محمد سليمان العنقري

قبل خمسة عشر عاماً صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بوضع قواعد تشكيل اللجان العمالية وتبعه قرار من وزير العمل بتاريخ 27/1/1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لتلك القواعد ومن ذلك التاريخ في سنوات قليلة انطلق تكوين اللجان كتجربة جديدة في المملكة أخذت حيزاً في الأداء والحضور محلياً ودولياً. ثم توالى ذلك بخطوة ناجحة قام بها العمال نحو تأسيس اتحاد عام مستقل لعمال المملكة، وبناءً عليه تم التشاور مع وزير العمل لتكوين فريق عمل لهذا الغرض وأخذت صبغة رسمية شجعها وزير العمل بقراره رقم 3060/1 وتاريخ21/12/1431هـ لانطلاق أعمال فريق العمل لتأسيس اتحاد اللجنة الوطنية للجان العمالية ( اتحاد عمال المملكة ) يتفق مع المبادئ والمعايير الدولية.

ماذكر بالمقدمة اقتباسات من موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن اللجان العمالية، ومع توسع سوق العمل بالمملكة وارتفاع عدد المواطنين بالقطاع الخاص إلى قرابة مليون وسبعمائة الف عامل والتوقعات بأن يتضاعف هذا الرقم مرتين على الأقل حتى العام 2030م توافقاً مع توجهات رؤية المملكة التي اعتمدت ومن أهم ملامحها رفع دور القطاع الخاص بالناتج المحلي وبالتالي بالتوظيف فإن القضايا العمالية واصلاحات سوق العمل سترتفع وتيرتها تلبية للاحتياجات المقروءة أو المستجدة مستقبلاً.

مما يؤكد أهمية تفعيل دوراللجان العمالية التي لا يسمع لها صوت أو دور إلى الآن فالوزارة لايمكن أن تتولى كل الجوانب المتعلقة بسوق العمل دون مساندة من العاملين أنفسهم والذين يفترض أن تمثلهم هذه اللجان باعتبار أنه اعتمد تأسيسها ودورها منذ خمسة عشر عاماً وما يلفت الانتباه ويذكر بالسؤال عن هذه اللجان خبر ورد عن شركة وطنية لها فرع بفرنسا قالت بأنها تنتظر الموافقة على هيكلة هذا الفرع من مجلس العمال الفرنسي نتيجة اعتراض العاملين بالفرع على الخطة فكم شركة لدينا أتمت عمليات هيكلة أدت لفقدان موظفين لوظائفهم من المواطنين دون أن نسمع عن أي تدخل وكم من قضايا عمالية حدثت بمنشآت بمختلف أحجامها واللجان العمالية لم تحرك ساكنا أو نسمع لها صوتا فما هو دورها وهل تنظيمها ولوائحها تحد أو حددت أدوارها بجوانب تثقيفية مثلاً وهل هناك مبرر لبقائها على هذا الوضع فما هي الحاجة لوجودها إذا لم يكن لها دور يساند عمل الوزارة ويوصل الوقائع والقضايا للوزارة كما هي ليتم اتخاذ أفضل الإجراءات التي تقوي سوق العمل وتعزز الثقة فيه.

وزارة العمل واللجان العمالية يمكن أن يحققا أفضل الممارسات بتفعيل دور الأخيرة والتي يمكن من خلال تواجدها اليومي بكل منشأة بالكشف المبكر عن أي قضايا قد تظهر وكذلك معرفة هيكلية المنشآت ودور المواطنين فيها وأي مستويات وظيفية يشغلونها بالإضافة لكل الجوانب الأخرى التي تتعلق بحقوق العاملين إجمالا من المواطنين والوافدين وكيف تتم معالجات المنشآت لها والتزامها بعقود العمل وعدم الوقوع بالمخالفات وعدم تحكم المنشآت بأي قرارات قد تؤدي لفقدان المواطنين تحديدا لوظائفهم دون مبررات مقبولة ونظامية إضافة إلى أن نظام ساند ومن باب التذكير يشترط على المستفيد منه أن يكون قد ترك العمل لأسباب خارجة عن إرادته فمن يمكن لها أن يعرف كل الأسباب التي تعد خارجة عن إرادة العامل فبعضها يمثل حالة غير واضحة بالأنظمة كضغوط نفسية غير ملموسة تؤدي به للاستقالة رغما عنه فدور اللجان العمالية إذا توسع بالحدود المساعدة للوزارة يكون فعالا ويساهم بشكل أكبر بحلحلة الكثير من الإشكاليات بسوق العمل قبل أن تتحول لقضايا شائكة.