«الجزيرة» - الاقتصاد:

اختتم وفد صندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد»، برئاسة المدير العام سليمان جاسر الحربش، زيارة رسمية إلى العاصمة المصرية القاهرة التقى خلالها وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، وعدداً من كبار مسؤولي الدولة، حيث تم استعراض ومراجعة مشروعات «أوفيد» قيد التنفيذ، وبحث آفاق وسبل تعزيز المزيد من التعاون في المستقبل وفقاً لمتطلبات وأولويات الحكومة المصرية.

وتناولت المحادثات عدداً من القضايا والمواضيع المتعلّقة بالمستجدات الإقليمية والدولية على صعيد التنمية المستدامة، وعلى رأسها قضايا النهج الترابطي اللازم لتحقيق أمن المياه والغذاء والطاقة كأحد أخطر تحديات التنمية المستدامة، والتي سلط الحربش الضوء عليها بوصفها «حجر الزاوية» لخطة أوفيد الإستراتيجية للعقد المقبل (2016-2025)، فضلاً عن دراسة وبحث إستراتيجيات الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 17 اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بين فئات المجتمع الفقيرة في كافة أنحاء مصر. كما تخللت الزيارة استعراضاً لمختلف أنشطة وبرامج أوفيد الإنمائية التي تولى اهتماماً بالغاً لمجالات الأمن الغذائي وتوفير الطاقة والبنى التحتية الأساسية وبحث سبل تطوير التعاون بين الطرفين في هذا الصدد.وأكد الحربش خلال لقاءاته على أن تمويلات «أوفيد» تستهدف في المقام الأول القطاعات التي تمثّل أولوية لدى البلدان النامية الشريكة. كما تضمنت مهمة وفد «أوفيد» زيارة تفقدية لمشروع معهد الكبد في القاهرة الذي شارك في تمويله «أوفيد» بالتعاون مع الصندوق العربي. وتُوجت الزيارة بالتوقيع على اتفاقية قرض جديد قيمته 40 مليون دولار لدعم المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية المعني بتمويل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر ودعم الفئات المهمشة في مختلف المناطق الريفية في أنحاء مصر. وقد وقّع الحربش الاتفاقية مع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي نيابة عن حكومة مصر، وشهد مراسم التوقيع مسؤول عمليات أوفيد للقطاع العام في مصر خالد الزاير.

وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، هنأ الحربش الشعب المصري وقيادته بذكراهم الوطنية، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يوفّق مصر وشعبها إلى طريق السداد والاستقرار. وعلّق الحربش أهمية كبيرة على الدور المحوري الذي يلعبه النمو الاقتصادي في الحد من الفقر، مشيراً إلى أن تمويل المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية يأتي تلبية لطلب الحكومة المصرية بعد نجاح وجدوى المرحلة الأولى، والتي بدأت عام 2009 واستمرت حتى 2014 تم خلالها توفير التمويلات اللازمة، والتي بلغت قيمتها 25 مليون دولار، لدعم 650 مؤسسة صغيرة ونحو 24 ألف مؤسسة متناهية الصغر مما ساعد على توفير ما يناهز 28 ألف فرصة عمل جديدة في محافظات مصر الـ 27 .

وأكد الحربش على أن هذا القرض يأتي في إطار إستراتيجيات أوفيد للقضاء على الفقر في المناطق الريفية المحرومة في البلدان الشريكة، حيث يتم تقديم التمويلات اللازمة لدعم مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر بشروط ميسرة وعوائد مناسبة من خلال البنوك المحلية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية وغيرها من الجمعيات الأهلية المنتجة. وتشمل مجالات التمويل قطاعات مختلفة كالصناعة والتجارة والزراعة والخدمات والإنتاج الحيواني، وتستخدم مثل هذه التمويلات لتوفير رأس المال العامل للمشاريع ولشراء الأدوات والمعدات اللازمة. كما أشاد بهذا المشروع الذي ستركز المرحلة الثانية منه على دعم القطاعات التي توفر فرص عمل جديدة مثل قطاع الصناعة والتصنيع وسيوجه معظمها إلى من هم في أمس الحاجة وعلى رأسهم الفئات المهمشة من النساء والشباب من خريجي الجامعات، منوهاً إلى أنه من المتوقع أن يساعد هذا المشروع على توفير أكثر من 23 ألف فرصة عمل جديدة في جميع محافظات مصر.

وأشاد الحربش بالتعاون القائم بين أوفيد ومصر والذي يعود تاريخه إلى عام 1977 قدّم خلالها «أوفيد» لمصر تمويلات إنمائية بما يزيد عن البليون دولار في إطار القطاع العام والخاص وتمويل التجارة لتعزيز كافة القطاعات الإنمائية، وعلى رأسها قطاع الطاقة والزراعة والتعليم والصحة وقطاعات البنوك الوطنية للتنمية، فضلاً عن دعم المشاريع الإنمائية المتعددة القطاعات. وقال الحربش إن العيد الأربعيني لـ «أوفيد» يمثّل أيضاً عيداً للعلاقات بين مصر والصندوق التي بدأت عام 1977. كما ذكر أن الجزء الأكبر من التمويلات التي قدّمت مؤخراً قد استهدف مشاريع قطاع الطاقة، ومن بينها عمليات استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، فضلاً عن المساهمة في تمويل عدد من مشاريع توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في كافة أنحاء مصر.