بعد تضييق الخناق في موضوع استقدام العمالة المنزلية الموضوع أصبح أكثر منه حفظ حقوق للطرفين. حفظ حقوق الطرفين الذي تحاول جاهدة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحقيقه. اتفاقيات تبرم مع بعض الدول لاستقدام عمالة منزلية بشروط يتفق عليها بين الوزارتين، وأعني بذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العمل في الدولة التي يراد الاستقدام منها.

لاشك أنه عمل جميل الكل يفرح فيه ويثني عليه ويباركه، لأن الهدف منه حفظ كما ذكرت حقوق الطرفين المستقدم (بضم الميم وكسر الدال) والمستقدم (بضم الميم وفتح الدال)، خصوصاً بعد كثرة الخلافات بين الطرفين وسوء معاملة البعض من العمالة الوافدة وهضم الحقوق.

بالمقابل تقصير العاملة في أداء واجبها واستغلال حاجة المواطن السعودي المحتاج لتلك العاملة. شروط وعقود مبرمة تتولاها سفارة تلك الدولة التي يتم الاستقدام منها في المملكة العربية السعودية بإشراف مكاتب استقدام سعودية. إذ أصبح الاستقدام الفردي الذي كان متاحاً من قبل شيئاً من الماضي لا يمكن العمل به. يتم ذلك من خلال المواطن نفسه بعقد اتفاق مع السفارة وتصديقه، ثم ما يلبث أن يعترف به في القنصلية السعودية في الدولة المرغوب الاستقدام منها عبر وسطاء في تلك الدولة. وزارة العمل كما ذكرت أوقفت هذا النوع من الاستقدام، وأعني بذلك الاستقدام الفردي، وأجبرت المواطن إلى اللجوء إلى مكاتب معتمدة في المملكة العربية السعودية ومصرح بها.

هذا الأمر يبدو لي فتح الباب على مصراعيه لبعض المكاتب إبرام عقود مع المواطنين بدون إدراك للحاجة التي تعيشها بعض الأسر المحتاجة. فقد أصبحت مكاتب الاستقدام في كل زاوية من زوايا شوارع المملكة العربية السعودية، مما حدا ببعض المواطنين -ومن باب الحاجة- إبرام عقود لا يعلمون مدى صحتها وصحة ما يكتب فيها، وهل تلك المكاتب مصرح بها أم لا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

من خلال متابعة للموقع الأشهر «تويتر» ألحظ وسوماً «هاشتاقات» كثيرة تشكو مماطلةً وإخلالاً بعقود تم الاتفاق عليها، ولكن المماطلة سيدة الموقف للأسف، مماطلة المكاتب، بل إن بعض مكاتب الاستقدام أقفلت الباب في وجه من تقدم إليها، ودفع مبلغاً مالياً ليس بالقليل، منتظراً العاملة المنزلية. وأنا هنا أدعو وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني للاطلاع على «الوسوم» التي تحوي تذمراً وشكاوى كثير من المواطنين بسبب التأخر في استقدام العاملات أو إغلاق الأبواب وترك الحبل على الغارب، يتسبب ذلك في كثير من المشاكل مع مراكز الشرطة وتقديم الشكاوى ضد تلك المكاتب.

السؤال المطروح الآن: هل سيعود الاستقدام الفردي بإشراف سفارة الدولة المرغوب الاستقدام منها وإبرام عقود معها كما كان في عهد سابق أم لا؟. على الأقل للتقليل من مشاكل مكاتب الاستقدام التي أعتقد -من وجهة نظري- أنها لمست حاجة الناس للاستقدام فتورطت بعقود مع المواطنين لم تستطع تلبية وتحقيق ما فيها من شروط مبرمة بين الطرفين.

** ** **

Vip931@hotmail.com ** ** @BandrAalsenaid