اطلعت على لائحة السلوك والمواظبة، والتي ستطبق بداية من العام الدراسي القادم 1437- 1438 في المدارس الثانوية والمتوسطة، وهي لائحة تنظيمية، ويرافقها الإجرائية.

ذكرت اللائحة مصطلحاً بارزاً، ومركباً وهو التعاقد السلوكي، وعرفته بأنه اتفاقية مكتوبة تعقد بين الطالب وإدارة المدرسة، تستهدف ضبط وتقويم السلوك، بداية من كل عام دراسي لجميع الطلبة.

وفي اللائحة تبرز واجبات وحقوق الطالب، وغني عن القول بأنّ المواظبة تعكس السلوك، وإن تم التفريق بين درجتي السلوك والمواظبة، فالطالب المتقيد بالأوقات والحضور في الغالب متقيد سلوكياً.

هل سنسمع عن حصة مخصصة للعقود المكتوبة، وكيف ولماذا؟ ومن هم الشهود؟

التزام الطالب بما يحقق الأمن والسمع والطاعة لولاة الأمر وتقدير جهودهم والذب عنهم بلا معصية، من أبرز الواجبات المناطة بالطالب والمدرسة، وبشكل تفاعلي، وكذلك احترام المعلمين والتقيد بتحضير المعلم لطلابه كل حصة، وهذه لم تغفلها اللائحة المجددة وتشكر الوزارة على ذلك.

حضور مديري التعليم والمشرفين لفعاليات الاتفاقية يعزز متطلبات اللائحة، ولأنّ التفاصيل متعددة، ولتربية الطلاب على استثمار التقنية والاتصال الحديث، حبذا لو تم تصميم الاتفاقية الإلكترونية.

التعاقد السلوكي الإلكتروني قادر على إطلاع جميع الطلاب على الاتفاقية السلوكية في وقت أوسع وإلزاما.

المطلوب توفير الاتفاقية في موقع خاص، تعده وزارة التعليم أو الإدارات، توضح بنود الاتفاقية في صفحات متتالية، يطلع عليها الطالب وولي أمره، ويؤشرا في كل صفحة على موافق، ولا يتمكنا من ذلك، إلا بعد مضي وقت القراءة المتوقع.

يفترض تنفيذ الاتفاقية السلوكية الإلكترونية داخل المدرسة، وبحضور ولي الأمر، حتى يتم كشف تمويه بعض الطلاب لوسائل الاتصال الخاصة بولي الأمر، ومنها معرفة المسؤول عن الطالب من ذويه في حال وفاة والده أو بُعد والده عنه، لأي سبب كان، وللتعرف على نوعية أولياء الأمور وتفهم حالة كل منهم بشكل خاص.

أيضاً لا يكتفى بالاتفاقية السلوكية الإلكترونية، فلابد من إبراز اتفاقية ورقية عمومية تنص على أنّ الطالب وولي أمره اطلعا على الاتفاقية السلوكية الإلكترونية ووافقا عليها، لاختصار هدر الورق.

ربما يستصعب البعض القيام بهذا الاقتراح، وبذلك سنوفر ملايين الريالات فيما لو طبعت اتفاقية لكامل بنود اللائحة، ومن يطلع على سلبية أولياء الأمور مع المدارس لن يعارض هذه الاقتراحات.

تخصيص يوم للاتفاقية الإلكترونية التفصيلية والورقية العامة، مع ضرورة النص على معالجة تقصير ولي الأمر، وتأخره في الاستجابة لمتطلبات المدرسة وتوجيهاتها والغرامات المترتبة على ذلك، كفيل في حماية النشء من كل المخاطر، ليكون كل طالب محل اهتمام المدرسة بحسب حالة ولي أمره، فبعض الطلاب يتعرض لمشاكل خاصة بولي الأمر، قبل وقوعه في المحظورات، وتفهم وزارة التعليم لهذه الحالات أولوية في الإرشاد، إذا أدرك المسؤول البعيد عن الميدان ما يقال عن سلبية وحالات بعض أولياء الأمور.

التشارك المدرسي يتطلب حوسبة الإجراءات وتحديد الخطوات إلكترونياً، لتشمل حالات التحفيز والتنبيه معاً، ويومياً، بل ولحظياً، لنقول» لائحة الرعاية السلوكية» وليس فقط بنظام يجرد من التعامل الإنساني.

الكلام يطول، والصحيح هو ما يكون في التنفيذ والإبداع في تقديم الرعاية السلوكية لتشمل الجزء من المواظبة كسلوك، ويكفي إجراء التعاقد بداية عند الانتقال لأي مدرسة، ولكم تحياتي.