نتائج تقييم الحوادث الذي أعلنت تفصيلها اللجنة المشكلة والقائمة من دول التحالف العربي، وهي اللجنة التى دعا التحالف معالي الأمين العام للأمم المتحدة لإرسال مختصين من لدنه ليتثبتوا من صحة إجراءات غرفة العمليات، ولجان التقييم. تقول بالصوت المرتفع، واللغة الفصيحة، والمفردة الموظفة توظيفا نموذجيا للدلالة المثالية على المعنى المراد دون تصريح يؤول بالتقييم إلى المشادة، بدلاً من كشف الحقيقة.
يا معالى الأمين.أعد النظر ياسيد بان كي مون في أمانة وولاءات مناديببك وممثليك وعناصرك على الساحة اليمنية.فلم يعد بالإمكان بعد بيان اللجنة المشتركة القانونية والفنية والتي فصلت بكل وضوح ومن خلال الصور والتوثيق للزمان والمكان. ما دل على أخطاء مهنية جسيمة فيما وصلكم من معلومات ارتكبها ممثلوكم، إما بقصد نتيجة لولائهم لجهة ضد جهة على حساب أمانتهم في تأدية مهامهم الموكلة إليهم، ويتقاضون في مقابلها آلاف الدولارات، وربما أنها دولارات من مبالغ دعم المهمة المتبرع بها من الجهات التى أرادت التقارير إدانتها. وهو الاحتمال المرجح. فالعقل والمنطق لا يتفقان إلا على الواقع «حينما يكون الأمر منطقيا ومعقولا».
أما إذا خالف المنطق المعقول، أو رفض العقل المنطق. حينئذ يكون الأمر في محل الشك. فالادعاء بأن تفجير مستودع أسلحة وذخيرة في صعدة يبعد مسافة ألف وثلاثمائة كم. أصاب المستشفى الجمهوري بصعدة بشظايا المقذوف وهي قنبلة ذكية «موجهة بالليزر» فالمنطق هنا قد يقبل هذه الدعوى،كما قبلها عندما شاهدنا تطاير الصواريخ على أثر قذف مستودع الصواريخ والذخائر في الجانب الغربي الجنوبي من جبل نقم الحاجب لشروق شمس الصيف عن مدينة صنعاء.
ولكن العقل يرفض موافقة هذا المنطق. حينما يحتج به. المشاهدة لمخازن الأسلحة والذخائر وهي تتفجر وتتطاير على وبين منازل المواطنين لتكون المنازل ومن فيها دروعا إنسانية للذخائر والأسلحة، لتحول دون تدميرها كمستودعات الصواريخ والذخائر بين مساكن المواطنين في النهدين أو نقم بصنعاء، وكما هي بين المنازل في صعدة. وحينما يتم استهدافها، فتتطاير الصواريخ والمقذوفات المتفجرة داخل مخازنها وتتطاير، وقد تصيب البشر والمنازل والحيوانات والبشر. فيستغلها من ولائه لا لأمانة مهمته، ولكن لولائه الذاتي لجهة ضد جهة، أو لعوض مادي باع مقابله أمانة ما اؤتمن عليه. فيركب مطية التضليل بادعاء قصف المنازل والمستشفيات وقاعات الافراح. اعتمادا على منطقية الحدث كونه وقع في زمن نزاع مسلح. فيستغل لغرض تشويه سمعة طرف من اطراف النزاع بالذات؛ أي من الدوافع المذكورة « مادية أو ذاتية» دون تفصيل يحدد الزمان والمكان، والظروف المحيطة. وهؤلاء هم من أحرجوا الأمين العام ببلاغاتهم المضللة عن استهداف التحالف العربي لتجنيد الأطفال. وزعوا الشكوك في مصداقية الهيئات الدولية، خاصة عندما يشاهد ويسمع العالم عبر الصوت والصور الثابتة والمتحركة فظائع الحوثي وحليفهم في تعز المنية، و»الحالم بالقيصرية « بوتين، وبشار «الجحش» في حلب وحمص. ولا نسمع لأي هيئة من الهيئات المتخصصة نقلا عن ممثليهم،صوت إدانة ولو على استحياء.وترجيح هذا الاحتمال يعود لكونه من غير المنطقي والمعقول أن يكون ممثلو هيئة دولية كالأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة من الغباء للدرجة أنه لا يدرك أهمية تحديد المكان والزمان في ظروف الواقعة، كالمسافة بين مخازن الأسلحة في جبل نقم ومنازل المواطنين في صنعاء، وتلك المقدرة بألف وثلاثمائة كم بين موقع مستودع الأسلحة والمستشفى الجمهوري بصعدة. دون أن يكون لها تأثير في تقريره. وأن يلحق بغبائه الضرر بنفسه،حينما يظن غباءَ أن تقريره لا معقب بعده، وهو ما يدعو الأمين العام ورؤساء الفروع والهيئات المتخصصة لإعادة النظر في مصداقية تقارير مناديبهم وممثليهم المعتمدين والمتعاونين.
ويمكن أيضا أن تكون الأخطاء التى وقعت وأشار اليها تقرير لجنة التقييم، والتي أعلنت بوضوح وصراحة العزم على تعويض المتضررين. إن الاخطاء واقعة لتعمد تحديد الاحداثيات من بعض من في الداخل ويستهدف تشويه سمعة التحالف العربي. وهذا كشفه وتحديد هويته سهل من خلال تحديد هوية المبلغ.. عن إحداثيات ذلك الموقع الخطأ.. تقرير لجنة التقييم يقول: هل يعيد الأمين العام النظر في ولاءات مناديب وممثلى الهيئات الدولية في الساحة اليمنية أولا، والعالم ثانياً. في سبيل مسح الصورة الباهتة، والريبة العميقة في مصداقيته.