«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية، عن موافقة السلطات في تركيا على إلغاء الضريبة المفروضة على استيراد التمور السعودية، ما يتيح لمنتجي التمور في المملكة التوسع في الأسواق التركية دون قيود جمركية، مؤكدة على استمرارها في العمل على إزالة كافة التحديات التي تواجه المصدرين السعوديين والدفع بصادرات المملكة نحو نفاذ أكبر في الأسواق الدولية.

وقالت الهيئة، إنها تسلّمت الموافقة الرسمية من الجانب التركي فيما يتعلّق بإلغاء الضريبة الجمركية على كافة صادرات المملكة من التمور، والتي تعتبر من أكثر المنتجات السعودية نمواً ومنافسة في الأسواق التركية والدولية، بعائدات فاقت الـ 500 مليون ريال سنويا.

وبيّنت «الصادرات السعودية»، أن صادرات المملكة للأسواق الدولية من التمور بمختلف أنواعها بلغت 525.5 مليون ريال في العام الماضي، بمعدل نمو سنوي 12 % خلال الفترة ما بين عامين 2010 و2015، حيث تمتاز منتجات التمور المصنعة في مناطق السعودية المختلفة؛ بجودتها العالية مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الدولية، ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة مقابل منتجات الدول الأخرى من التمور، مرجحة في هذا الصدد ارتفاع حجم صادرات المملكة من التمور بنسب أكبر بعد قرار السلطات التركية إلغاء الضريبة الجمركية المفروضة عليها، ما سيعزّز بلا شك قوة ومنافسة منتجات التمور السعودية في الأسواق التركية؛ التي تعد من أهم أسواق المنطقة حجماً وحراكاً.

وتتطلع الهيئة إلى أن تضيف جهودها ونشاطاتها قيمة مضافة للمصنعين السعوديين، بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى نمو أعمال المنشآت الوطنية بشكل خاص، عبر تحفيز وتمكين الشركات من تنمية أعمالها في الأسواق الدولية.