«الجزيرة» - وهيب الوهيبي:

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة العدل أن إجمالي ما أنجز من طلبات التنفيذ منذ مطلع العام الهجري الجاري وحتى منتصف شهر شوال الماضي بلغ 30973 أمر تنفيذ منجز بإجمالي مبالغ مالية تقدر بـ16.084.647.205 ريالا. وتعمل وكالة وزارة العدل للحجز والتنفيذ بشؤون الحجز والتنفيذ في دوائر الحجز والتنفيذ التابعة للمحاكم، بالإضافة الى محاكم التنفيذ المختصة.

ومنحت الوزارة في هذا الصدد قاضي التنفيذ مساحة واسعة من الصلاحيات، من أبرزها إيقاف حركة الحسابات البنكية التابعة للمحكوم عليه، والتي تشمل تنفيذ القضايا المدنية والتجارية والمالية وقضايا الأحوال الشخصية، وإيقاف تصرف المحكوم عليه بأملاكه الثابتة والمنقولة، والأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر والإشراف على بيع ممتلكات وعقارات المحكوم عليه بالمزاد العلني، إلى جانب الكتابة للجهات ذات العلاقة بإيقاف خدمات المحكوم عليه وتجميدها، وتنفيذ قسمة التركة بين الورثة حسب الوجه الشرعي، وتوزيع المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه على الدائنين بالمحاصة العادلة، وإلزام المحكوم عليه بكل إجراء لزمه بموجب الحكم القضائي كالزيارة والنفقة وإتمام العمل ونحوه.