«الجزيرة» - المحليات:

التقى وزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني في مكتبه أمس رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف بدر بن محمد الراجحي، وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها بحث مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها بين الوزارة واللجنة، والتي تهدف لتعزيز الشراكة بين الطرفين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في مجال الأوقاف، كالتدريب والاستشارات والدراسات والبحوث وتطوير النماذج الاسترشادية للوصايا والأوقاف.

وقدم رئيس اللجنة شكره لوزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء على مشاركة المجلس في تقديم ورقة عمل في الملتقى الثالث للأوقاف، والذي عقد مؤخراً في مدينة الرياض، والتي لاقت صدى كبيراً لدى المشاركين في فعاليات هذا الملتقى نظراً لأهمية الموضوعات التي تم تقديمها.

وبين الراجحي أنه عرض على وزير العدل رئاسة إحدى جلسات الملتقى الرابع للأوقاف وتقديم ورقة عمل فيه من خلال أحد المتخصصين في المجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل لإثراء الملتقى وتعزيز دور الجهات ذات العلاقة في هذه الملتقيات للوصول لرؤى مشتركة تخدم هذا القطاع المهم.

وبين الراجحي أنه تم عرض موضوع عوائق الأوقاف والحلول المقترحة، وأن هذه العوائق والحلول جاءت من خلال رصد دقيق لها وبمشاركة عدد كبير من المتخصصين في مجال الأوقاف من جهات حكومية ومؤسسات وقفية ومكاتب استشارية وبعض الواقفين والنظار المتخصصين في هذا المجال ومشاركتهم في ورش العمل التي تم عقدها، وأكد أهمية الاستفادة منها والأخذ بما جاء فيها لحل كثير من المشكلات التي تعاني منها الجهات الوقفية والواقفين والنظار وخاصة في ظل تنامي الأوقاف في الفترة الأخيرة مما يسهم في تسريع الإجراءات والتسهيل على الموصين والواقفين وتشجيعهم على الوقف.

وبين الراجحي أنه تم مناقشة اللجنة التي شكلها د.

الصمعاني بعد نهاية الملتقى الثالث للأوقاف للنظر في بعض عوائق الأوقاف، ومنها استبدال الأوقاف، وأن اللجنة اجتمعت مع ممثلين للجنة الأوقاف وتم طرح وجهة نظر اللجنة حول موضوع استبدال الأوقاف وإجراءاتها والمقترحات حول علاج هذا العائق بما يسهم في تحقيق الغبطة والمصلحة للوقف، وأن اللجنة الوطنية للأوقاف تنتظر النتائج التي توصلت لها اللجنة والتي ستسهم بدورها في إعادة هندسة إجراءات الأوقاف في المحاكم.