فهد بن جليد

برأيي أننا نفتقد (لخطوة لاحقة) ومُنتظرة من المُختصين في التنمية الاجتماعية، بعد إعلان وزارة العدل عن إحصاءاتها السنوية التي كشفت عن صدور نحو 40 ألف صك (طلاق، فسخ، خلع) في العام الماضي وحده، التي قيل إنها تمثل (ثلث نسبة) عقود النكاح البالغة 133 ألف عقد؟!.

نشر الأرقام بهذه الطريقة لا يتجاوز كونه مُجرد (رصد سنوي) لا معنى ولا قيمة له خارج ضبط (العمل الإداري)، ما لم يُصاحبه نشر لأسباب (الطلاق والنكاح والفسخ)، لتتم دراستها وبحثها من قبل المُختصين، ومعرفة هل هي أسباب خاصة، أم (ظواهر صامتة) في البيوت ولا أحد يتحدث عنها؟ ليتم بعد ذلك تحويلها إلى حلول وتوصيات، من قبل الباحثين والخبراء، وهذا يعتمد على مدى الإفصاح عن أسباب (الواقعة) أصلاً، حيث تقدم أسباب عامة، مراعاة لثقافة المُجتمع وأسرار البيوت والعائلات!.

هذا أمر نتفهمه ونحترمه، لذا أنا مُتأكَّد أنه لو وضع (استبيان) أو (نموذج) لا يكشف الاسم، أو المعلومات الشخصية، ولا يُفصح عن الهوية، ليقوم كل من (المُطلق) و(المُطلقة) بتعبئته (بسرية) لتحديد الأسباب (الحقيقية والشخصية) لهذا الانفصال؟ لاكتشفنا أن هناك أسبابًا مُتكررة ومُتشابهة، (تافهة) وأحيانًا (مُضحكة)، وقد يكون بعضها (مُخجلاً) ولا يستوجب الزعل، فكيف بالطلاق والانفصال؟

كشف هذه الأسباب خطوة ستسهم في الحد من الظاهرة، والحفاظ على الكثير من البيوت قائمة، خصوصًا عند إطلاع (العرسان الجُدد) على بعضها، لأخذ العبرة، وتحمل بعض الضغوط، والتنازل عن بعض المواقف والمطالب (غير الضرورية)، حتى تدور عجلة الحياة!.

أعتقد أن هناك (دورًا ما) مفقود لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في إنهاء واقعة (الطلاق) بعد تعذر إصلاح ذات البين، ليس بضرورة أن يكون هناك مندوب في كل محكمة، بل يكفي معرفة (أسباب الطلاق) وتقديمها للباحثين، لإنقاذ أسر جديدة؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي.