** لا أعتقد أن سوقا فيه فوضى مثل سوق»الفنيين الوافدين من سباكين وكهربائيين» الذين تنتشر»دكاكينهم» بكل شوارع مدننا وطرقها، وزبائنهم وضحاياهم المواطنون ومنازلهم الذين سرعان ما يهرعون إليهم عند أي عطل وبخاصة الأعطال الكهربائية أو السباكية أو التكييفية.

وهذه أبرز شكاوى الناس من هذه العمالة الفنية:

=1=

** لا خبرة ولا شهادات مهنية

هذه السوق- بكل أسف- يتعلم فيها كثير من هؤلاء السباكين والكهربائيين وأمثالهم.. يتعلمون المهنة بأدوات وأجهزة منازلنا وليتهم يصلحون، فأحيانا يخرّبون وأحيانا يصلح العطل وهو في المنزل ثم إذا ذهبوا عاد العطل السابق، وجلّهم لا يمتلكون خبرة وليس لديهم شهادات مهنية، لكنهم وجدوا سوق الأعطال مفتوحا، فدخلوه حيث لا رقيب عليهم ولا حسيب.

=2=

** مبالغ كبيرة على إصلاحات صغيرة

الأسعار الباهظة لهم رغم رداءة عملهم، ولكن صاحب المنزل مضطر للدفع لإصلاح العطل سواء كهربائيا أو سباكيا، وتجد هذا الذي يطلق عليه «فني» لا يستغرق عمله ساعة أو جزءا من الساعة، ثم يطلب مبلغا كبيرا ولا تستطيع أن تفاوضه لضرورة إصلاح العطل عاجلا، وليتك تدفع المبلغ وينتهي الأمر فالعطل قد يعاود الرجوع ثم تذهب إليه وقد يأتي أو يماطل وإذا جاء فهو يطلب مبلغا آخر بحكم أن هذا العطل جديد مع أنه نفس العطل الذي جاء من أجله سابقا فتوافق مضطرا أيضا لإصلاح عطل حمام أو مطبخ أو مجلس.

=3=

* تخريب الأجهزة

أحيانا يخربون الجهاز الذي جاء ما يسمى بالفني لإصلاحه لأنه يتعلم الصيانة فيه ثم يقول لك لا بد من تغييره أو الإتيان بقطع غيار له.. وللمرة الثالثة يستلم ويدفع المواطن والمهم أن يصلح العطل والشكوى لله.

=4=

* : هدر مالي ضار بالوطن والمواطن

كم تسبب هذه العمالة من هدر اقتصادي من تخريب أجهزة المنازل، إلى الأجور المرتفعة وهذا يطال اقتصاد الوطن وجيب المواطن، وأزعم أن هذه العمالة هي أكثر أنواع العمالة دخلا فالسباك والكهربائي يحصل باليوم الواحد على ما لا يحصل عليه أكبر استشاري بالطب!!.

***

=5=

* من الجهة المسؤولة؟

نعم السؤال من هي الجهة المسؤولة عن هذه الفوضى في»سوق الصيانة» المنزلية لإيقاف الأضرار ومنع المبالغة بالأسعار؟.

أعتقد أن أولى جهة يناط بها هذا السوق، هي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحكم تخصصها وقدراتها البشرية من مدربين ومهندسين والتي تتبعها عشرات المراكز والمعاهد المهنية في كافة مناطق المملكة وذلك لتقوم باختبار أي فني سواء كان سباكا أو كهربائيا أو غيره، والإطلاع على شهادته المهنية وعلى ضوء ذلك يعطى ترخيص مزاولة المهنة أو تحجب عنه، ويلزم عندها أن يقوم بالمهنة التي استقدم فيها، أو يرحّل إلى موطنه ولعل في ذلك تحفيزا من ناحية أخرى على دخول السعوديين هذه السوق «البليونية» وأعتقد أن بتجربة هيئة التخصصات الصحية أنموذجا ناجحا حيث يسمح لأي طبيب بممارسة العمل حتى يحصل على الترخيص منها.

******

إنني أتوجه بهذا المقترح إلى معالي أخي الدكتور الفاضل أحمد الفهيد محافظ المؤسسة، لتنهض بهذا الدور المهم الذي يخدم المواطنين واقتصاد الوطن ويمنع الهدر بالأجهزة، فضلا عن ذلك سيكون فرصة جيدة عندما يُمنع غير الفنيين عدا المرخصين من العمل بهذه السوق حيث يدخل الشباب السعودي الذين تلقوا تدريبا رائعا على المهن بمعاهد ومراكز المؤسسة المزودة بأحدث أجهزة التدريب وأمهر الكفاءات التدريبية.

إن هذا المقترح لو تحقق بعد دراسته- سوف يحسب لهذه المؤسسة التي نعول عليها الكثير.