«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشف البنك الأهلي التجاري و»دان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة» عن نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال في المملكة خلال الربع الثالث لعام 2016، الذي أظهر مستويات متباينة فيما بين القطاعات الاقتصادية بالمملكة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بحضور الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، وشريهان المنزلاوي الاقتصادية المشاركة.

ووفق نتائج المؤشر، فإنه على الرغم من بعض الانتعاش في أسعار النفط بنهاية الربع الثاني، مرتفعًا بين 40 - 50 دولارًا للبرميل، هبط مؤشر التفاؤل بالأعمال إلى النطاق السالب مسجلاً - 2 نقطة بعد تسجيله 3 نقاط في الربع الثاني من 2016. وقد أثر الزخم السلبي على آفاق بيئة الأعمال، حيث توقعت نسبة 38 في المائة من شركات قطاع النفط ألا تواجه عمليات أعمالها أي معوقات خلال الربع الحالي. وبالنظر إلى قطاع النفط والغاز، حافظ مؤشر التفاؤل بالأعمال للقطاعات غير النفطية على نفس المستوى المسجل للربع السابق وهو 21 نقطة، حيث اتضح أن نحو 56 في المائة فقط من المشاركين كانوا على دراية برؤية 2030 وخطة التحول الوطني. وقد جلبت رؤية 2030 وخطة التحول الوطني 2020 بعض التفاؤل، وبالتالي حافظت على مؤشر التفاؤل بالأعمال للقطاعات غير النفطية من التدهور. علاوة على ذلك، شهدت ترسية العقود انخفاضًا حادًا خلال النصف الأول من 2016، مسجلاً نحو 48 مليار ريال، الذي لم يؤثر فقط على مؤشر التفاؤل بالأعمال لقطاع الإنشاء الذي سجل 11 نقطة و12 نقطة في الربع الثاني والثالث من العام الجاري، ولكن امتد تأثيره إلى بقية القطاعات أيضًا وبدرجات متباينة.

وبالتالي، انخفض بحدة مؤشر التفاؤل بالأعمال المركب لقطاع التجارة والفنادق إلى 18 نقطة في الربع الثالث من العام الحالي من 32 نقطة في الربع السابق. ومما يعكس الأثر الإيجابي لرؤية 2030 وخطة التحول الوطني 2020، أشارت نحو 30 في المائة لكل من شركات القطاعات النفطية وغير النفطية في المسح توقعهم للاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الثالث من 2016.

وأوضح المسح للربع الثالث، أن قطاع النفط والغاز السعودي يبدي توقعات أقل تفاؤلاً، حيث هبط المؤشر إلى النطاق السالب مسجلاً - 2 نقطة للربع الثالث من 2016 من مستوى 3 نقاط للربع الثاني من العام. وفيما يخص بيئة الأعمال، توقعت نسبة 38 في المائة من شركات قطاع النفط والغاز ألا تواجه عملياتها أي معوقات خلال الربع الثالث من 2016، في حين لا يزال التأثير السلبي لأسعار النفط المتدنية يمثل مصدر القلق الرئيس للشركات المشاركة من هذا القطاع كما أوردته نسبة 43 في المائة من الشركات المشاركة. وأبدت 30 في المائة من شركات قطاع النفط والغاز عزمها على الاستثمار في توسعة الأعمال خلال الربع الثالث من 2016، في حين أشار 55 في المائة إلى أنهم لا تتوفر لديهم خطط لمثل هذه التوسعة.

وحافظت القطاعات غير النفطية على مستوى توقعاتها الاقتصادية للربع الثالث عند نفس المستوى المسجل للربع السابق من العام وجاءت قراءة المؤشر المركب للتفاؤل عند 21 نقطة.

وعلى صعيد بيئة الأعمال بالمملكة، أظهرت الشركات المشاركة في المسح قدرًا أوفر من التفاؤل للربع الثالث من 2016 مقارنة مع الربع الثاني. حيث أشارت 51 في المائة من الشركات إلى أنها لا تتوقع مواجهة عملياتها لأي عوامل سلبية خلال الربع الثالث، مقابل 39 في المائة للربع الثاني.

وأبدت شركات القطاع غير النفطي قدرًا كبيرًا من القلق إزاء تدني أسعار النفط (أوردتها نسبة 13 في المائة من الشركات كمصدر قلق رئيس)، وتمثلت مصادر القلق الرئيسة الأخرى في المسائل المتعلقة بالأنظمة والإجراءات الحكومية بنسبة 13 في المائة، والمنافسة بنسبة 7 في المائة. إضافة إلى ذلك، أفادت نسبة 31 في المائة من الشركات بعزمها على أن تقدم على الاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الثالث، في حين أشارت نسبة 52 في المائة من الشركات إلى أنها لا تعتزم أن تقوم بمثل هذه النشاطات الاستثمارية.

وأوضح مسح المؤشر، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تبدي قدرًا أكبر قليلاً من التفاؤل مقارنة مع الشركات الكبيرة، حيث سجل المؤشر المركب 22 نقطة و18 نقطة لمجموعتي الشركات على التوالي. وتبدي الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم قدرًا أكبر من التفاؤل مقارنة مع الشركات الكبيرة لكافة مكونات المؤشر. وأبدت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم قدرًا أكبر من التفاؤل تجاه بيئة الأعمال، إِذ أشارت 53 في المائة من شركات هذه المجموعة، و49 في المائة من الشركات الكبيرة، إلى توقع ألا تواجه عمليات أعمالها أي معوقات خلال الربع الثالث من 2016، وشكل تأثير تدني أسعار النفط والأنظمة والإجراءات الحكومية أبرز مصادر القلق لمجموعتي الشركات.