يكثر النقاش في الوقت الراهن حول اقتصاد المشاركة أو ما يسمى الاقتصاد التشاركي/ التعاوني، وما يقصد به كمفهوم عام يتلخص في «مشاركة الأصول سواء البشرية أو المادية، والاستفادة منها واستثمارها تجارياً». ولست بصدد شرحه بتفصيل بهذا المقال، بقدر ما أود أن أسلط الضوء على الفرص الكامنة للشباب المقبلين على العمل الحر.وقد أثبت هذا المفهوم نجاحه عالميا من خلال استخدام نموذج عمل يهدف الى توظيف المصادر واستغلالها، حيث يسهم اقتصاد المشاركة بتحسين بيئة الأعمال وتوفير مزيدا من الفرص الاستثمارية، وكما ساهم هذا النموذج في إنشاء العديد من الشركات الوليدة المعروفة عالميا وتساوي مليارات الريالات في قطاعات اللوجستية، والنقل، السياحية والفندقة وغيرها بالاستفادة من البنى التحتية التقنية وشبكة الاتصالات، واستكشاف الموارد غير المستغلة والحد من الهدر الاقتصادي وخفض التكاليف.

ولعلنا نستعرض إستراتيجية المحيط الأزرق (Blue ocean) بشكل مختصر، وكيف تم توظيفها لهذا المفهوم التشاركي، حيث تشير الإستراتيجية إلى أهمية فتح أسواق جديدة أو خلق قيمة مضافة جديدة مع المحافظة على مبدأ خفض التكاليف والترشيد، وبالمقابل استنسخت العديد من الشركات الوليدة هذه الاداة الاستراتيجية والاستفادة منها تقنيا في ظل الركود الاقتصادي العالمي من خلال استخدام قنوات جديدة ومصادر مفتوحة كشبكة الانترنت، الهواتف الذكية، الحوسبة السحابية، التجارة الإلكترونية.

على الجانب الآخر، تبرز أهمية تبني هذا النموذج الاقتصادي في المنطقة، لو أخذنا بالحسبان المتغيرات الرئيسية لإسقاط هذا النموذج التشاركي كبرنامج التحول الوطني واهدافه ومبادراته، النافذة الديموغرافية السكانية للمنطقة ونسبة الشباب فيها، الإنفاق الحكومي السخي على البنى التحتية بشتى المجالات والجهات الداعمة لريادة الأعمال الحكومية والخاصة، وتم ربطها بشكل منظومي لردم الهوة وتجويد الأداء.

بلا ادنى شك سينعكس ذلك على الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاقتصاد الوطني، ليصبح هذا القطاع خصبا بالفرص الواعدة للشباب للتوجه نحو ريادة الأعمال على وجه الخصوص، وسيصب بالقيمة الكلية للاقتصاد الوطني على وجه العموم.

وفي آخر القول، لم يعد تبني مبادرات اقتصاد المشاركة التنموية تحديا واضحا في ظل رشاقة الأداء الحكومي والتحسين المستمر، وما يصاحبه من توجهات وطنية لدعم الشباب كونهم أهم محرك لدعم اقتصاديات المعرفة، ولا ننسى في ذلك الجهود الوطنية المبذولة والسعي لتنويع مصادر الدخل غير النفطية وإيجاد قنوات بديلة وخصخصة الخدمات العامة والتي تدخل ضمان مجالات الاستثمار والمشاركة.

والله من وراء قصد..

- أكاديمي وكاتب متخصص بريادة الأعمال والإدارة الاستراتيجية