د. هيا بنت عبدالرحمن السمهري

في مطلع الأسبوع الماضي توجت حكومتنا الرشيدة دروب الإصلاح التنموي في بلادنا بعدة قرارات حافزة وحازمة، كانت للمطلع عليها أضواء كاشفة للنهج التنموي العميق الذي رسمه ولاة أمرنا للإصلاح الشامل، ومضمون تلك القرارات ينص على تعديل بعض الأنظمة بما يخدم الإقتصاد الوطني، ويعزز أمن المجتمع، وهذه القرارات تركيبة أخلص لها صانعوها وردفوا صدورها بقوة المعتمد والمتكأ وشرف الهدف والنتيجة، حيث سياسة بلادنا في تشريعاتها التنظيمية كلها التي تراعي بشكل لافت راحة المواطنين، فلقد شب المواطن في هذه البلاد على مباذل عظيمة ومازال، وكانت بلادنا في مسيرتها الحافلة بكل شأن محمود تغترفُ نمير الماء وتستخلص أصدافه لتكون لأبنائها مشارب صافية وحلى جميلة، ولما بزغت شمسنا الجديدة ورؤيتنا الفريدة2030 كان لابد من إعادة صياغة منظومة العمل برمتها لتحفز واقعنا التنموي وتعيد تشكيل فكر المواطنة، ومتطلبات التنمية، ودائما ماتستشعر بلادنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين مسئوليتهم تجاه حجاج بيت الله الحرام من المسلمين وتيسيرا عليهم ليؤدوا الفريضة فكان لذلك نصيب من قرار تعديل رسوم التأشيرات فتحملت الرسوم عن القادمين للحج لأداء الفريضة في المرة الأولى، وفي ذلك بسط لتنظيمات جديدة تحد من تكرار مرات الحج مما سوف يمكن المسلمين غير القادرين من أداء الفريضة، وذاك القرار من مفاخر بلادنا التي حمل قادتها لقب خادم الحرمين الشريفين منذ عقود.. وشأن آخر أحاطه ولي الأمر حفظه الله بكثير من الحزم، وذاك هو المتعلق بضبط سلوك مستخدمي الشوارع والمركبات وفق منظومة حازمة من العقوبات تنقل المسئولية إلى محيط المنتفعين من تلك المركبات مما يؤسس لنموذج سلوكي من شأنه الحد من الفقد البشري والمادي من خلال عبث المتهورين بأنظمة المرور وحقوق الطريق وحقوق الناس تجاه بعضهم، وتجاه وطنهم. وفي الوعي الوطني الشعبي جاءت العقوبات الخاصة بالسلامة المرورية على اختلاف فئاتها وتدرج قيمتها المعنوية منصبة في خانة حماية البيئة السعودية وضبط السلوك وتحقيق الإيجابية تجاه الأنظمة واحترامها مما سوف يُوَفر كثير من الطاقات والجهود التي كانت تتحملها كثير من القطاعات الخدمية في الدولة نتيجة لكثرة الحوادث حيث يمثل شغل الأسرّة في المستشفيات من نواتج الحوادث المرورية حجما كبيرا جدا في حين تعاني المستشفيات من شُح الأسرّة للأمراض السريرية الأخرى التي يفرزها واقع المرضى المنومي، وينسحب ذلك على وزارات أخرى مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإن كانت الصحة تتحمل العبء الأكبر من ذلك حيث تشغل الحوادث المرورية ما تصل نسبته إلى 30% من بين كل 100 سرير وفق الإحصائيات المطروحة في ذلك الشأن، ونعلم جميعا أن جهود حكومتنا الرشيدة في مجال مكافحة الحوادث المرورية ومسبباتها كالتفحيط والسرعة توالت منذ الأزل وأحسبُ أن القرار الأخير جاء متوجا لها بإذن الله، كما أن ما أقره مجلس الوزراء الموقر من اعتماد رسوم الخدمات البلدية الجديدة وتعديل رسوم لوحات الدعاية والإعلان، حيث تروج سوق الإعلانات التجارية في بلادنا للطبيعة الاستهلاكية وعوامل اقتصادية أخرى هو كسب آخر في دروب التنمية وفي آفاق تأطير احترام النظام، وزرع ثقافة التعامل الراقي مع الخدمات باعتبارها رافدا للتنمية وداعما للوصول إلى البيئات الحافزة داخل الوطن وسبيلا لتحقيق راحة المواطن وتوفير الخدمات له في أبهى صورها وبأيسر السبل والتكاليف كما أن سوق الإعلانات الرائجة يمكن أن توفر فرص عمل للمواطنين في حال توسيع فرص الاستثمار فيه من قبل الشركات المحلية حيث أن ذلك الباب كان من موارد الدخل المعطلة وجاء الوقت لإعادة صياغة نظامه واستثماره، وهكذا هي جميع الخدمات التي طالتها القرارات الرشيدة، ونأمل كما يأمل كل مواطن من القنوات الحكومية التي طرقت القرارات الرشيدة أبوابها ببعض الهبات الداعمة أن يكون ذلك قوة في منصاتها وحافزا لجودة أدائها، ومتمما لوشائج القرب مع متطلبات الْوَطَن والمواطن. حفظ الله بلادنا وقادتنا حيث يتوالى الغراس النامي في كل مكان وزمان.