في أحدث تقرير لمنظمة هيومين رايتس ووتش حول ما أسمته قصف التحالف منشآت اقتصادية يمنية ظهر جليا حجم التآمر والاستهداف لمشروع التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن في ظل عمل منظم تقوم به المنظمات الدولية التي تستند في معلوماتها وأدلتها على شخوص مرتبطين ارتباطا كليا بطرفي الانقلاب (الحوثي / صالح)، وفي ظل مساندة ودعم دول كبرى لأطراف الانقلاب تلك لمحاولة كبح جماع التحالف العربي وإنجاح مشروعها القائم على رسم شرق أوسط جديد، والذي أفشله مشروع التحالف العربي بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز .

جاء تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش سياسيا بامتياز أكثر من كونه تقريرا حقوقيا واستهدف بالاسم المملكة العربية السعودية والتحالف العربي، كأنه طرف معتدي على اليمن متجاهلا أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لم يتدخل إلا بطلب من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وبطلب رسمي من الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي وصلاحياته الدستورية واستناد للقرار الأممي2216 والمبادرة الخليجية، وتحت البند السابع وهو ما جعل الحكومة الشرعية تنظر إلى التقرير كتقرير سياسي استهدف جهود الشرعية والتحالف في استعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

كان التقرير قد تحدث في مقدمته عن غياب تحقيقات ذات مصداقية وحيادية في اليمن والمنظمة على علم بأن المليشيات الانقلابية كانت قد منعت لأكثر من مرة دخول فرق تحقيقات دولية وكان آخرها لجنة التحقيق الدولية التي ترأسها الخبيرة الدولية المتخصصة في القانون الدولي والانساني « داكنتشي روانتيكا « وسبق للتحالف العربي على لسان ناطقه الرسمي أن طالب بتشكيل لجان تحقيق دولية وترحيبه بها، ويعتقد الانقلابيون أنهم بمثل هذه التصرفات سوف يستطيعون حجب الحقائق عن الممارسات والجرائم التي تقوم بها هذه المليشيات من قتل وتفجير واستهداف لدور العبادة والمنشآت الاقتصادية والصحية واستخدام المدارس والمستشفيات والمصانع التابعة للدولة والقطاع الخاص كثكنات عسكرية.

وتحدث التقرير عما يسميه استهداف للمنشآت الاقتصادية والبنية التحتية في اليمن وفقا لمعلومات مضللة وشهادات مشكوك فيها وغير واقعية متناسيا جهود الحكومة الشرعية والتحالف العربي لإنقاذ الاقتصاد الوطني ومنع انهيار العملة والاقتصاد بعد استنزاف المليشيات للمخزون النقدي من العملة الأجنبية والتي تزيد عن 4 مليارات دولار، وقيام تلك المليشيات الانقلابية بطباعة العملة اليمنية بدون أي غطاء تأميني واستخدامها الموارد التي ظلت تورد إلى خزانة البنك المركزي اليمني لدعم المجهود الحربي بالإضافة إلى حملات الجباية الاجبارية التي قامت بها تلك المليشيات باستخدام القوة الإجبارية والمسلحة وإخضاع رجال الأعمال والصرافين لدعم آلة قتلهم اليومي التي تتحرك بصلف في تعز والبيضاء ومأرب وشبوة لقتل اليمنيين، بالإضافة إلى توقف البنك المركزي عن دفع الرواتب لكثير من الموظفين في القطاع العام مؤخرا .

ويأتي هذا التقرير في ظل التحركات التي تقوم بها الحكومة الشرعية بمساندة الأشقاء في الخليج لنقل البنك المركزي من صنعاء وتوجيهات الحكومة للجهات الايرادية ومنعها من توريد أي مبالغ إلى خزانة البنك المركزي في صنعاء والبدء في الخطوات الإجرائية تلك وهو ما يعني قطع شريان الإمداد على المليشيات الانقلابية التي ظلت تعبث بأموال الشعب اليمني على مدى أكثر من عام ونصف من عمر الانقلاب وتقتله به.

وللعلم أن توقيت هذا التقرير كان استهدافا واضحا للشرعية والتحالف العربي بعد سحب تقرير الأمم المتحدة السابق، وافتقر التقرير الأخير للمنظمة إلى المسئولية والموضوعية والحياد من خلال اعتماده على شهادات ومعلومات غير نزيهة ومشكوك في صحتها في وقت كان يجدر بالمنظمة اصدار تقرير مفصل ودقيق عن الجرائم التي ارتكبتها المليشيات الانقلابية (الحوثي / صالح) وما زالت ترتكبها حتى اللحظة أمام مرأى من المجتمع الدولي في تعز الحاضرة الأكبر في مسرح الأحداث وغيرها من المدن ضد المدنيين العزل، ويجدر بها أن تطالب بتقديم مرتكبي تلك الجرائم بحق المدنيين كمجرمي حرب أمام العدالة الدولية.

- وضاح اليمن

Yaljazeera@gmail.com