«الجزيرة» - كونا:

أوضح تقرير اقتصادي حديث أن عوائد أدوات الدين السيادية الخليجية شهدت تقلبا طفيفا خلال الربع الثاني من 2016 على الرغم من ارتفاع الإصدارات، وذلك تزامنا مع استقرار أسعار النفط وتأجيل رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة حتى النصف الثاني من العام الحالي.

وبيّن بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي أن ثقة المستثمر في المنطقة ما زالت ضعيفة مع استمرار المخاوف بشأن الاستدامة المالية وتضييق السيولة المحلية، مشيرا إلى أن نشاط معظم الإصدارات السيادية الأخيرة تركز في الأسواق العالمية في محاولة لتخفيف الضغوط على السيولة المحلية.

كما أوضح أن البنوك المركزية خففت قوانينها بشأن السيولة غير أن بعض القيود لا تزال موجودة ما دفع بنوك المنطقة إلى أسواق أدوات الدين والإنتربنك لغرض التمويل مما تسبب في المزيد من الضغط على أسعار الفائدة ما بين البنوك.

وتوقع التقرير أن يظل الإقبال على أدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي جيدا ولكنه «قد ينخفض بفعل عوامل خارجية»، موضحا أن العوائد السيادية استفادت من الاستقرار النسبي في أسواق النفط العالمية وسياسة المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي «البنك المركزي» الميسرة.

كما أشار إلى أن العوائد في دول مجلس التعاون تأثرت بشكل طفيف بالنتائج السلبية العالمية التي تلت التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حين ارتفع فارق العوائد بين دول المجلس وخزانات الولايات المتحدة بسبب سعي المستثمرين نحو ملاذ آمن.

وأضاف التقرير أن مبادلات مخاطر عدم السداد في الربع الثاني من 2016 ارتفعت في معظم دول المجلس تماشيا مع تزايد التساؤلات بشأن الاستدامة المالية وضيق السيولة ما تسبب في خفض تصنيفات معظم الاقتصادات.

وذكر أن المصادر الرئيسية للقلق تتمثل في ضيق السيولة ومدى القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية، مبينا أن السوق السعودي كان الأكثر تأثرا إذ شهد ارتفاعا في مبادلات مخاطر عدم السداد بواقع 26 نقطة في الربع الثاني من 2016 ما أدى إلى تراجع الثقة التي اكتسبها في الشهور الستة الماضية.

كما لفت إلى أن المستثمرين اعتبروا الإمارات ملاذا آمنا في المنطقة إذ انخفضت مبادلات مخاطر عدم السداد في دبي بواقع 31 نقطة لتصل إلى ما دون 200 نقطة مبادلة فقط للمرة الأولى منذ ما يقارب العام، في حين ثبتت مستويات مبادلات مخاطر عدم السداد في أبوظبي خلال الربع التي تعد الأقل.