د.عبدالعزيز العمر

عندما كنت عميداً لكلية خارج منظومة التعليم الجامعي تلقيت خطاباً غاضباً من إحدى مجلات النشر العلمية الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. فحوى ذلك الخطاب طلب رئاسة تحرير تلك المجلة العلمية الرد عاجلاً على بعض الاستفسارات المتعلقة ببحث أرسله إليها أحد أعضاء التدريس بكليتنا. وكانت المجلة (الدورية) قد تلقت بعد نشر ذلك البحث تقرير من (أحدهم) يفيد بأن أجزاء من ذلك البحث مسروقة. أحداث هذه القصة أخذت وقت ومسارات طويلة انتهت ببراءة الدكتور صاحب البحث. بيت القصيد هنا هو أن المجلة هددت صاحب البحث بأنه إذا لم يثبت للمجلة براءته من (السرقة العلمية) فإن اسمه سوف يدرج ضمن القائمة السوداء، وبالتالي سوف يحرم من النشر في جميع الدوريات العلمية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها. في الولايات المتحدة لا يبعث الطالب ورقته البحثية إلى أستاذه الجامعي مباشرة، بل تصل الورقة إلى الأستاذ بعد عبورها محركات بحث دقيقة تكشف للأستاذ مقدار النقل الحرفي فيها غير الموثق بمراجع. وفي حال ثبوت النقل (السرقة) فإن العواقب تكون وخيمة. أما هنا فإن موضوع السرقة العلمية بين من يبحثون عن درجات علمية أمر محزن. أتذكر أنه في وقت من الأوقات كان هناك لجان عمل مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الإعلام ومؤسسات التعليم للسيطرة على ظاهرة السرقات العلمية، لكن لا يبدو اليوم أن هناك في الأفق حل جذري لهذه المشكلة. وهنا نتذكر بكل التقدير الجهد الذي بذلته الأكاديمية د. سحر الخشرمي التي خلقت حراكاً أكاديمياً في هذا الموضوع من خلال وسمها الشهير (سرقوني). يجب عدم إجازة أي بحث أو ورقة علمية إلا بعد عملية فحص دقيقة ومتشددة تثبت فهم الباحث لما في رسالته العلمية أو ورقته البحثية.