تتزايد الدراسات التي تؤكد أهمية التزام منظمات الأعمال بالممارسات الأخلاقية حتى أصبحت مجالاً خصباً للباحثين في مجال الاقتصاد والإدارة.

وقد ازدادت أهمية الأخلاق في المنظمات مؤخراً بعد توجه الكثير من الدول نحو الخصخصة وتفعيل القطاع الخاص في التنمية.

الأخلاق في بيئة الأعمال هي المعايير المهنية في بيئة الأعمال والتي تحدد للعاملين بالمنظمة ما هو مقبول وجيد مما هو غير مقبول. في كثير من الأحيان تتجاوز المعايير الأخلاقية المعايير القانونية فقد يكون الشيء مجاز قانوناً وغير مجاز أخلاقياً مثل صناعة التبغ. وقد يكون الشيء غير أخلاقي وغير قانوني بنفس الوقت مثل قبول الرشوة.

المنظمات التي تعيي أهمية البعد الأخلاقي في أعمالها وتستطيع تبني ونشر هذه القيم بين موظفيها تجد نفسها بعيدة عن القضايا والملاحقات القانونية، كما أنها تستطيع الحصول على سمعة جيدة وبيئة عمل جاذبة، كما أنها تستطيع مواجهة مزيد من المنافسة في سوق الأعمال.

لكل مهنة قانونها الأخلاقي الذي يضبطها فالمعلم مثلاً قد يختزل المنهج المطلوب منه ببضع صفحات ويلغي باقي المنهج، وقد يقع الطلاب في مشاكل كبيرة عند التحاقهم بالجامعة أو عند التقدم لأي وظيفة. وقد يسيء المحاسب في عمله فيغير كثيرا من الأرقام في الدفاتر المحاسبية لتغطية عجز في الميزانية ومثل هذا التصرف يضلل جهات الإقراض وحملة الأسهم والموردين، وقد يبيع المدير مهنيته فيسعى لتوظيف أبناء عمومته في كل ركن من أركان المنظمة فتنتشر الشللية وتغلب المصلحة الخاصة وتضيع مصلحة المنظمة.

يجب أن تراعي المعايير الأخلاقية جميع المصالح المرتبطة بالمنظمة فتراعي مصالح حملة الأسهم، الموظفين، الموردين، العملاء، المجتمع بشكل كلي. فأي نظام أخلاقي للمنظمة لا يراعي مصالح حملة الأسهم أو العملاء أو المجتمع يعتبر نظاما غير كامل.

تتنوع الممارسات الغير أخلاقية في بيئة الأعمال بين الموظفين، فعلى مستوى الأفراد كثير من الموظفين يستغرق ساعات العمل في تصفح الانترنت، استخدام سيارات المنظمة في الأعمال الخاصة، كثرة الغياب والتأخر، قلة الإنتاجية، السعي نحو تحقيق الأهداف الشخصية وعدم الاكتراث لأهداف المنظمة.

من أبرز الممارسات غير الأخلاقية من قبل المدراء في منظمات الأعمال إثراء علاقات المدير الشخصية على حساب العمل، غياب المهنية والعدل في تقييم الأداء بين المرؤوسين، التحيز والتفرقة بين الموظفين في الترقيات والتدريب، إتباع نظام إشرافي سيء والإساءة للمرؤوسين، تفويض العمل بشكل كلي دون وجود مبرر، كثرة الأوامر غير المكتوبة، قبول الهدايا العينية والمعنوية.

تنتشر بعض هذه الممارسات في المنظمات ويكون من مسبباتها غياب التأهيل الكافي للمدراء، غياب قيم العدالة لدى المدير، ضعف شخصية المدير، غياب أو ضعف الرقابة.

أخيراً، تزيد هذه الممارسات من حدة الصراع التنظيمي داخل المنظمة، وقد يكون لها تأثير كبير على الرضا الوظيفي تجاه المنظمة، كما أن لهذه الممارسات آثار كبيرة على معدل دوران العاملين ومعدل الغياب وقد ينعكس كل هذا على ربحية المنظمة.

- جامعة القصيم