«الجزيرة» - المحليات:

أكد المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم، على أهمية تعزيز الشراكة والتفاعل المتواصل بين الوزارة والجهات ذات العلاقة سواء كانت من القطاع الحكومي أو الخاص وذلك في إطار التكامل مع الجهات المعنية، منوّهاً إلى أنها تسهم في تطوير البرامج والمبادرات المتنوعة التي أطلقتها الوزارة في إطار هدفها الاستراتيجي المتمثّل في دعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب وعدّ المديهيم، أن البنوك السعودية وشركات التمويل العقاري من أهم الشركاء الاستراتيجيين في مختلف البرامج خصوصاً برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء، موضحاً أن هناك الكثير من الأراضي مملوكة للشركات التابعة للبنوك وكذلك شركات التمويل العقاري مما يعني تطبيق النظام عليها، كما أن جميع المشروعات التطويرية التي ستقوم على الأراضي البيضاء ستكون ممولة عن طريقها، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أهمية تعزيز التواصل مع هذه الجهات للتعرّف على ما لديها من ملاحظات ومقترحات.

جاء ذلك خلال لقاء تعريفي عقدته وزارة الإسكان بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي حول لائحة رسوم الأراضي البيضاء، بمشاركة مسؤولي البنوك السعودية، إضافة إلى عدد من شركات التمويل العقاري. وأفاد المديهيم، بأن الهدف من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يتمثّل في زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية والحدّ مما يُعرف بـ «الاكتناز»، مشيراً إلى أن فترة إعداد اللائحة تخلّلها عدد من التحديات، يأتي أبرزها سد الفجوة بطريقة متدرجة وسلسة بين العرض والطلب، وضعف المعلومات والبيانات المتعلقة بالأراضي وملكياتها، والإجراءات المصاحبة لتطوير الأراضي وبنائها، إلى جانب معرفة النتائج التي يمكن أن ستثمر عن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، مبيناً أن تم العمل بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تجاوز تلك التحديات للوصول إلى لائحة معتدلة ومتكاملة تضمن تحقيق الأهداف الإيجابية التي تخدم الوطن والمواطن.

واستعرض المديهيم خلال اللقاء، مراحل العمل على إعداد اللائحة وآلية تطبيقها وماهيّة النطاق المستهدف في كل من المدن الثلاث التي تم تحديدها ممثلاً بالرياض وجدة والدمام، كاشفاً أنه سيتم الإعلان عن النطاق المستهدف في كل من مكة المكرمة والمدينة المنوّرة منتصف شهر ربيع الأول المقبل، موضحاً أن رؤية البرنامج تتمحور في توفير مسكن لكل مواطن من خلال زيادة المعروض وخفض قيمة الوحدات، والعمل على تطبيق الرسوم بشكل وتدريجي للإسهام في زيادة المعروض من الأراضي، بما يسهم في تخفيض أسعار الوحدات السكنية لتصبح متاحة لجميع فئات المجتمع.بعد ذلك، أجاب المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء على استفسارات وتساؤلات البنوك وشركات التمويل العقاري، واستمع إلى ما قدّموه من مداخلات تضمّنت مجموعة من المقترحات، مؤكِّداً أن الوزارة تتعامل مع جميع أطروحات الجهات ذات العلاقة بكل جديّة، وتعمل على الاستفادة منها فيما يخدم برامجها ومبادراتها، في حين قدّم المديهيم شكره وتقديره للجهات المشاركة في اللقاء، داعياً إلى عقد المزيد من هذه اللقاءات الهادفة مستقبلاً.