عبدالحفيظ الشمري

تدور حول التعليم الأهلي الكثير من الأسئلة والاستفسارات، بعضها يدخل في صلب التجربة التعليمية والتربوية، والبعض الآخر حول العمل الإجرائي والإداري فيها.. وأبرز هذه الأسئلة يتمحور حول علاقتها بالتعليم العام، ومواءمتها للكثير من أعماله وبرامجه؟

فالمدارس الأهلية على وجه التحديد لا شك أنها تتباين في طروحاتها وأعمالها وطرق التعامل مع التجربة التعليمية، بل وبعضها يغرد خارج السرب، ولا يلتفت إلى أي ضوابط، أو معايير تربوية تتسق مع تجربة العمل التربوي بشكل عام.

كما أن بعض المدارس الأهلية كثيراً ما تنحوا في إجراءاتها الإدارية والمالية منحى خاص لا علاقة له بالعمل التعليمي وتوجهه، وذلك من خلال ضوابط وقرارات خاصة وداخلية؛ تلزم الموظفين والمعلمين والمعلمات بالعمل والتدريس دون مراعاة للحقوق والواجبات، والعذر لديهم أنهم قطاع أهلي أو خاص!

وأحيانا قد يصل الأمر حدود التعسف وعدم الالتفات لأي مقاربة أو تماشي مع النظام التعليمي العام. فيظهر أن ما يهم الملاك في مثل هذه المدارس هو جني الأموال، ورفع الرسوم المبالغ فيها أحياناً، ليصبح أمر المال لديهم أولوية ومن ثم تأتي الرؤى الإنسانية والضوابط في مراتب متأخرة، والسبب قد يعود إلى ضعف الرقابة على مثل هذه المدارس.

ولنأخذ مثالاً واقعياً يتعلق بالمعلمات والموظفات في المدارس الأهلية وهن يجأرن بالشكوى من ممارسات الملاك، وتسلط القائمين على العمل التعليمي في هذه المدارس الأهلية، وعدم مساواتهن بالمراحل التعليمية الأخرى في المدارس الحكومية، مما يسبب في ظلم للعاملين في هذه القطاعات الحيوية الهامة.. فكلها في النهاية تعليم وتربية، وواجبات منهجية لا يمكن أن تخرج عن نظام التعليم.

فالإجراء الإداري والتنظيم في بعض المدارس الأهلية -للأسف- تشوبه الكثير من الممارسات التي لا يفهم مغزاها.. كأن يُصر بعضها على إجبار المعلمات على الدوام والحضور حتى في ظل عدم وجود طالبات في المدارس.

فما جدوى حضورهن؟! ولماذا تصر هذه المدارس على هذا الإجراء، وهي تورد المبرر بأنها تدفع رواتب لهن مقابل التدريس.. فالرسالة التربوية والتعليمية تقتضي السمو والترفع عن أمر الأرباح، والحقوق المالية التي تدعيها هذه المدارس للأسف الشديد.