«الجزيرة» - المحليات:

طالبت دراسات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بإجراء دراسة شرعية قانونية تعنى بالجانب التطبيقي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، رسم سياسة اجتماعية تكفل القضاء على العوامل التي تؤدي إلى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.

وقالت الدراسة التي أعدها الباحث محمد بن عبد المحسن آل الشيخ من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعنوان «مكافحة الدعارة في نظام الاتجار بالأشخاص في النظام السعودي»، إن السياسة الاجتماعية عبر عنها أصدق تعبير إعلان مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، حيث طالب الدول الأعضاء بالعمل على تحسين الظروف الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة، وإقامة العدل والمساواة، واحترام حقوق الإِنسان، وفي نفس السياق جاءت توصيات الحلقة العربية الثانية للدفاع الاجتماعي.

وأوصت الدراسة بالعمل على تنشئة أفراد المجتمع التنشئة الإسلامية الصحيحة، وإنشاء جمعيات البر التي تتفقد الأسر الفقيرة وتقوم على مساعدتها، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع وتنبيههم إلى ما يجري حولهم من مخاطر وذلك عن طريق الدعاة والمفكرين، والاهتمام بدور المسجد في الوقاية من الجريمة، التعاون بين الدول على محاربة الشبكات العالمية للاتجار بالأشخاص، عقد المؤتمرات الدولية واتخاذ القرارات الفعالة تجاه المجرمين، والعمل على محاربة السياحة الجنسية والقنوات الفضائية الجنسية، تزويد الشباب بالمبادئ والقيم الذاتية مع بيان أهم نماذج وصور الثقافة الدخيلة «السياحة الجنسية، التجارة الجنسية، المنتجات والإعلانات والمواقع الإباحية» التي تتعارض مع العقيدة، الاستفادة من كافة التقنيات المتاحة في رفع المستوى الثقافي في إطار المبادئ الإسلامية، والسعي إلى تطوير الإحصائيات الدورية حول الظاهرة الإجرامية خاصة ما تعلق منها بالاتجار بالجنس بصوره وأساليبه ومواطنه المختلفة، وتطوير نظم وإمكانات أجهزة العدالة، والأجهزة المعاونة لها بما يمكنها من القيام بأداء دورها مع تدعيم التواصل مع الأجهزة المناظرة على المستوى الإقليمي والدولي، واستمرار مراقبة العاملين فيها، واتخاذ الإجراءات الملائمة في مواجهة المخالفين للنظم والإجراءات.

وتفعيل دور هيئة حقوق الإنسان إلى أقصى حد وترك سلطات واسعة لها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الدعارة.

الحد من ظاهرة استقدام العمالة الأجنبية، وخصوصًا الخادمات لسد كل سبيل يساعد على انتشار ظاهرة الاتجار بالأشخاص في الدعارة والقضاء عليها.

الاهتمام ببرامج وقاية الشباب والأطفال من الوقوع في براثن شبكات جرائم الاتجار بالأشخاص من خلال تفعيل دور الأجهزة الإعلامية والوسائط ذات الصلة، والتوعية بمخاطر التلوث البصري الذي يحدث للأطفال والشباب من خلال الإعلانات، والبرامج، والمسلسلات، والأفلام غير الهادفة، أو الخليعة فضلاً عن خطورة الاتصال بالمواقع الإباحية بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في جوانبها النفسية والبدنية، الاهتمام بنظم المعلومات الأمنية وتكاملها في مجال تجارة البشر «الظاهرة، موطنها، العصابات والأشخاص المتورطون فيها، أساليب وطرق التنفيذ»، الاهتمام بالدراسات الميدانية حول ظاهرة الاتجار بالأشخاص لتحليل أسبابها وعلاقة الشباب بها، الاهتمام بدراسة ظاهرة الاتجار بالبشر، وضع برامج تكفل إعادة تأهيل ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، تفعيل القوانين المطبقة واستحداث الاتفاقيات والمعاهدات التي تكفل حماية الكرامة الإنسانية بمفهومها الإسلامي من خلال عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص ذات الصلة بالدعارة، اتخاذ إجراءات رادعة في مواجهة الحكومات التي ترفض الإذعان أو الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بتجريم تجارة البشر، العمل على تقليل الطلب على الخدمات والتجارة الجنسية وأساليب الإغواء بصورها المختلفة خاصة بعد زيادة وسائل الاتصال وسهولة السفر بما يعكس الجانب المظلم للعولمة ويجعل القضية من أخطر القضايا العالمية، إعداد قاعدة معلومات عن القوانين المطبقة والطرق والأساليب المستخدمة في عمليات الاتجار بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة مع استمرار تقويمها بما يحقق غاية هذه القوانين في حماية الكرامة الإنسانية، ضرورة الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها في تجريم استغلال الإنسان ومنهجها في الوقاية من جرائم الاتجار بالأشخاص، الدعوة إلى وضع استراتيجية عربية شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإقرار الآليات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ من النواحي التشريعية والتنظيمية والتعاون الدولي، الدعوة إلى مزيد من الدراسات والبحوث المقارنة بين الشريعة والقوانين والأنظمة بما يكفل معالجة الجوانب التي تستحق التجريم والعقاب في الوقاية من جريمة الاتجار بالأشخاص، التنسيق بين السياسة الاجتماعية والسياسة الجنائية التي تنفذها الدول لتحديد المصالح الجديرة بالحماية الجنائية، واختيار العقوبات والتدابير الكفيلة بحمايتها والسبل الرامية لحل كافة الشكلات الاجتماعية التي تولد جريمة الاتجار بالأشخاص.

وأكَّدت الدراسة أن تأخذ أجهزة مكافحة جرائم الآداب العامة وجرائم الأحداث وأجهزة الهجرة ووثائق السفر والجنسية والهيئات المختصة بالعمل والعمال ومراقبة عمل الأطفال بأحدث ما وصل إليه العلم والخبرة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، مشيرة إلى تطوير أجهزة التحقيق الجنائي وأساليب التحقيق إضافة إلى التنسيق بين أجهزة العدالة الجنائية، وفيما يتعلق بالتعاون الدولي وقيمته، واختراق التنظيمات الإجرامية باستخدام مخبرين مدربين تدريبًا راقيًا وتجنيد مرشدين أكفاء مع توفير الحماية والسرية لهم، والتحديث المستمر لأجهزة الأمن والالتزام بالأسلوب العلمي في تنظيم أجهزة الشرطة وإداراتها وتزويدها بالإمكانات البشرية والمادية والفنية والتقنية.

وطالبت دراسة بعنوان «حماية الطفل في نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص.. دراسة تأصيلية مقارنة بالمواثيق الدولية» قدمها الباحث فهد محمد عبد المحسن الحمد من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية العمل على إعداد قاعدة بيانات متكاملة، وتحديثها من وقت لآخر، تضم معلومات عن قوانين الدول المختلفة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالاتجار بالأطفال، بما في ذلك الأساليب المتبعة في العمليات الإجرامية لهذه الجريمة، والعمل على الاستفادة من التقارير التي تنشرها بعض الدول، والمنظمات الدولية في شأن جريمة الاتجار بالأطفال.

وأكَّدت الدراسة على ضرورة قيام الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، بصفتها الجهة المعنية بأمر حقوق الإنسان على المستوى الحكومي، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، بإجراء الدراسات الموضوعية والأبحاث العلمية للكشف عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف الاتجار بالأطفال في المملكة، واقتراح الحلول العملية للقضاء عليها، ضرورة تجريم كافة أفعال الاستغلال للأطفال مثل استغلالهم في الإعلانات التجارية والغناء والصور الإباحية.

وأوصت الدراسة بضرورة تنظيم تعاون دولي في مجال الحماية الجنائية للطفل للقضاء على العصابات الإجرامية المنظمة التي تستغل الخلافات السياسية بين الدول، العمل على الاهتمام بالدراسات القانونية المقارنة المتعلقة بجريمة الاتجار بالأشخاص على المستويين الإقليمي والدولي، بغية الوقوف على أوجه النقص والقصور في المعالجات الداخلية، على النحو الذي يضمن التعامل مع هذه الجريمة بمهنية عالية وفقًا للمعايير الدولية التي تكفل الحقوق الإنسانية لضحايا الاتجار بالأشخاص، قيام الجهات المعنية بتبني استراتيجيات مشتركة تهدف إلى إضعاف العوامل التي تؤدى إلى جعل الضحايا عرضة للاتجار بهم في المملكة العربية السعودية، تعزيز أوجه التعاون وتطويره مع الدول الأخرى، والمنظمات الدولية المعنية - الحكومية وغير الحكومية ـ ومكونات المجتمع المدني لمواجهة الاتجار بالأشخاص، ضرورة أن تتضمن الاتفاقات الدولية آلية فعالة لضمان التزام الدول بأحكامها في هذا المجال.

ضرورة استفادة الجهات المعنية كالجوازات وحرس الحدود مما توصل إليه العلم الحديث في شأن التقدم التقني لتوظيفه على النحو الذي يضمن الوقاية من جرائم الاتجار بالأشخاص والحد منها، تعزيز جهود الجهات المعنية وتنسيقها لخلق وعي عام - وفق رؤية شرعية ـ لدى المجتمع للتعرف على ظاهرة الاتجار بالأشخاص وأهمية مكافحتها على النحو الذي يكفل التصدي لكل ما من شأنه المساس بمعنى الكرامة الإنسانية.