«الجزيرة» - الاقتصاد:

دعت وزارة التجارة والاستثمار الشركات المملوكة أو التي يشارك في ملكيتها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك المؤسسات الفردية المملوكة لخليجيين بسرعة مراجعة الوزارة أو أحد فروعها لتحديث بياناتهم في السجلات التجارية، وذلك بتقديم صورة من الهويات الوطنية للشركاء وأصحاب المؤسسات الفردية وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ هذا الإعلان.

ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتحديث بيانات الشركات والمؤسسات والتحقق من صحة بيانات ومعلومات المستثمرين بالمملكة بما يحقق سهولة التواصل مع المنشآت التجارية لتقديم أفضل الخدمات لها والاستفادة من حزمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة. وشدّدت الوزارة على أن عدم تحديث البيانات يترتب عليه إيقاف للسجلات التجارية، مؤكدة سعيها المتواصل لتسهيل وتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال في المملكة بما يسهم في تحسين البيئة التجارية والاستثمارية.