«الجزيرة» - المحليات:

أكد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش ان مشكلة الاتجار بالبشر ظاهرة دولية وجريمة عابرة للحدود، وظاهرة معقدة لاسبيل لمواجهتها إلا من خلال سياسات دولية تتطلب تعاونًا مشتركًا وإستراتيجيات عملية لمكافحتها والحد من آثارها.

وأوضح الدكتور بن رقوش ان جامعة نايف العربية للعلوم الامنية سعت لتنفيذ البرامج والأنشطة بالتعاون مع

الجهات المحلية والإقليمية والدولية التي منها على سبيل المثال: وزارة العدل وهيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة العربية السعودية، والأمم المتحدة واليونسيف وجامعة جون هوبكنز الأمريكية .... وغيرها، مشيرا الى إن أبرز معالم «جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر» هو ما نتج عن هذه الجهود من نجاحات لمكافحة هذه الجريمة بدعم كريم من دولة المقر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ أيده الله ـ وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ـ يحفظهما الله ، وبتوجيه دائم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة.

وقد أولت كليات الجامعة ظاهرة الاتجار بالبشر عناية خاصة من خلال عقد المؤتمرات الدولية والندوات العلمية والدورات التدريبية إضافة إلى توجيه طلابها لدراسة هذه الظاهرة دراسة علمية تحليلية.

من جهة اخرى اوصت دراسة بعنوان «ضحايا التهريب من الأطفال» قدمها الباحث خالد بن سليم الحربي من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بإيجاد آلية اجتماعية وقانونية يتم من خلالها تحديد مفهوم واضح يحدد الحالات التي يمكن اعتبارها متاجرة في الأطفال، ومن خلال ذلك يتم سن قوانين تتوافق مع هذا المفهوم من حيث التجريم والعقوبة، تفعيل التعاون الدولي بين البلدان التي تعتبر بلدانًا مصدرة للأطفال المهربين والمتاجرة بهم، والبلدان التي تعتبر بلدان مقصدا أو عبورا لهؤلاء الأطفال، بما من شأنه أن يحمي هؤلاء الأطفال من هذه الجريمة، ويحد من استغلالهم والاتجار بهم.

تفعيل دور وسائل الإعلام للتنبيه بخطورة هذه الظاهرة على الأطفال وعلى دول المصدر والمقصد، والتعريف بهذه الظاهرة من حيث الماهية والطرق التي يتم استغلال الأطفال والاتجار بهم، تفعيل دور المواطن من خلال تبني المؤسسات الرسمية ذات العلاقة لحملات توعوية إعلامية تتضافر مع التوعية الإعلامية، بهدف تعاون المواطنين في الحد من هذه الظاهرة والمساهمة في مكافحتها، إنشاء لجنة وطنية لمكافحة تهريب الأطفال والاتجار بهم، تشرف على هذه اللجنة وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية.

ضرورة تنسيق الجهود الأمنية داخل المملكة العربية السعودية وتفعيلها للحد قدر الإمكان من ظاهرة مهربي البشر المحليين وذلك من خلال الاستعانة بالخبراء الأمنيين ومدهم بالآليات المناسبة وأجهزة تحديد المواقع والطائرات العمودية واختيار عدد مناسب ومؤهل لمحاربة هذه الظاهرة وخصوصًا في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة.

تفعيل عمل رجال حرس الحدود على طول الحدود السعودية اليمنية بهدف محاربة ظاهرة تهريب الأطفال خصوصًا والتهريب بشكل عام.

ربط القادمين لأداء العمرة والحج وبرفقتهم أطفال بسفارات بلدانهم بحيث تكون السفارة هي المسؤولة عنهم وعن أطفالهم منذ دخولهم للمملكة وحتى انتهاء فترة أداء الفريضة بهدف القضاء على ظاهرتي تهريب الأطفال والاتجار بهم والتخلف عقب أداء الفريضة.

ضرورة إجراء دراسات تسهم في الكشف عن تلك العوامل المتنوعة بخلاف الفقر التي تدفع بالأسر لكي تقوم باستغلال طفل أو أكثر من أبنائها، وتحدد المعايير التي تحددها الأسرة للطفل المستغل أو المتاجر به.

ضرورة التوسع في الدراسات العلمية التي تركز على الأطفال ضحايا الجريمة عمومًا وضحايا التهريب والاتجار على وجه الخصوص في الوطن العربي، إجراء دراسات على الأشخاص الذين يمتهنون الاتجار بالأطفال واستغلالهم.

اما الدراسة بعنوان «التسول في نظام الاتجار بالأشخاص السعودي.. دراسة تأصيلية مقارنة» قدمها الباحث عبد العزيز بن حمود بن عبد الله الشثري من جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، أوصت بزيادة الاهتمام بدراسة موضوع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال؛ حيث إنهم أكثر الفئات المعرضة للاتجار، زيادة التدريب لرجال الأمن وبخاصة رجال سلاح الحدود والجوازات على كيفية اكتشاف حالات الاتجار والوقاية منها ومنعها، زيادة الاهتمام والمراقبة للقادمين للحج أو الزيارة برفقة الأطفال، ووضع الضوابط التي تحد من تخلفهم، أو تسولهم في المملكة، زيادة التثقيف ونشر الوعي في المجتمع بالآثار المترتبة على الاتجار بالأشخاص، وذلك بعمل الدراسات على الحالات الواقعية، ونشر نتائجها، زيادة التعاون فيما بين الدول على منع هذه الجريمة بشتى الوسائل.

إعادة النظر في عقوبة هذه الجريمة وجعلها تصل إلى القتل تعزيرًا لما يترتب عليها من آثار هي أشد من قتل النفس بل هي قتل متكرر لمن تقترف ضدهم، تفعيل دور شعيرة الزكاة في الإسلام؛ حيث إن فيها علاجًا عظيمًا لكثير من مشاكل المجتمع، والتي من أعظمها مشكلة الفقر التي يعاني منها كثير من المجتمعات العربية والإسلامية، توضيح الحد الأدنى للعقوبة في النظام السعودي، وذلك لتسهيل إعمال السلطة التقديرية للقضاة وتجنب التفاوت في توقيع العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.

واكدت دراسة بعنوان «جرائم الأعمال الطبية في الاتجار بالبشر في النظام السعودي.. دراسة تأصيلية» قدمها الباحث على بن عبدالرحمن الورثان، من جامعة نايف العربية للعلوم الامنية على توعية الكوادر الصحية والعاملين في المجال الطبي وخصوصًا العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة بكافة أنواعها بالواجبات والالتزامات التي تفرضها مهنة الطب، وصدار دوريات علمية فقهية طبية تناقش موضوعات متخصصة لتكون رديفًا للجهات المختصة في تحسين الوضع النظامي والعلمي في مجال الطب.

وقالت الدراسة لا بد من تفعيل التعليمات واللوائح والتشريعات التي تنظم مزاولة مهنة الطب، خاصة فيما يتعلق بالواجبات والالتزامات من جانب الأطباء تجاه مرضاهم، إيجاد آليات دقيقة للمراقبة والإحصاء والتدقيق في الأعمال الطبية العمدية من سرقة للأعضاء واتجار بها من قبل هيئات متخصصه حتى يتم الوقوف على حجم المشكلة وكشفها، وبيان أسبابها والتعلم منها، ووضع الاحتياطات لتجنبها والتقليل منها ما أمكن.

يرى الباحث أنه لابد من ملاحقة تلك الجرائم الطبية والقائمين عليها من قبل جهات تتصف بالحياد والنزاهة وهي الجهات القضائية، وأن تستعين تلك الجهات عند النظر في القضايا بالخبرة الطبية التي يقدمها الخبراء من الأطباء على اختلاف تخصصاتهم.

ضرورة أن تكون عقوبة الاتجار بالأشخاص في النظام السعودي عقوبة القتل تعزيرًا حتى يرتدع كل من تسول له نفسه الإقدام على هذه الجريمة، التي أشبه ما تكون بالإفساد في الأرض.

واوصت الدراسة بالتنسيق بين الجهات الأمنية مع الجهات الطبية والصحية على المستويين الدولي والمحلي لمكافحة سائر أشكال الجريمة المنظمة، وخصوصًا المتاجرة بالأعضاء البشرية، استمرار الندوات السنوية لمراكز البحوث والدراسات في الجامعات والمراكز العلمية الطبية لبحث موضوع الاتجار بالأعضاء البشرية، لأنه جريمة تواكب التقدم العلمي الطبي الآخذ بالاتساع، ومن ثم تساير الإستراتيجيات الأمنية والجنائية هذا التقدم المذهل، وكي نصل إلى أشكال من المنع والمكافحة لجرائم الأعمال الطبية في الاتجار بالبشر.