بشكل أساسي لتحد من هذه الظواهر السلبية بما فيها رفع مخالفات قطع الإشارات الحمراء أي أن العائد الفعلي المنتظر هو خفض عدد الحوادث وأضرارها القاتلة

بشكل عام ما أقر من تعديل على الرسوم تحديدًا ليس له أثر على التكاليف والتضخم محليًا لكن إيراداته تعد جزءًا يسيرًا من إصلاح المالية العامة ورفع الإيرادات غير النفطية وسيكون مع الإصلاحات الأهم المنتظرة برفع الإنتاجية بالاقتصاد لتنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق وتقليص الهدر ومكافحة الفساد إضافة للخصخصة النوعية ذات الفائدة الإيجابية لما نحتاجه من أنواعها باقتصادنا وما يناسبه الأثر الأكبر برفع إيرادات الخزينة العامة لأن هذه العوامل هي الأكبر تأثيرًا بالإيرادات لأنها ترفع من معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي وتزيد بفرص التوظيف وهو ما أكَّدت عليه رؤية المملكة بأهدافها ليكون الاقتصاد متنوعًا ومنتجًا ولا يعتمد بنموه على الإنفاق الحكومي وعائدات النفط المتقلبة.

أقر مجلس الوزراء الموقر تعديلات على أنظمة تتعلق برسوم بعض الخدمات المقدمة من جهات كإدارة الجوازات والخارجية والبلديات تماشيًا مع رؤية المملكة التي تعالج جانبًا مهمًا برفع الإيرادات غير النفطية للخزينة العامة إضافة لتعديل الغرامات على بعض المخالفات المرورية التي لها تأثير سلبي كبير على سلامة الناس بعد ارتفاع معدلات الحوادث التي تؤدي لوفيات وإصابات خطرة.

وبالنظر إلى تعديلات الرسوم التي تغيرت فإن قياس مردودها على إيرادات الخزينة العامة وتأثيرها على تكاليف المعيشة كان هو محور حديث وسائل الإعلام المحلية والعربية، فما تم اعتماده لا يمكن تقدير متحصلاته إلا بعد أن يتم مرور عام على تطبيقه أي ليس قبل نهاية السنة المالية القادمة 2017م لأن موسمية تأشيرات الزيارات التي طرأ تغيير على رسومها تختلف من فصل لآخر وكذلك إجازات وسفر المقيمين الوافدين لكن من المرجح أن تصل ما بين خمسة إلى عشرة مليارات سنويًا من هذين البندين كتقدير أولي على اعتبار أن تأشيرات الزيارات تتخطى حاجز الخمسة عشر مليون تأشيرة سنويًا أكثر من نصفها بقصد العمرة والحج التي استثني من يأتي لأول مرة لأدائها من أي رسوم أما تأشيرات الخروج والعودة للمقيمين البالغ عددهم نحو عشرة ملايين فإن تأثيرها بالايردات لا يمكن تقديره كون أن غالبيتهم موظفين ومعروف أن الإجازة السنوية مدتها بالعقود شهر سنويًا وبما أن الرسم هو 200 ريال لمدة تأشيرة الخروج والعودة لأول شهرين وهو لم يتغير فإن جل المقيمين ستكون تأشيراتهم بهذه المدة عمليًا ومن يرغب بمدة أطول فسيدفع مائة ريال عن كل شهر إضافي وهي مبالغ بسيطة مما يعني أن الأثر على تكاليف خدمات المنشآت الخاصة لن يتأثر ولن يكون لها تأثير على أسعار السلع والخدمات للمستفيد النهائي أو المستهلك مما يعني إلا تأثير على مؤشر تكاليف المعيشة والتضخم من البندين الخاصين بتأشيرات الزيارة التي تعد بعيدة بتأثيرها على التضخم بالسوق المحلي أو الخروج والعودة كون أن جل المقيمين يخضعون لشريحة رسم مدة الشهرين أما السفرات المتعددة فالمستفيد منها فئة قليلة جدًا تخص كبار التنفيذيين أو من تتطلب طبيعة أعمالهم السفر المتكرر.

أما رسوم لوحات الدعاية للمحلات أو الإعلانات التي تقع تحت مسؤوليات وزارة الشؤون البلدية والقروية فهي بالأساس تعد منخفضة جدًا ورفعها للمستويات الجديدة لن يكون له انعكاس سلبي على تكلفة تشغيل المحلات لأنها ستبقى طفيفة جدًا ولن تشكل عبئا يذكر إطلاقًا لكنها ترفع قليلاً من إيرادات البلديات التي تعد منخفضة جدًا حيث لا تتعدى ستة مليارات ريال سنويًا بالرغم من مساحة المملكة الكبيرة وعدد مدنها بمختلف أحجامها الذي يصل لمئات مع القرى أيضًا بينما مصروفات البلديات سنويًا على التشغيل والخدمات المقدمة منهم تصل إلى حوالي 27 مليار ريال أي أن إيرادتها لا تمثل أكثر 22 في المائة ‏ من مصروفاتها ومعروف أن قطاع البلديات عالميًا يعد من مصادر دخل الخزينة العامة الأساسية بل يحقق فائضًا بكثير من الدول فإيرادات بلدية دبي تصل إلى حوالي خمسة مليارات درهم سنويًا أي ما يعادل تقريبًا إيرادات البلديات بالمملكة حيث كثير من الخدمات مجانية أو شبه مجانية بالسعودية بالرغم من أنها الأكبر اقتصاديًا عربيًا وحجم قطاع التجزئة فيها تتخطى إيرادته 400 مليار ريال سنويًا.

أما الغرامات التي عدلت على أنظمة المرور فهي كانت مطلبًا لتقليل عدد الحوادث التي باتت تشكل نسبتها وأضرارها عبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا ضخمًا فالجميع اعتبرها خطوة مهمة بل يعتقدون أن ما أقر على غرامات التفحيط رغم ارتفاعها ووضعها بشرائح تبدأ من عشرين ألفًا لتصل إلى ستين ألفًا بالمرحلة الثالثة ليست بالكافية وذلك بسبب الكوارث التي حدثت نتيجة التفحيط من وفيات وحوادث مؤلمة فالغرامات أتت بشكل أساسي لتحد من هذه الظواهر السلبية بما فيها رفع مخالفات قطع الإشارات الحمراء أي أن العائد الفعلي المنتظر هو خفض عدد الحوادث وأضرارها القاتلة

بشكل عام ما أقر من تعديل على الرسوم تحديدًا ليس له أثر على التكاليف والتضخم محليًا لكن إيراداته تعد جزءًا يسيرًا من إصلاح المالية العامة ورفع الإيرادات غير النفطية وسيكون مع الإصلاحات الأهم المنتظرة برفع الإنتاجية بالاقتصاد لتنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق وتقليص الهدر ومكافحة الفساد إضافة للخصخصة النوعية ذات الفائدة الإيجابية لما نحتاجه من أنواعها باقتصادنا وما يناسبه الأثر الأكبر برفع إيرادات الخزينة العامة لأن هذه العوامل هي الأكبر تأثيرًا بالإيرادات لأنها ترفع من معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي وتزيد بفرص التوظيف وهو ما أكَّدت عليه رؤية المملكة بأهدافها ليكون الاقتصاد متنوعًا ومنتجًا ولا يعتمد بنموه على الإنفاق الحكومي وعائدات النفط المتقلبة.