الجزيرة - الاقتصاد:

رفع وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين - الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في شأن تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملْكِية الخاصة، حيث أقر مجلس الوزراء عددًا من الترتيبات من بينها قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق فيما بينهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس صندوق قابض باسم صندوق الصناديق برأس مال قدره (أربعة) مليارات ريال سعودي، يكون غرضه الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح وزير التجارة والاستثمار أن القرار الصادر من مجلس الوزراء ينص على إنشاء جمعية مهنية تُعنى برفع مستوى المهنية والاحترافية في قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة، كما ستقوم الوزارة بالتنظيم واللوائح الخاصة بالجمعية وأهدافها وآلية عملها بما يمكّنها من أداء مهماتها، إضافة إلى قيام وزارة التجارة والاستثمار، بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة - باقتراح ما يلزم من تنظيمات أو إجراءات أو ترتيبات، لتيسير ممارسة قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة لنشاطاته وإزالة العوائق النظامية والإجرائية التي تواجهه، والاستعانة بمن تراه لدعم العمل من الأجهزة المعنية وذات العلاقة، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه، وكذلك قيام الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على استقطاب صناديق استثمار رأس المال الجريء والملكية الخاصة الدولية لطرح صناديق في المملكة، وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه أو الاستثمار المباشر.

وأوضح وزير التجارة والاستثمار أن صدور هذا القرار يعتبر رافداً أساسياً في تعزيز قدرة وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال ودعم مبادراتهم ومشاريعهم بما يتوافق مع خطة التحول الوطني 2020.

وأكد الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن هذا الدعم الكبير من شأنه رفع مساهمة صناديق الرأس المال الجريء و الأسهم الخاصة في تدفق استثماراتهم الى المنشآت الصغيرة و المتوسطة والناشئة، إضافة إلى تحفيز وتوجيه الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما سيسهم في رفع معدلات نمو الناتج المحلي والرفع من الصادرات غير النفطية.

وقال وزير التجارة والاستثمار: إن هذا التوجه سيكون محفزاً للمناخ الاستثماري في قطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة، مؤدياً إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في المملكة و تمكينهم من حصولهم على فرص استثمارية تعزز من تحويل مشاريعهم الناشئة الى مستوى أعلى والمساهمة ورفع توطين التقنيات و الصناعات و المحتوى، كما سيخلق هذا الدعم فرصاً وظيفية ذات نوعية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.