«الجزيرة» - بندر الأيداء:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، عن توجيه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة البريد السعودي لمراجعة الخطة التفصيلية لمبادرة إعادة هيكلة وتنظيم قطاع البريد وتحديد المسؤوليات لتنفيذ نقل اختصاصات تنظيم قطاع البريد السعودي من مظلة مؤسسة البريد السعودي إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبحسب المصادر، فإنه سيناط باللجنة أيضا وبشكل عاجل تحديد الترتيبات لانتقال اختصاصات تنظيم قطاع البريد من «البريد السعودي» إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل كامل وذلك مع مراجعة الأنظمة السابقة في البريد ونظام الاتصالات ورسم آلية العلاقة فيما بينهما. ويأتي هذا التسارع في الحراك التنظيمي الجديد ضمن المبادرات المنبثقة من برنامج التحول الوطني.

وكانت قد كشفت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لـ «الجزيرة» في وقت سابق عن صدور قرار، يفضي إلى تحويل مؤسسة البريد السعودي لتكون تحت مظلة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تمهيداً لخصخصتها وتحويلها لكيان تجاري كتجربة شبيهة لتجربة خصخصة قطاع الاتصالات.

وأكدت المصادر، أن تبعية البريد التنظيمية «المرتقبة» لهيئة الاتصالات ستفتح الباب مشرعاً لتحرير سوق البريد الواعد، وخلق منافسة قوية، تنعكس على جودة الخدمات، وتتماشى مع تطورات تقنيات الاتصال الجديدة، وخصوصاً أن مؤسسة البريد شهدت تحولاً للعمل الإلكتروني الحديث وأتمتة العمليات البريدية بهدف رفع مستوى الجودة وتسريعها عبر التقنيات البريدية المتقدمة، وتقديم خدمات بريدية تفاعلية. كما تنشط المؤسسة في تطوير التقنيات البريدية، وتوظيف مشاريع الربط الشبكي بين أطراف الشبكة البريدية في أنحاء المملكة كافة، وتوسيع عمليات الفرز الآلي والقراءة الإلكترونية للرسائل في المواقع كافة لرفع معدل الجودة والسرعة في خدمة عملاء البريد.

ويستهدف تنظيم هيئة الاتصالات خلق بيئة تنافسية على أسس من العدالة والشفافية، ينبثق منها توفير خدمات اتصالات شاملة بجودة عالية، وبأسعار مناسبة، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتحفيز استثماراته في هذا المجال. وأضافت المصادر بأن الواقع برهن على أن الاتصالات وتقنية المعلومات أحدثت تغيرات وتأثيرات جذرية في مجتمعات كثير من الدول واقتصادياتها عبر الإسهام الفعال في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ورفع كفاءة جميع القطاعات، وزيادة إنتاجيتها؛ ما أسهم كذلك في زيادة رفاهية المجتمع، وتقليل النفقات على المديين المتوسط والبعيد، وإيجاد مصدر أساسي للدخل، وتقليل الهجرة للمدن، وتوفير وظائف جديدة، وتمكين العمل عن بعد، مشددة على أن تجربة تحرير سوق الاتصالات ستكون الدافع الأقوى لتجربة تحرير سوق البريد عقب تبعيته لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن ثم خصخصته.