«الجزيرة» - الاقتصاد:

اعتمد مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، الدراسات التي ستقدم في دورته الثامنة خلال شهر نوفمبر 2017م، بعد نقاشات واجتماعات مكثفة شهدتها الورشة الرئيسية التي حضرها (186) مشاركاً من المهتمين والمختصين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال. وتغطي الدراسات، خمسة محاور مهمة تشمل (البينة التحتية، الموارد البشرية، قطاع الأعمال، التشريعات والسياسات والإجراءات، والموارد الطبيعية)، حيث روعي في اختيارها تحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030م والتوجهات الرامية لإحداث نهضة تنموية من خلال تنويع مصادر الدخل بالاستفادة من المميزات والقدرات الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة التي تتميز بها المملكة. كما ركزت أهداف الدراسات على تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- في رسم ملامح وطن مزدهر وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من خدمات عبر إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص ليكون مشاركاً فاعلاً في إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة، هذا بجانب تقديم توصيات ومبادرات تساعد على تطوير القطاعات موضوع الدراسة وتحديد الآليات التي تساعدها على أداء دورها في برامج الدولة الاقتصادية. ودعماً لدور القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية، فقد تم تخصيص دراسة بعنوان (تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها) وتهدف إلى تشخيص ومعالجة التحديات الحالية التي تواجه القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار بالبنى الأساسية وتشغيلها بطريقة تجارية بالسبل والوسائل المتفق عليها مسبقاً بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن كاهل الحكومة، وإتاحة الفرصة لفتح مجالات جديدة للاستثمار وكذلك تنشيط سوق المال لعودة الأموال السعودية المستثمرة في الخارج .

وفي محور الموارد البشرية، وقع الاختيار على دراسة (قياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي) وتكتسب أهميتها من منطلق أن الارتقاء بمعدلات الإنتاجية يمثّل أحد المكونات الأساسية في برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي تعمل عليه المملكة حالياً على المستوى الكلي، وتنحصر أهدافها في العمل على تحديد آليات رفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد المحلي.

وضمن الاهتمام بمعرفة دور القطاع الخاص في رؤية المملكة، ستقدم دراسة (دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030م) وتنبع أهميتها من كونها الأولى من نوعها في التطرق لمدى جاهزية القطاع للمشاركة في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية، والتي من المتوقّع أن يلعب دوراً رائداً في تحقيقها.

وانطلاقاً من توجهات الدولة لتوفير البيئة المحفزة للتنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات، فإنه سيتم عبر محور التشريعات والسياسات والإجراءات تقديم دراسة (المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية) والتي تكتسب أهميتها من خلال سعيها لتكامل المنظومة التشريعية من أجل تسهيل وتحفيز التنمية الاقتصادية ومعالجة كافة المعوقات والتحديات التي تواجهها، وكذلك تقويم التشريعات القائمة بهدف تحديد النواقص والآثار التي نتجت عن ذلك، والبحث في أسباب عدم تفعيل بعض التشريعات.

وبالنسبة لمحور الموارد الطبيعية، فقد اختيرت دراسة بعنوان (زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار بقطاع الثروة المعدنية) والتي تهدف إلى تحديد موجهات زيادة القيمة المضافة الصناعية والخدمية في قطاع الثروة المعدنية، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد بطريقة مستدامة، بما يحقق الهدف من تنويع مصادر الدخل، ويحرر الاقتصاد من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات، وتحديد طرق تطوير صناعة التعدين في المملكة واستغلال التطورات التقنية الحديثة لإيجاد صناعات جديدة معتمدة على موارد غير ناضبة ذات قيمة مضافة.