«الجزيرة» - المحليات:

أعدت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدراسات وعقدت المؤتمرات والندوات والحلقات وأصدرت الرسائل العلمية واستقطبت العلماء والمفكرين لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ أيده الله ـ ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة.

وأوصت دراسة بعنوان «الحماية الجنائية للمرأة من الاعتداء الجنسي في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص السعودي.. دراسة مقارنة» قدمها الباحث بندر بن حمدان بن ساير العتيبي من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بضرورة زيادة التعاون الدولي من أجل القضاء على الجريمة الدولية المنظمة التي تتاجر بالمرأة وتجعل منها سلعة يباح الاعتداء الجنسي عليها، ورفع الحد الأقصى للعقوبات الموجودة في نظام الاتجار بالأشخاص، أو زيادة المساحة الممنوحة لقاضي الموضوع، لأن العقوبات ـ في تقديرنا ـ لا تتناسب مع كثير من الجرائم الواردة في النظام، فجريمة الاعتداء الجنسي على المرأة في كثير من الأحيان ربما يستحق فاعلوها وشركاؤهم عقوبات قد تصل إلى القتل، والرقابة على العمالة النسائية الوافدة، والتحري الكافي عن سوابقهن القضائية قبل استقدامهن، وإنشاء جهة متخصصة تحرص على سماع أقوالهن وعلاقة ذلك بكفلائهن، وطبيعة الأعمال الحقيقية التي يؤدينها، وفرض حماية لهن من نوع خاص.

إنشاء جهاز شرطي خاص يتعلق بحماية النساء المستضعفات وتوفير الحماية لهن حالة اللجوء إليه لحمايتهن، يكون أعضاؤه من بين النساء المؤهلات لتلك المهمة، والكشف الدوري الطبي على العمالة الوافدة النسائية، للتأكد من عدم اشتغالهن بأي نشاط جنسي أو استغلالهن جنسيًّا أو الاعتداء عليهن جنسيًّا، وضرورة تجريم كافة أعمال الاستغلال الجنسي للمرأة مثل استغلالها في الدعايات التجارية وعمليات التسويق المنظمة عبر الهاتف، والغناء، والصور الإباحية وما إلى ذلك، ما فيه إساءة للمرأة، صحيح أنه لا يشكل اعتداءً جنسيًّا صريحًا إلا أنه يسيء إليها، إغلاق مجالات العمل التي لا تتناسب مع طبيعة المرأة، وتجعلها عرضة للاختلاط المحرم وتجعلها عرضة للاعتداء الجنسي.

وأوضحت الدراسة أنه من المصلحة تسليم المحكوم عليه أو الجاني في مثل هذه الجرائم مع الحكم بإبعاده إلى دولته إذا لم تكن جريمته من جرائم الحدود لمحاكمته، وكذلك لتدعيم التعاون الدولي في القضاء على الجريمة المنظمة، لاسيما إذا كان لديه أحكام أخرى لتنفيذها، وقيام الجهات المعنية بحماية المرأة بتبني إستراتيجيات مشتركة تهدف إلى التصدي للعوامل التي تؤدي إلى جعل ضحايا الاعتداء الجنسي عرضة للاتجار بهم في المملكة العربية السعودية.

كما أوصت الدراسة بزيادة تثقيف الأفراد والمجتمع بالآثار المرتبة على الاعتداء الجنسي على المرأة والاتجار بالنساء، وعمل دراسات على الحالات الواقعية وإتاحة نشر نتائجها، ونشر البحوث الإسلامية والأعمال الفكرية، باللغات الأجنبية وتعميق الوعي بأن الإسلام وضع التشريعات وكرّم المرأة ورفع من شأنها قبل أي قانون وضعي أو أي ميثاق دولي.

وأوصت دراسة بعنوان «المسؤولية الجنائية في تحريض الفتيات على الهروب.. دراسة تأصيلية تطبيقية» قدمها الباحث خالد حمد الدعيلج من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بإعداد الدراسات المتخصصة في قضايا هروب الفتيات لتحديد حجم المشكلة على أرض الواقع وتقدير مدى أهمية استصدار الأنظمة المتعلقة بالموضوع بناء على دراسات تبين أهمية الموضوع بالنسبة للمجتمع ومدى تأثير التشهير بالفتاة الهاربة سلبًا وإيجابًا على المجتمع من حيث تأثير ذلك على أهلها واستحقاقهم أيضًا لتحمل نتائج مثل هذا التشهير لكونهم لم يحسنوا التربية أو أساؤوا في المعاملة إساءة ألجأت الفتاة إلى الخروج عن طور أهلها والاستجابة لنداء المحرضين، ولدراسة مدى أثر التشهير بعقوبة الفتاة الهاربة على غيرها من الفتيات من تخويفهن وردعهن عن الوقوع في مثل هذا الجرم المهين هو الهروب من البيوت التي تصونهن من أذى كل مفتون، تنشيط الدراسات التي تبين حجم مشكلة التحريض على الجرائم الأخرى وأثر كل منها في بعضها الآخر، تقرير عقوبات صارمة على هذا التحريض الذي يعد في رأيي نشرًا للرذيلة وإفسادًا في الأرض كما تقدم في تعريف التحريض في اللغة التي بها خوطبنا، تطوير دور رعاية الفتيات والاعتناء بهن لإعادة تأهيل هؤلاء الفتيات الهاربات لتستطيع الواحدة منهم الاندماج مرة أخرى بأهلها ومعرفة حقوقهم عليها وواجباتها تجاههم والتعرف على حكمة الشرع المطهر حين جعل ولايتهن للرجال من ذويهن أبًا كان أو زوجًا أو أخًا كلاً بحسب حالتها، السعي لإصلاح البيوت التي حدث فيها هذا الشرخ عن طريق التعاون مع جمعيات اجتماعية متخصصة تعرِّف الأهل أيضًا بمسؤوليتهم تجاه فتياتهم تربيةً وحفظًا وصونًا ومعاملةً حسنة تجعل الفتاة منتجة لمجتمعها وأهلها ودينها، إضافة نصوص خاصة إلى الأنظمة تحدد للقضاة المدى الذي يمكن أن تراوح ضمنها أحكامهم في العقوبة لمن ثبت عليه تحريض الفتيات على الهروب والتغيب عن منزل ذويها.

تجدر الاشارة إلى أن الجامعة قامت بتدريس عدد من المقررات الدراسية في كلياتها «السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية، الظواهر الإجرامية المستحدثة (1)، حقوق الإنسان والتشريع الجنائي الإسلامي، علم ضحايا الجريمة، الجرائم المستجدة (2)، حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، حقوق الإنسان والقانون الجنائي، نظرية الأمن الإنساني، الأمن الاجتماعي، الجرائم ضد الإنسانية، كما قامت الجامعة بإعداد رسائل ماجستير ودكتوراه في مجال الاتجار بالبشر «مكافحة الاتجار بالأطفال، العنف الأسري ضد المرأة في المجتمع السعودي، تجريم العنف الأسري في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، العنف الأسري وعلاقته بالأمن النفسي، مخيمات إيواء اللاجئين، حق اللجوء السياسي بين الشريعة الإسلامية والأنظمة الوضعية، جرائم خطف الأحداث في الإجراءات الجنائية في الشريعة الإسلامية والقانون، حقوق ضحايا الجريمة في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية، الجرائم ضد الإنسانية: مفاهيمها وأبعادها، حقوق اللاجئين بين الشريعة والقانون، المؤسسات السعودية لحقوق الإنسان ودورها في حماية حقوق الإنسان، الحماية الدولية لضحايا النزاعات المسلحة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، الشرطة وحماية حقوق ضحايا الجريمة، دور هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية في الحد من جرائم الاتجار بالأشخاص، جريمة الإبادة الجماعية في نظام المحكمة الجنائية الدولية، دراسة تأصيلية، التسول في نظام الاتجار بالأشخاص السعودي، دراسة تأصيلية، جرائم الأعمال الطبية في الاتجار بالبشر في النظام السعودي، دراسة تأصيلية، مكافحة الدعارة في نظام الاتجار بالأشخاص في النظام السعودي، دراسة تأصيلية، الجريمة عبر الحدود الوطنية كظرف مشدد في نظام محاكمة الاتجار بالأشخاص السعودي، دراسة تأصيلية مقارنة، الحماية الجنائية لذوي الاحتياجات الخاصة من جرائم الاتجار بالأشخاص في النظام السعودي، دراسة مقارنة بالمواثيق الدولية، الحماية الجنائية للمرأة من الاعتداء الجنسي من نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص السعودي.

كما أصدرت الجامعة عددًا من الإصدارات العلمية «مكافحة الإجرام المنظم، العنف العائلي، الجرائم الجنسية، معايير الأمم المتحدة في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة، التعاون التقني العربي والدولي في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة، أمن الطفل العربي، الجريمة المنظمة وأساليب مكافحتها».

الجريمة المنظمة: التعريف والأنماط والاتجاهات، واقع وآفاق الجريمة في الوطن العربي، الظواهر الإجرامية المستحدثة وسبل مواجهتها.