القاهرة - «الجزيرة»:

قال وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان المصري محمد بدراوي، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها السابقة، محاور تنفيذ خطة الإصلاح الهيكلي والإداري لشركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، مع الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام. وكشف بدراوي عن اتجاه الحكومة لبدء تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة، لجذب الاستثمارات، بعد توجيهات الرئيس السيسي، للمجموعة الاقتصادية.

وأكد أن الدولة تمتلك 8 شركات قابضة و125 شركة تابعة، ويمكن أن يبدأ تنفيذ برنامج طرح الشركات في البورصة، بطرح أسهم شركة ممثلة لكل قطاع، لتكون البداية بـ 8 شركات من مختلف القطاعات، ولكن مع مراعاة أن تكون الشركات المطروحة لديها أسس من الإمكانيات تمكنها من تحقيق الأرباح، أو تكون الشركة ذات أصول ضخمة غير مستغلة والتوقعات المستقبلية لها واعدة الربح، وذلك لضمان الإقبال على شراء تلك الأسهم.

وأشار إلى أن الميزانيات ستحدد الشركات القابلة للطرح في البورصة، كما أن الهيكل التمويلي للشركات سيحدد الأموال المطلوبة وحجم الطرح المطلوب، لافتًا إلى ضرورة أن تبدأ الدولة بطرح الشركات الضخمة ذات الميزانيات والأصول الكبيرة، وأن طرح الشركات في البورصة مجرد وسيلة من مجموعة وسائل عديدة أخرى لزيادة موارد الدولة.

وأوضح أن اللجنة ناقشت مع وزير قطاع الأعمال العام، مجموعة من المقترحات مثل تمويل الشركات، والمشاركات مع القطاع الخاص، وتشغيل المصانع المتوقفة عن طريق تأجيرها للغير، واستغلال الأراضي غير المستغلة، والاتفاق مع شركات التمويل لتمويل الخطوط الجديدة للتطوير، مشيرًا إلى أن الدكتور أشرف الشرقاوي، وعد بالبدء في تنفيذ كل هذه المحاور، عقب إقرار الموازنة العامة الجديدة، على أن يكون هناك اجتماع كل 3 أشهر مع لجنة الصناعة بالبرلمان، لمتابعة الإصلاحات التمويلية والإدارية للشركات.