الجزيرة - المحليات:

طالبت دراسات أجرتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وزارة الداخلية، وهيئة التحقيق والادعاء العام ، وهيئة حقوق الإنسان، ووزارة الشؤون الإسلامية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام ، والقنوات الفضائية لتوعية المجتمع بأضرار جرائم الإتجار بالأشخاص على الفرد والمجتمع وتوضيح أنماطها وأساليبها وصورها.

وأوصت دراسة بعنوان «الجريمة عبر الحدود الوطنية كظرف مشدد في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص السعودي.. دراسة تأصيلية مقارنة» قدمها الباحث علي بن عبد العزيز العقلا من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، بتوجيه العمل الدولي الأمني في مجال منع ومكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية إلى قمة الهرم في العمل الإجرامي ثم المستويات الأدنى حتى الوصول إلى مستويات التنفيذ، وذلك باعتبار الخطورة الإجرامية المتناهية لمستويات التخطيط والإشراف كونها موجهات للسلوك الإجرامي، وتوجيه العمل الدولي الأمني إلى مراقبة كيفية سير العمليات الإجرامية خلال النطاق عبر الوطني وذلك من حيث الأسلوب والوسيلة، وأماكن النفاذ من دولة إلى أخرى، والعمل ما أمكن إلى وضع إستراتيجية فعالة للمنع أو للتتبع والملاحقة.

تفعيل التعاون الأمني الإقليمي المتمثل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاتفاقيات ، وتبادل المعلومات المتعلقة بهذه الجريمة على جميع الأصعدة.

تأسيس قاعدة معلومات متعلقة بالتشكيلات العصابية الممارسة لهذه الجريمة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومن ثم على مستوى جامعة الدول العربية ، وعلى المستوى الدولي.

وأكدت الدراسة أنه يجب عقد دورات تدريبية للجهات الأمنية المختصة بالحدود والمنافذ وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة ، وللقضاة للاطلاع على صور هذه الجريمة، وأساليبها، وخدع الجماعات الإجرامية المنظمة المستخدمة في جرائم الإتجار بالأشخاص ، وتزويدهم بكل جديد في مجال هذه الجرائم، يجب إصدار لائحة تفسيرية للنظام لتحديد بعض المفاهيم ومنها المعنى الحقيقي للآثار الشديدة المترتبة على الدول الأخرى، ومقدار هذه الشدة، ومجالها، والتي وردت في إحدى صور الجريمة عبر الوطنية في نظام مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص السعودي، تفاديًا لاتساع نطاق التجريم، تفعيل التعاون المحلي في مجال المعلومات المتعلقة بالتنظيمات الإجرامية بين الجهات الأمنية ، وتكوين قاعدة معلومات محلية في المملكة العربية السعودية يتم تزويد الجهات المختصة بها، مشيرة إلى تطوير البنية التحتية لمنافذ الحدود الوطنية في المملكة العربية السعودية، للتمكن من السيطرة على تهريب الأشخاص للبلاد بغية الإتجار بهم، وتحديث دائم لقوائم الجماعات الإجرامية المنظمة الناشطة في هذا المجال، التنبه للوسائل التي قد تستخدمها الجماعات المنظمة، والتي في ظاهرها مشروعة مثل الحج، والعمرة، والاستثمار الأجنبي، والهدف الحقيقي منها تهريب الأشخاص، إلى داخل البلاد للإتجار بهم عن طريق الدعارة أو التسول أو أي شكل من أشكال الإتجار، والتأكد من مغادرتهم البلاد فور الانتهاء من مهمتهم.