بغداد - نصير النقيب:

صوت مجلس النواب العراقي أمس الثلاثاء بالأغلبية لصالح رفع الحصانة عن رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبين آخرين لفسح المجال أمام القضاء للتحقيق معهم بتهم الفساد، بناء على طلب الجبوري نفسه.

كما رفع المجلس الحصانة عن محمد الكربولي وطالب المعماري، وفقًا لمصدر برلماني. وكان وزير الدفاع خالد العبيدي وجه خلال جلسة لاستجوابه عقدت في الأول من آب - أغسطس تهمًا مباشرة بالفساد إلى رئيس المجلس وعدد من النواب. وقررت الهيئة القضائية التحقيقية الخميس منع الجبوري والنائبين من السفر.

وطالب الجبوري عند بداية جلسة الثلاثاء مجلس النواب برفع الحصانة عن نفسه بهدف استكمال الإجراءات القانونية. وقال في بيان «بالنظر إلى ما أثاره وزير الدفاع ورغبة منا في إتمام التحقيقات القضائية المتعلقة في جملة من الاتهامات بحق رئيس مجلس النواب وعدد من النواب ولما كان رفع الحصانة من حق المجلس، اني أتقدم طوعيًا إلى مجلسكم برفع الحصانة عني».

وأكَّد المصدر البرلماني أن «أعضاء مجلس النواب صوتوا بالأغلبية مؤيدين رفع الحصانة عن الجبوري». وحضر الجلسة 237 نائبًا من أصل 328 وترأسها ارام الشيخ محمد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

من جهة أخرى، دعا تحالف القوى العراقية أمس الثلاثاء رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى «وضع الخطط الفورية والمباشرة» لتحرير الحويجة وتشكيل قيادة عملياتها، فيما أكَّد موقفه المساند لدعوات إنقاذ أهالي القضاء وفك الحصار عنه فورًا وذكر التحالف في بيان إلى أن أصوات الاستغاثات تتعالى من أبناء الحويجة والنواحي التابعة لها لتخليصهم وتحريرهم من احتلال الفئة الضالة، في الوقت الذي تتوجه فيه أنظار العراقيين لتحرير محافظة نينوى وتواصل القوات الأمنية العراقية البطلة تحقيق انتصاراتها في عموم جبهات القتال لدحر عصابات داعش الإرهابية وفي خضم التحديات التي يواجهها أبناء المحافظات واستمرار مآسي ومعاناة النازحين وأضاف البيان، أن «أهالي القضاء عانوا حتى الآن وبعد مرور أكثر من عامين مع فقدانهم للأمن والدواء والغذاء وتعرضهم لأبشع أنواع المجازر التي طالت شيوخ العشائر والوجهاء وعناصر الأمن والموظفين والمدنيين العزل، حيث فقدنا أكثر من عشرة آلاف بين معتقل ومغيب ومعدوم، وكان آخرها ما شاهده العالم وما أكدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن اختطاف وإعدام أكثر من ثلاثة آلاف بريء وهدمت أكثر من عشرة آلاف منزل.