ناصر الصِرامي

قرر مجلس الوزراء إجراء عددا من التعديلات على نظام المرور،والصرامة التى حملها التعديل الأخير في العقوبات للمتهورين والمفحطين في شوارعنا، دفع بمختصين لتوقع تراجع حجم الخسائر الناجمة عن الحوادث المرورية بالمملكة، بحسب ما نشرته صحيفة الجزيرة. حيث يتوقع أن يسهم تشديد العقوبات في الحد من الحوادث والتهور واستنزاف الأرواح، إذ تبلغ الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحوادث المرورية نحو 90 مليار ريال سنوياً، ما يقارب 10% من ميزانية المملكة..!

وخلال العشرين عاما الماضية توفي حوالي 100 ألف فرد في المملكة بسبب حوادث الطرق، فيما يشغل مصابو الحوادث 30 % من الطاقة الاستيعابية لأسرة المستشفيات. وهو مؤشر على حالات الحرب البشعة في شوارعنا وطرقنا بشكل قاتل.

زيادة غرامات التفحيط إلى 20.000 ريال ومضاعفتها في حال تكرارها إلى أن تصل إلى 60.000 ريال مع مصادرة السيارة المستخدمة كتطبيق عملي لحلول أكثر صرامة وواقعية، فالتفحيط والقيادة المتهورة آفة يجب محاربتها بكل الطرق الممكنة وتطبيق الغرامات المالية الكبيرة والسجن أيضاً ستفرض هيبة النظام والقانون.

وأتفق مع ما ذكر بأن الخطوة بالتأكيد في الطريق الصحيح للحد من إصابات الحوادث، ولكن الواقع يتطلب إعادة النظر في عقوبات المخالفات الأخرى ذات العلاقة، والتي تؤثر على السلامة المرورية، ومنها قطع الإشارة وطمس اللوحات واستخدام الجوال، والوقوف والتجاوز الخاطىء. وايضا مراجعة قيم وفعالية مخالفات اخرى من شأنها المحافظة على السائق ومن معه، كربط الحزام واستخدام كتف الطريق المخصص فقط لسيارات الطوارئ، ومخالفات سير الشاحنات في غير المسار المخصص لها.

الشعور بالنظام سيأتي فيما الناس تبدأ في تحسس جيوبها، وهو ما سيؤدي إلى تحسين أمور أخرى متعلقة بالطريق والمركبة، بل وبالحياة العامة.

وجود نظام عقوبات صارم ودقيق ومتين خارج الواسطة والشفاعة، أمر بالغ الاهمية للمزيد من الانضباط والحد من اخبار الموت التي أصبحت اعتيادية في صحفنا للأسف، عن عوائل فقد غالبها أو فقدت بالكامل نتيجة التهور أو غياب النظام.

لكن الأهم عدم غياب من يطبق النظام بصرامة، لدينا انظمة جيدة شكليا احيانا، لكن هذه ليست الحل، الحل هو في تطبيقها، مما جعل تويتر - مثلاً- يسجل الهشتاق الاشهر والمسر: (أين المرور..؟).

متى ما وصل تطبيق الانظمة لحماية الجميع الى مرحلة متقدمة من التطبيق، سيكتشف الناس قيمة وأهمية الالتزام بالنظام. والحقيقة ان امام المرور فرصة ذهبية لا تعوض لتحقيق اهدافه وفرض النظام في شوارعنا، وتوظيف المزيد من السعوديين وتحقيق الكثير والكثير من العوائد لخزينة الدولة.

وفرض عقوبات مالية مهما كانت مرتفعة على المخالفين للأنظمة، أمر لن يختلف عليها أحد، طالما طبق بعدالة وعلى الجميع، وحقق نتائج فعلية في إعادة بعض النظام لشوارعنا وطرقنا!.

وهناك أيضاً جوانب أخرى مطبقة ومفيدة في الكثير من دول العالم لخلق المزيد من الانضباط لكل الانظمة المتعلقة بحياتنا اليومية والاقتصادية، منه مثل هنا ما يتعلق بالانضباط والتنظيم، ومنها جوانب أخرى تتعلق بالعمل والتحفيز وسرعة انجاز المعاملات واستخراج التراخيص وتجاوز البيروقراطية العتيقة المملة مقابل رسوم اضافية نتحدث عنها لاحقاً.