صنعاء - «الجزيرة»:

قرارات تلو القرارات تتخذها كل يوم المليشيات الانقلابية في كل مفاصل الدولة لتعزيز حضور الدولة العميقة للانقلابيين وشرعنة الانقلاب في حالة أي تسوية سياسية قادمة لتبقى هي التحدي الأكبر الذي تواجهه الشرعية فبعد عشرات آلاف القرارات والتعيينات في الجهاز الإداري المدني للدولة ومؤسساتها في العاصمة صنعاء عمل الحوثيون على تجنيد الآلاف من مليشياتهم في داخل المؤسسة العسكرية والأمنية بأرقام عسكرية وهو ما يصعب مهمة الحكومة الشرعية في حالة استعادة المؤسسات وعودتها إلى صنعاء.

ولم تقف العملية عند هذا الحد، بل أصدرت ما تسمى اللجنة الثورية العليا لجماعة الحوثي التي تترأس الانقلاب مؤخرًا حزمة من التعيينات في مناصب عسكرية حساسة في الجيش إضافة إلى حزمة من الرتب العليا في الجيش والمؤسسة الأمنية لأناس ليس لهم علاقة بالمؤسستين وكذلك لعدد من الأطفال الذين ينتمون لأسر سلالية وهاشمية كما انحصرت قرارات التعيينات الحساسة قبلها في السلك الإداري المدني أيضًا على نفس تلك الأسر.

وشملت القرارات الأخيرة في المؤسسة الأمنية والدفاع بترقية عدد 146 شخصًا اثنان منهم برتبة لواء وعميد واحد إضافة إلى 42 برتبة عقيد و25 برتبة مقدم و28 برتبة رائد و41 برتبة نقيب و6 برتبة ملازم أول.

وقد أثارت سلسلة القرارات والتعيينات استياء كبير من قبل كثير من المنتمين للمؤسستين العسكرية والأمنية ويرى الرائد وليد الأثوري الباحث في الشؤون الأمنية أن مثل هذه القرارات تعد قرارات باطلة وغير استحقاقية وأنه لا توجد صفة شرعية للانقلابيين للتعيين ومنح الترقيات والتجنيد أيضًا وأضاف الأثوري «أن تشكيل القوة البشرية التي تم تجنيدها في المؤسسة العسكرية والأمنية من قبل الانقلابيين قد تم بطريقة مذهبية ومناطقية من جهة وغير مؤهلة من جهة أخرى ويعد هذا الأمر من أهم المعوقات لبناء وتطوير المؤسستين في حالة كانت التعيينات من جهات شرعية وما بالنا وهذه التعيينات من جهات لا تمثل أي شرعية» وطالب الأثوري الحكومة الشرعية بإلغاء كافة القرارات والعمل على بناء الأجهزة الأمنية في الأقاليم من السكان المحليين إضافة إلى توزيع بناء الجيش من جميع المحافظات وفقًا لنسبة السكان ووفقًا للمعايير العلمية.

أما الصحفي هشام السامعي فيقول هذه القرارات والتعيينات في المؤسسات العسكرية والأمنية الغرض منها هو الدفع بأكبر قدر ممكن من أفراد هذه المليشيات المسلحة لتشكيل وتأسيس دولة عميقة داخل الدولة تستطيع من خلالها المليشيات في حالة عودة الشرعية لممارسة مهامها من صنعاء أو من أي مدينة يمنية أخرى تكون هذه المليشيات قد ضمنت لأفرادها مناصب عسكرية وأمنية في مؤسسات الدولة تستطيع من خلالها التأثير على أي قرارات تتخذها الشرعية بكونها أصبحت لديها قوة مؤثرة على الأرض هذا من جانب ومن جانب آخر المليشيا تدرك أن المالات العسكرية على وشك إنهاء الصراع المسلح والحرب القائمة الآن وبالتالي فهي تريد في حالة أن البلد ذهبت لاتفاق جديد سواء كان اتفاقًا سياسيًا أو انتصارًا لطرف الشرعية يكون أفرادها قد ضمنوا لأنفسهم مناصب عسكرية وأمنية ستنعكس وتؤثر على قرارات الشرعية باستمرار «ويؤكد السامعي أن فتيل الحرب قابل للاشتعال في أي لحظة طالما أن المؤسسة العسكرية والأمنية لم تخضع لمعايير في التعيينات التي قامت بها هذه المليشيات وطالما ظل الأفراد الذين عينتهم هذه المليشيات جزءًا من تكوين المؤسسة العسكرية والأمنية.