د.عبدالعزيز العمر

قبل عدة سنوات كنت في بلد عربي أجري مقابلة (روتينية / رسمية) مع أستاذ جامعي عربي، بغرض التعاقد معه للتدريس في إحدى كلياتنا. وفي أثناء اللقاء علمت منه أنه يقوم بالتدريس في جامعة ليبية، عندئذ بادرته بالسؤال التالي: لماذا فضلت العمل الأكاديمي في السعودية على العمل الأكاديمي في ليبيا، قال لي: لسببين: أولهما أن نصف مرتبي يصرف لي بالدينار الليبي ، وبالتالي لن أستفيد منه خارج ليبيا، وثانيهما أن قسمنا الأكاديمي يرأسه مواطن ليبي بدرجة (معيد)، رغم وجود أساتذة كبار في القسم، وهو فوق ذلك يدير قسمنا بعقليته القبلية المتدنية ، علماً بأن قبيلته المشهورة هي التي منحته شرف إدارة قسمنا الأكاديمي (انتهى). تخيل الظلم الذي يمكن أن يلحق بالمقيمين في المملكة لو أننا وضعنا قيوداً على نصف دخلهم الشهري . ويتواصل تقدير بلادنا للقادمين إليها ليشمل الحجاج القادمين للحج لأول مرة ، حيث قرر مجلس الوزراء إعفاءهم من رسوم الدخول من أجل تيسير فريضة الحج لمن لم يحج ، ولا يمكن لأحد المزايدة علينا في هذا الموضوع، فقد صرفت بلادنا على المشاعر المقدسة وخدماتها الرائعة مبالغ خرافية تعادل ميزانيات عدة دول. أما على المستوى المحلي فقد اتخذ مجلس الوزراء قرارات حازمة ضد كل المستهترين بالنظام المروري، أو قل المستهترين بحياتنا. فوضع المجلس عقوبات صارمة أجزم أنها ستضع حداً لعبث أولئك المستهترين ، وهي عقوبات رادعة تصل إلى حد الغرامة والسجن وحجز المركبة وسحب الرخصة. وفي العموم تأتي حزمة قرارات مجلس الوزراء الأخيرة في إطار دعم تحرر اقتصادنا من هيمنة النفط كمصدر رئيس للدخل.