د. فاطمة العتيبي
حقق الإنسان السنغافوري معدلات متقدمة في التنمية والرفاهية . لأن وزارة التعليم في سنغافورة قالت وفعلت . فقد أذنت في الناس أن بناء الأمة السنغافورية يكون عن طريق بناء الإنسان المنتمي لوطنه ومجتمعه وقادرا على تطوير مستقبل بلاده .
كيف تسنى لوزارة التعليم السنغافورية تحقيق أهدافها وماهي الجوانب التي ركزت عليها حتى تصدرت سنغافورة مؤشر النمو في 2015؟
ورد في تقرير للمنظمة العربية للتربية والثقافة الصادر 2013 أن وزارة التعليم السنغافورية ركزت على الجوانب الآتية:
اعتماد إطار ونظم ولوائح ومؤشرات وأستهدفت تحقيق التميز في عدة جوانب أهمها :
- المهارات الفكرية والتعليمية والحياتية وتحقيق مفهوم التعليم المستمر.
- استخدام تقنية الحاسوب والمعلومات بحيث يستخدمها المعلم وسيلة تعليمية ويستخدمها الطالب كمصدر للتعلم.
- التغيير الجذري في المناهج لتتناسب مع حاجات المتعلم ومتطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر.
- التدريب المهني المكثف للمعلمين.
-- تحويل بعض المدارس إلى مدارس رائدة من أجل تحقيق الأفكار ولكي تكون نموذجا للمدارس الأخرى في مشروع التطوير.
- تطوير أساليب تقويم الطلاب وأساليب تقويم مراجعة المدارس.
واعتمدت سنغافورة إطارا للتخطيط والتنفيذ والتقييم وهو إطار الحوكمة ومن خلاله ندرك جوهر التجربة السنغافورية.
وهو الاهتمام بالقائد المدرسي الفعال الذي ييسر العمل ويعمل على تذليل العقبات التي تعترض فريق العمل وهذا فيه كلام وتفصيل كثير يتطلب برنامج تدريبي يخضع له القياديين المدرسيين داخليا وخارجيا .أما التقييم فكان يتخذ ثلاث أطر : تقييم ذاتي وتقييم داخلي وتقييم خارجي .ويكون الاعتماد المدرسي من جهة دولية ويكون صالحا لمدة ثلاث سنوات ثم يجدد الاعتماد.
وهذا معمول فيه في الجامعات السعودية ويعتمد على التوثيق وتحديد المهام والمسئوليات والمراجعة والتقييم والتحفيز والمساءلة وكان من المتوقع أن يستمر الحماس له من قبل وكالات الجودة في الجامعات السعودية التي بذلت جهدا موفقا ومن المؤكد أن دمج وزارة التعليم في جانبي العام والعالي أدى إلى رفع معدلنا في تقرير التعليم للجميع وإلا كان التعليم العام منفردا قد أدى إلى نتائج مكارثية لسوء إدارته في الجودة والتقويم . ومن المؤكد أن تقارير المراجعة قد أضافت له نقاطا فالتقارير العالمية تقيم الجهود المبذولة في التطوير والتقويم والتقييم .
وإذا كنا في الجودة طبقنا تجربة اليابان وفي التقويم طبقنا تجربة فنلندا فإن مشروع الملك عبد الله طبق التجربة السنغافورية ولكن فقط بالصورة الشكلية فالمدارس الرائدة التي أطلعت على نتائجها وتحدثت مع بعض مدرائها ومديراتها أثناء إجرائي للبحث كانت تعاني من قصور فكيف نعمم تجربتها ؟؟؟ وتدريب المعلمين المكثف المنصوص عليه في التجربة السنغافورية ذهب لمسئولين كمكافأة نهاية خدمة ؟ والتقنية وزعت على مدراء التعليم وتدريب القائد المدرسي الفعال في سنغافورة أرسل إليه مدراء ومديرات عموم ومساعدين ومساعدات تعليميين لاناقة لهم ولاجمل بالقيادة المدرسية ؟؟، والتقويم تصدى له من صنع الخطط ونفذها حتى يقول له الخبراء ذات لحظة صدق بلسان حال المجتمع «حوفك يا الرفلا وأكليه». !!
أما الميزانية فقد ذهبت بها شركات بعض التنفيذيين الباطنية التي فازت بالمناقصات التي لم يتقدم لها سواهم ؟؟؟ وليتها قدمت عملا جيدا بل كانت تختار أسوأ الكفاءات حتى يصمتوا لأنهم نالوا مناصب لايستحقونها، وحوربت الكفاءات واستبعدت وهجرت.
اليوم وقد ذهبت المليارات المرصودة قبل حوالي تسع سنوات لتطوير التعليم وذهب أكثر القوم الذين جالوا وصالوا في خريطة التعليم وأقاموا لهم دولة عميقة لولا أنها تفككت بعد سياسات التغيير المكثف التي عملت عليها الدولة، اليوم وبعد كل هذا التغيير والعمل لايمكن لمنصف أن ينكر الجهود المبذولة والحراك الدائم لخلخة المجتمع التعليمي المقاوم للتطوير وقد نجحنا في الكثير وأمامنا أيضا الكثير. ولهذا حديث آخر بإذن الله.