الجبيل - عيسى الخاطر:

دعا اقتصاديون إلى تنظيم التعاقد من الباطن كإحدى الأدوات المهمة لمعالجة تعثر المشروعات بالسوق المحلية وقالوا إن ترك الأمر للشركات لتتعاقد مع من تريد سيفاقم مشكلة الجدودة والتعثر معا. يأتي ذلك في ظل طرح مشروعات القطاعين الحكومي والخاص كمناقصات ترسى على شركات كبرى تقوم لاحقا بترسية بعض أجزاء المشروعات على عدد من مقاولي الباطن الأمر الذي قد يؤثر على جودة تنفيذ المشروعات كون بعض مقاولي الباطن دون المستوى المطلوب ولا يتمتعون بالتأهيل المناسب. وقال المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إن ظاهرة عقود الباطن انتشرت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة حيث عرضت كثيرا من المقاولين للإفلاس وخاصة مقاول الباطن الذي لا يحصل إلا على فتات من الأرباح لأن المقاول الرئيسي يستحوذ على أكبر حصة، ولذا ستتأثر مخرجات المشروعات بالركاكة وضعف البناء، مما ينعكس سلباً على رداءة المخرجات، وحتماً ذلك على انخفاض عمر البناء الافتراضي ونقيس على ذلك الكثير من المشروعات والمباني الحكومية والخاصة رداءة النواتج النهائية مما يسبب خسارة كبيرة للمنظومة الاقتصادية ككل. وأضاف: لا توجد نسبة أو عدد محدد يلتزم به المقاول الرئيسي وإنما هذا تقدير من المقاول الرئيسي واتفاق بينه ومقاول الباطن وقال: من المفترض أن يكون هناك تنظيم للتعاقد من الباطن ولا يترك الحبل على الغارب لأن ذلك سيحدث مزيداً من الخسارة للقطاعين الحكومي والقطاع الخاص. من جهته، قال المحلل الاقتصادي محمد العنقري: هناك مشروعات تتم ترسيتها على شركات كبيرة ونظرا لكبر حجم بعض المشروعات التي لا يمكن في غالب الأحيان تنفيذها فإن تلك الشركات تعمد لترسية بعض العقود على مقاول بالباطن، وذلك حسب النوع مثال الكهرباء وشبكة الإنترنت وغيرها بالإضافة إلى التخصص وفي الوقت ذاته تحتاج لإشراف ومتابعة من قبل مهندسي المكاتب الاستشارية، وذلك لضمان جودة العمل المنفذ وتساهم عملية إشراك مقاولي الباطن بالمشروعات في إكسابهم عامل الخبرة إضافة لإتاحة الفرصة لهم للدخول بمشروعات مباشرة ولكن يجب أن يكون هناك تصنيف لتلك الشركات التي تتولى تنفيذ المشروعات بالباطن.

وأكد الدكتور عبدالله المغلوث أن أسباب تعثر المشروعات الحكومية يرجع لإعطاء الشركات الكبرى فرصة لمقاولي الباطن لتنفيذ تلك المشروعات رغم عدم الإمكانية المالية والفنية والافتقار إلى الخبرة التي تؤهله وهذا مما يشكل عبئا على مشروعات الدولة وتأخير تسليمها، داعيا إلى ضرورة تأهيل مقاولي الباطن واندماجهم والخروج بشركات كبيرة. وأشار المغلوث إلى أن حجم الاستثمار في قطاع الإنشاءات يبلغ 680 مليار موضحا أن تراجع سوق المقاولات أدى إلى انخفاض حجم الشركات التي تأتي من الباطن. وعن رداءة المشروعات وعدم مطابقتها للمواصفات وعدم الاهتمام بالجودة حمل المغلوث ذلك إلى ضعف مقاول الباطن والإشراف وهذا ما يزعج الدولة بل المجتمع الذي ينظر إلى أن هناك إخفاقات في تنفيذ تلك المشروعات وينبغي على العقود الحكومية ألا تسمح بإعطاء مشروعات من الباطن بل عليهم التأهيل الفني والمالي كي يتقدموا لأخذ تلك المشروعات. وأضاف: الأمطار والسيول كشفت خلال السنوات الماضية رداءة الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والإنارة والكهرباء مما كلف الدولة إعادة صيانة تلك المشروعات وهذا يعتبر هدر أموال ولو لم يكن هناك مقاولون من الباطن لما خسرنا بهذا الشكل وحان الوقت لتتوحد الإجراءات الحكومية بالوزارات كافة وأن يكون هناك عقد موحد لا يسمح لمقاولي الباطن بالعمل في المشروعات إلى إذا توافرت لديهم الشروط المالية والفنية والخبرة.