خالد بن حمد المالك
ليس أمام المملكة من خيار يقنعها لكيلا تدير ظهرها لهذا التدليس والكذب والبهتان الذي تمارسه بحقها ما يسمى بالمنظمات الإنسانية والحقوقية، لكونها اتهامات تتكرر اعتماداً على مصادر مشبوهة، وبقصد واضح ليس له من تفسير، ومحاولات يائسة لهز ثقة دول العالم بها، وفي النهاية وضعها في كماشة هذا الاتهام الظالم، وسط حالة من الضجيج المشحون بالحقد والكراهية، وبث هذه السموم باتجاه دولة لا تعرف إلا احترام الإنسان، ولا تمارس إلا ما يعزز مكانته وحقوقه، وفق الأعراف الدولية، وبما يمليه عليها دينها وطبيعتها الإنسانية.
* *
لذا لا علينا إن تصاعدت نبرة الحقد، وتنوعت أساليبه ومصادره وأهدافه، فالمملكة لديها من الوثائق والحقائق ما تعتمد عليها في إيضاح مواقفها، وفي إلجام من يتهمها، مهما تكالبوا عليها، ومارسوا بهتانهم، فنور الحق لا يطفئه ولا يخفيه ولا يحجبه هذا النوع من التقصد في إيذاء المملكة، وإساءة سمعتها، وتصنيفها بما لا يتفق ولا ينسجم مع حقيقتها، ولن تخيفها هذه التصنيفات أو التقارير الظالمة التي تصدر بحقها من حين لآخر.
* *
لقد بات واضحاً لنا، أن استهدافنا، سببه تمسك المملكة بالمبادئ التي تؤمن بها، والتزامها بسياسة الاعتدال في كل شأن من شؤونها، واحترامها للإنسان وحقوقه في السلم والحرب، ودعمها لكل عمل إنساني يخص إغاثته ومساعدته مهما بعدت دياره عنا، وتحملها لمسؤولياتها ضمن الدول المحبة للسلام ومحاربة الإرهاب، بما لا يمكن لكائن من كان أن ينكر دور المملكة في هذه وغيرها، إلا أن يكون إنساناً أو مؤسسة أو منظمة أو دولة تريد أن تحجب الشمس بغربال.
* *
وأمام كل هذا السيل من الاتهامات، وهذا التقصد للمملكة وتشويه مواقفها، والمحاولات للزج بها في أتون مواقف لا علاقة لها بها، وذلك لإشغالها عن مسؤولياتها في التصدي لأعدائها، ومواجهة المؤامرات لإضعافها، فإن كسبها لمعاركها مع هؤلاء ينبع من استقلالية قرارها، واستيعابها وفهمها لما يُبَيَّتُ لها، والتعامل مع ذلك كله بالشجاعة المطلوبة، والصدق المعروف عنها، وما اعتاد عليه المجتمع الدولي من صراحتها، ومن أنه ليس عندها ما تخفيه عن كل ما له صلة بمواقفها.
* *
إن أي مزاعم أو ادعاءات حتى وإن كانت من منظمات عفو وحقوق إنسان دولية لا تكتسب صفة القطعية والمصداقية طالما أنها تعتمد على تقارير مضللة، وبيانات انتقائية، ومواقف منحازة، متجاهلة جهود المملكة الإغاثية، وأعمالها الإنسانية، ومحاربتها للإرهاب، ودعمها للسلام والاستقرار في العالم، وهي حقائق لا يمكن لمثل هاتين المنظمتين أن تنجح في إقناع العقلاء في العالم بسلامة تقاريرها وصحة بياناتها عن المملكة، وسيكون مصيرها كسابقاتها التي اضطرت المنظمة الدولية التراجع عنها، والإعلان عن براءة المملكة مما نسب لها بعد أن تبين أنه اعتمد على تقارير إيرانية ومعلومات حوثية بالأدلة القاطعة.
* *
والغريب المستغرب أن تلتزم هذه المنظمات الصمت المطبق، وتتخلى عن مسؤولياتها، وما يفترض أن تقوم به، أمام جرائم إسرائيل، وتدخلات إيران في دول المنطقة، وممارسات الحوثي والمخلوع صالح في اليمن الشقيق، حيث قتل الأطفال والنساء، والزج بأحرار اليمن في السجون، وتقويض كل ما بنته السواعد اليمنية على مدى قرون من الزمن، ومثل ذلك ممارسات بشار الأسد وروسيا في سوريا، دون أن يكون لها موقف مسؤول في كشف هذه الجرائم والتنديد بها.