«الجزيرة» - سلطان المواش:

استعرض وزير الخدمة المدنية وراعي مشروع الخدمات المشتركة الأستاذ خالد بن عبدالله العرج خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث لمشروع الخدمات المشتركة الذي عقد أمس بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمكتب معاليه، أهم المخرجات للمرحلة الأولى من المشروع وما تم إنجازه واتخاذ القرارات حيالها لضمان سير المشروع، الذي يعد أحد أهم مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، وذلك تحقيقاً للرؤية الوطنية 2030، حسب الخطة والجدول الزمني المعتمد.

جاء ذلك خلال اجتماع العرج مع أعضاء اللجنة التنفيذية لمشروع الخدمات المشتركة في كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الخدمة المدنية، وفريق إدارة المشروع، مؤكداً خلال الاجتماع على الدور الهام لهذه اللجنة في قيادة وتوجيه المشروع لتحقيق الأهداف المشار إليها، والتوصيات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، مطلعاً في الوقت ذاته مع الشركة الاستشارية للمشروع على إحدى التجارب الرائدة في تطبيق مشاريع الخدمات المشتركة الحكومية - حكومة السويد.

من جهته أكد المشرف العام على المشروع المهندس منصور بن صالح الخربوش على أهمية مسار إدارة التغيير في مشاريع التحول الضخمة حيث تم تصميم آليات لإدارة التغيير في هذا المشروع على مستوى عالٍ من المهنية والاحترافية التي تضمن تنفيذ المشروع حسب الخطة الزمنية المعتمدة، وتم على أثرها تطوير خطة منظمة واستباقية لإدارة التغيير وذلك بدءاً بتحديد جميع الأطراف المعنية بهذا المشروع وتحديد أفضل آليات التواصل معهم لإشراكهم بالشكل المناسب في مختلف مراحل المشروع.

ويأتي الاجتماع الثالث لأعضاء اللجنة التنفيذية لمشروع الخدمات المشتركة انطلاقا من تحقيق الأهداف المشار إليها بالقرار السامي رقم 27327 وتاريخ 19-6-1437هـ، القاضي بدراسة مبادرة الخدمات المشتركة واقتراح الآليات والترتيبات اللازمة لذلك ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن طريق تشكيل فريق متخصص لذلك.