الجزيرة - علي القحطاني:

في الوقت الذي بدأت ملامح تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء تتضح، توقع عدد من المختصين في المجال العقاري أن يشهد العام الحالي تسارعا كبيرا لوتيرة تصريف الأراضي البيضاء في السوق، حيث أثر قرب تطبيق الرسوم عليها، وذلك بضخ ملايين الأمتار - بحسب تأكيدات المؤشر العقاري الصادر عن وزارة العدل -، رغم أن الطلب على القطاع العقاري لا يزال يسجل أرقامًا جديدة في انخفاض الحركة ونزول محدود في القيمة.

وتضمن المؤشر العقاري الصادر عن وزارة العدل أن الربع الثالث من العام الحالي شهد نوعا من موجة تصريف الأراضي البيضاء حيث وصلت مساحة الأراضي المباعة فقط 716.818.571 متر مربع كان نصيب السكني منها 666.166.093 متر مربع والقطاع التجاري 50.652.478 متر مربع وعدد القطع 52445 قطعة ما بين تجاري وسكني قدرت قيمتها بـ 61 مليار ريال، مقارنة بـ 215.031.308 متر مربع لنفس الفترة من العام الماضي 1436هـ، حيث كان نصيب السكني منها 109.416.066متر مربع والتجاري 105.615.242 متر مربع مقارنة بـ 67013 قطعة وبقيمة 95.4 مليار ريال، وهذا يعود الى العديد من العوامل التي أثرت على السوق وتصريف الأراضي البيضاء لعل من أبرزها بدء فرض الرسوم التي تسعى وزارة الاسكان إلى تطبيقها قبل نهاية العام الحالي 1437هـ.

وسجلت المبيعات خلال شهر شوال الماضي ارتفاعا بحوالي 22 في المائة لتبلغ 6.944.359.369 ريالا كان نصيب القطاع السكني منها 3.803.818.989 ريالا والقطاع التجاري 3.140.540.380 ريالا مقارنة بشوال من العام الماضي 5.730.267.746 ريالا كان نصيب القطاع السكني منها3.686.974.590 ريالا والقطاع التجاري 2.043.293.156 ريالا.

وتتناول «الجزيرة « العديد من العوامل التي زادت من استمرارية تصريف الأراضي البيضاء وزادت من ركود السوق العقاري خلال العام الحالي منها رفع أسعار الفائدة لما لها من ارتباط مباشر بآلية تمويل العقار، كما لها انعكاسات على قدرة الباحث عن السكن سواء كان يرغب في الشراء بغرض السكن أو البناء، حيث سيكون تأثيرها على المستثمرين سريعاً وملاحظاً من خلال زيادة كلفة شراء العقارات.

كما أن توقعات بصدور قرارات جديدة خلال عام 2016 من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري. كما أن استمرارية انخفاض أسعار النفط وما لها من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على السوق العقاري، وما يتبعها من تراجع الإنفاق الحكومي على المشاريع خلال الفترة الحالية، وتخفيض الدعم على الخدمات والسلع والتي أثرت على ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى التوتر السياسي في المنطقة والذي يتفاقم منذ فترة، علاوة على الاشتراطات الصارمة لمؤسسة النقد العربي السعودي على البنوك في منح التمويل للقطاع العقاري ورفعها للضمانات الواجب تقديمها حال الإقراض بغرض تمويل العقارات رغم تخفيضها إلى 15 في المائة للشركات التمويلية.

من جهته قال سليمان العمري متخصص في الشأن العقاري أن المتابع للسوق العقاري يرى أن هناك زيادة في العروض يقابلها قلة في الطلبات والسبب هو البحث عن انخفاضات حقيقية في العروض رغم أن الجاد في الشراء سوف يلاحظ أن هناك انخفاضا في السعر، كما أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء زاد من العروض والشراء من قبل منتهزي الأسعار، وهناك توقعات بأن عام 2016 سيشهد مزيداً من الرفع لأسعار الفائدة المصرفية، وهو ما سيؤثر بشكل ملحوظ على طلبات شراء العقارات الاستثمارية بشكل خاص باتجاه الانخفاض، خصوصا مع تدني معدلات العوائد المرجوة منه خلال الفترة الحالية.

وذكر العمري أن الأسعار ستبدأ في التراجع وهذا يعتبر فترة تصحيحية للأسعار ويعتبر تراجعها أمرا طبيعيا، وهذا ما يشهده القطاع العقاري المحلي خلال الفترة الحالية، خصوصا في ظل عوامل أخرى تدفع الأسعار إلى هذا التصحيح الذي بات إجباريا على السوق، وهناك انعكاس لهذا الهبوط على السوق العقاري الذي دخل في ركود ملحوظ بالتزامن مع التذبذب الذي تشهده أسعار النفط، مشيرا الى أن المتابع للسوق العقاري يدرك أنه يمر بفترات تستمر على مدار خمس إلى ست سنوات، تبدأ معها أسعار العقار في الركود التدريجي نتيجة ارتفاع الأسعار إلى معدلات قياسية مبالغ فيها لا يستطيع المستثمر خلالها تحقيق العوائد المرجوة، ولا الباحث عن السكن يجد طلبه، مما يصيب السوق بالركود وتراجع حجم الطلب على الشراء مقابل ارتفاع لحجم المعروض.

بدورة قال خالد الغليقة مستثمر عقاري أن المتابع للسوق العقاري يرى أن هناك تصريفا للأراضي البيضاء وهذا ما كشفه المؤشر العقاري الصادر من قبل وزارة العدل والسبب يعود الى العديد من العوامل لعل ابرزها هو فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني وتعديل التشريعات الخاصة بالاقتراض بضمان العقارات من البنوك وقنوات التمويل الأخرى، وعدم وجود كيانات اقتصادية كبيرة في نشاط الاستثمار العقاري لها قدرة على التحدي والمواجهة والمنافسة مع نقص الامكانات الفنية والادارية، وقلة المعروض في السوق العقاري وعدم تناسب ذلك مع حجم الطلب.