«الجزيرة» - الاقتصاد:

تستعد بيان للمعلومات الائتمانية لإطلاق أعمالها في القطاع التجاري والاستثماري مطلع عام 2017، حيث تعكف ولأول مرة في المملكة على توفير عدة برامج وتطبيقات لقياس مخاطر الكيانات التجارية، وربط عدة قواعد بيانات حيوية بالاقتصاد السعودي لغرض جمع البيانات وتحليلها وإنتاج معلومات تجارية وائتمانية موثوقة ومحدثة وتوفيرها لمتخذ القرار المالي والائتماني.

وأوضح المهندس سهيل أبانمي مستشار وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة «بيان للمعلومات الائتمانية» أنها ستقوم بتقديم محفظة متنوّعة من المنتجات والخدمات المتعلقة بالائتمان - بجميع أنواعه- بداية من تقارير الأعمال والتجارة البينية والذمم المدينة والدائنة والائتمان البنكي والتقارير المالية إضافة إلى أنظمة إدارة مخاطر الائتمان الذكية التي ستغطي جميع المؤسسات والشركات العاملة بالمملكة، وفئة كبيرة من المؤسسات والشركات الدولية، وذلك تركيزاً منها على خدمة القطاعين التجاري والصناعي.

وأوضح أبانمي، أن الشركة تهدف إلى تحقيق أهدافها الإستراتيجية من خلال تبني أعلى معايير الكفاءة التشغيلية وتفعيل مبدأ الشراكة العادلة والإستراتيجية مع عملائها وفهم حاجاتهم وخدمتهم على مدار الساعة لغرض تحقيق رضاهم على المديين القصير والبعيد من خلال الاعتماد على أكفأ الموارد البشرية والتقنية.

وبيَّن رئيس مجلس إدارة «بيان للمعلومات الائتمانية»، أن أهم أهدافها الإستراتيجية هي خلق مصداقية واعتمادية لكيانات الأعمال السعودية وخاصة الصغيرة والمتوسطة، والكشف عن جميع أنواع المخاطر الائتمانية والمالية بشفافية وعدل، وتحسين إدارة النقدية لدى كيانات الأعمال، وكذلك تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية من خلال دعم المصدرين بالمعلومات اللازمة، والمشاركة في خلق جودة ائتمان أعلى لكيانات الأعمال، إضافة إلى تمكين الصناعات المالية الحديثة لبدء العمل في الاقتصاد السعودي مثل تأمين الائتمان والتخصيم وأنظمة الضمانات والكفالات التجارية. كما تعمل الشركة حالياً على تطوير أنظمتها، وبناء قواعد البيانات العريضة، وإنشاء خدمات الاتصال بين عدة جهات حكومية وخاصة، وتقوم باستقطاب وتوظيف الكفاءات والقيادات السعودية الشابة.

الجدير بالذكر أن «بيان» هي شركة معلومات ائتمانية تم ترخيصها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودية وتم تأسيسها في شهر ديسمبر من عام 2015، بقرار من وزير التجارة والاستثمار كشركة مساهمة برأسمال 100 مليون ريال، وتعود ملكيتها لمجموعة من الشركاء الإستراتيجيين من القطاعين الخاص والحكومي، وهم: شركة ثقة، شركة تكامل، بنك البلاد، بنك الإنماء وبنك الخليج الدولي.