«الجزيرة» - علي القحطاني:

كشف مصدر مسؤول لـ«الجزيرة»، عن عزم وزارة الإسكان فرض غرامات على مخالفي نظام رسوم الأراضي البيضاء غير المطورة، ومضاعفة النسبة المقررة بـ 2.5 في المائة من قيمة الأرض إلى 5 في المائة.

وقال المشرف العام على برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بالوزارة محمد المديهيم، إن عدم التقيد بالبرنامج الذي حددته من المخالفات التي سيتم الإفصاح عن تفاصيلها وقيمتها أول الشهر المقبل، موضحًا أن أهم هذه المخالفات هو عدم الالتزام بدفع الرسم البالغ 2.5 في المائة من قيمة الأرض، عدم التبليغ عن الأراضي خلال 6 أشهر من الإعلان التي حددته الوزارة والإسراع في تقدم الوثائق والمستندات اللازمة، عدم سداد الرسم خلال الفترة المحددة للتحصيل، التلاعب وتقديم معلومات مغلوطة وغير دقيقة، مما يعني أن المخالفة قد تصل إلى 2.5 في المائة من قيمة الأرض، بخلاف رسوم الأرض، ما يعني استقطاع 5 في المائة من قيمة الأرض.

وبين المديهيم، أن مسؤولي الوزارة ليس همهم دفع الرسوم أو البحث عن الغرامات ولكن العمل على حل أزمة الإسكان التي تعاني منها أكبر مدن المملكة، من خلال زيادة معروض الأراضي المطورة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، فضلاً عن حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في خطوة من شأنها كسر الاحتكار الذي ارتفع بأسعار الأراضي إلى مستويات عالية، إِذ تشير بعض الدراسات المسحية المؤكدة لدى وزارة الإسكان إلى أن نسبة احتجاز الأراضي داخل النطاق العمراني في المدن الكبرى بلغ 45 في المائة.

وذكر، أن الوزارة ترى في عدم استغلال الأراضي البيضاء عائقًا للتنمية بشكل عام وللتنمية السكانية على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أنها ثروة اقتصادية معطلة، والمصلحة فيها مقصورة على فئة قليلة من المجتمع، لذلك عرفتها الوزارة بأنها (حدود النطاق العمراني، وهي الخطوط المبينة بخرائط وثائق داخل النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة ويمكن زيادتها إذا رات الوزارة ذلك).

وتسعى وزارة الإسكان، من خلال رؤيتها المستقبلية 2030 إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47 في المائة إلى 52 في المائة بحلول عام 2020.

من جهة أخرى، يرى متخصصون في الشأن العقاري، أن وزارة الإسكان عملت خلال الفترة الماضية على تحفيز الملاك، بالرغم من أن كثيرًا من الأراضي عاني عوائق تسببت في تذمر بعض المطورين من التأخير، ولكن سعي الوزارة لاختصار مدة استخراج التصاريح إلى 120 يومًا سوف يزيد من حماس الملاك لتطوير أراضيهم، مما قد يساعد في حل الأزمة الإسكانية، موضحين أنه إذا سارت الأمور عكس ذلك فإن دفع الرسوم والمخالفات هي الخطوة التي سوف تساعد على فك احتكار العقارات، والوقوف بوجه من يعمل على تقسيم السوق وكنز الأراضي لرفع أسعارها.

ولفت المختصون، إلى أن الإجراءات الجديدة التي تعمل عليها وزارة الإسكان ستؤدي حتمًا لانخفاض سعر العقارات غير المطورة، وبالتالي تدني قيمة إيجارات الوحدات السكنية التي ستشيد على هذه الأراضي، مشددين على أن فرض الرسوم والمخالفات سينشط الدورة العقارية، كونه يطول أحد أبرز القطاعات التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، إلا وهو سوق العقار والبناء.

وقال المستثمر علي فوزان الفوزان لـ«الجزيرة»: لا شك أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء ودعمه بالمخالفات يساعد في دفع كثير من ملاك الأراضي البيضاء إلى استثمارها أو بيعها، وهو الأمر الذي سيفرض واقعًا جديدًا، وسيتجاوب السوق مع المنطق العلمي التي تعمل عليه الوزارة.

أما فيصل الدخيل المتخصص في الشأن العقاري، فقال: إن التأخير من قبل الملاك يجب أن يقابله غرامات، الأمر الذي سيصب بلا شك في صالح تطوير الأراضي البيضاء، ويساعده على حيازة مسكن بسعر ميسر ومعقول، وستتغير أيضًا حسابات جميع المستثمرين في القطاع العقاري، ولكن تبقى الكلمة الأخيرة والفيصل والتأثير الأقوى في هذا الجانب للعرض والطلب وهو ما سيحكم السوق خلال المرحلة المقبلة من خلال تنفيذ الغرامات والرسوم.