ناصر الصِرامي

روشير شارما والخبير الاستراتيجي في مركز مورغان ستانلي.وصاحب كتاب:

The Rise and Fall of Nations.. نهوض وسقوط الدول، يسعى لتبسيط الدوافع وراء التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي، استناداً إلى خمسة وعشرين عاماً من السفر حول العالم، ومقابلات مع قرويين من البرازيل إلى الصين وأباطرة الاقتصاد والرؤساء. ويعيد التفكير في علم الاقتصاد باعتباره فناً عملياً.

يقول شارما في اخر كتاباته،إن العالم ينبغي أن يستعد لعصر ما بعد العولمة، حيث إن فكرة السوق المفتوحة والاقتصاد الواحد تنهار، وأكبر دليل على ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي!.

وهو ما قد قد يؤدي إلى انهيار النظام الاوروبي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية،خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعد بمثابة كارثة معدية أكثر من كونه عرضا لأحد الأمراض.

ويقول شارما إن الأزمة المالية العالمية التي تفجرت عام 2008،سببت الكثير من الظواهر المرضية والتداعيات، بما فيها تقلص حجم النمو الاقتصادي، وتزايد معدلات عدم المساواة، وتفشي ظاهرة العداء لمبدأ الحدود المفتوحة والقادة الحاليين.

ومنذ عام 2008 فإن الحكومات والأنظمة الحاكمة في أوروبا،تقلصت نسبة تأييدها في كل الانتخابات التي جرت في الدول الثلاثين الأعرق في النظام الديمقراطي، لتصل إلى نحو الثلث فقط، بعدما كانت تصل إلى الثلثين قبل الأزمة المالية، بينما في الدول العشرين الأكثر نموا تراجعت نسبة التأييد للحكومات القائمة من 54 في المائة عام 2008 إلى 37 في المائة فقط.

ويقول شارما إنه يسمي ذلك «عصر ما بعد الأزمة»،حيث القادة والسياسيون الذين انتخبتهم الشعوب للتخفيف من حدة وتداعيات الازمة المالية، لم يقدموا شيئا بل جعلوا الأمور أكثر سوءا.

ويقول: إن الغضب من الحكومات القائمة، ينظر إليه الكثيرون على انه عرضة للاستغلال من قبل الشعبويين،أمثال دونالد ترامب ومارين لوبن وبعض قادة حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،وهو ما يعتبره شارما «تمردا» غير عقائدي.

ويوضح في الولايات المتحدة وأوروبا يقوم اليمينيون باستغلال الغضب الشعبي، الذي تشعر به الطبقة العاملة لتوجيه اللوم إلى معارضيهم في سياسات استقبال المهاجرين «الذين يسرقون الوظائف».

اننا نعيش بالفعل أقل معدل تعافي اقتصادي شهدها العالم بعد أي ازمة مالية،ومنذ الحرب العالمية الثانية،حيث بالكاد يبلغ النمو 2%.

ويعتبر شارما أن انعدام العدالة الاقتصادية تزايد منذ الأزمة المالية،حيث زادت البنوك من معدلات الإقراض، وتزايدت الاستثمارات في قطاعات معينة، مثل البورصات والسندات المالية والعقارات،وهي قطاعات لايستثمر فيها إلا الأغنياء، وذلك بدلا عن ضخ المال لخلق وظائف جديدة قي الاقتصاد الفعلي، وتخفيف حدة الازمة عن كاهل الطبقة العاملة.

في دراسة لبنك «كريديت سويس» في الدول الستة والأربعين الأكبر اقتصاديا وجدت ان ظاهرة انعدام العدالة في توزيع الثروة في تلك الدول كانت تتزايد في 12 دولة بين هذه الدول الستة والأربعين، بينما وصل عدد الدول التي تشهد هذه الظاهرة حاليا إلى 35 دولة وهو مايشير إلى تفشي انعدام العدالة في توزيع الثروة بمعدل سريع.

وقال شارما في مقابلة على شبكة CNN: «منذ العام 2009 والأزمة الاقتصادية وحتى الآن يشهد العالم أضعف تعاف اقتصادي عرفه التاريخ، إلا أن مكاسب أسواق الأسهم في الفترة ذاتها كانت من بين الأقوى في التاريخ، وهذا ما رفع ثروات الأثرياء لأن الأثرياء هم من يملكون الأسهم.»

وبحسب أرقام مورغان اند ستانلي، فإن عدد المليارديرات في العالم زاد بنسبة 80 في المائة بين عامي 2009 و2014 ليصبح عددهم 1826 شخصا بعد أن كان 1011 شخصا.