حميد بن عوض العنزي

• كتبت في الأسبوع الماضي عن التغيرات التي لحقت بآلية صندوق التنمية العقارية، ووصلني العديد من رسائل الاستياء من مواطنين كانوا ينتظرون هذا القرض منذ سنوات، وقد ألمَّت بهم الحسرة والألم بعد تطبيق الإجراءات الجديدة المعقدة، ويبدو أن هذه الإجراءات نقلت من البنوك التجارية والاستثمارية والتمويلية الخاصة ليتم تطبيقها على مقترضي الصندوق، إلا أن نجاحها في تلك المؤسسات لا يعني أنها تناسب مؤسسة التمويل الحكومية التي كما ذكرت هدفها يختلف تماماً عن أهداف المؤسسات الربحية.

• الصندوق كمؤسسة تمويل حكومية دوره الحقيقي المساهمة في استقرار الأسرة اقتصادياً ونفسياً واجتماعياً وبما ينعكس على الأمن الاجتماعي بشكل عام من خلال المساعدة في توفير السكن المناسب الذي يستحقه المواطن وهذا ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، وهو ما يجب أن تلتزم به وزارة الإسكان في جميع إجراءاتها وآلياتها التي يفترض بها أن تكون أكثر سهولة في التعامل من المواطن، ومساعدته في الحصول على المسكن، وهذا لا يتعارض مع إجراءات ضمان حقوق الصندوق ولكن ما يحدث حالياً مع الإجراءات الجديدة تجاوز ذلك حتى وصل إلى التدخل في حساب تكاليف الإنشاء حيث يتم احتساب التكلفة على مبلغ 1500 ريال للمتر المربع كحد أدنى، على سبيل المثال إذا كان مسطح البناء 600 متر يحسب الصندوق التكلفة ب 900 ألف ريال، والقرض أساساً 500 ألف ريال حينها يشترط الصندوق أن يوفر المواطن بحسابه مبلغ الـ 400 ألف ريال المتبقية لكي تتم الموافقة على القرض.!! وهذا والله شرط عجيب ومستفز.

• الصندوق يقدم القرض على دفعات ووفق مراحل محددة من البناء وبإشراف رقابي منه، إذاً.. لماذا يجبر المواطن على توفير باقي المبلغ الذي جاء وفق حسبة الصندوق دون وجه حق، المواطن قد يتدبر أمره من خلال التوفير في بعض المواد في مرحلة التشطيبات وبالتالي قد يبني منزله بـ 500 ألف التي هي مبلغ القرض.

• الوزارة أخطأت بحق المواطن وليس عيباً أن تعيد النظر في هذه «التعقيدات» وتتعامل مع القضية بواقعية وبتركيز على هدفها الأساسي وهو «تسهيل» تملّك المواطن للمسكن وأن تسعى جاهدة لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين في ذلك.